فيقال: العبرة بدلالة اللفظ لا بقرينة، أجاب به الهندي.
ولكن قد يقال: إذا كانت اللام للعهد، فالعهد مقدم على الجنس والعموم، والعلة ليست مناسبة لزكاة التجارة، إنما المناسب المقتضي هو النماء الحاصل.
قال ابن مفلح: - لما ذكر عن " التمهيد " هذه الصورة وهي صورة الإثبات -:
(وقيل: لا يصح، وجزم به في " الواضح " لوجوب استقلال العلة بلفظها.
وقيل: يصح، وجزم به في " الروضة " وغيرها.
ثم قال: أما مثل قوله في إزالة النجاسة بالخل: مائع كالمرق.
فيقال بموجبه في خل نجس فلا يصح.
قال أبو محمد / البغدادي وغيره: لو حكم العلة فقال به في صورة لم يقل بالموجب) انتهى.
قوله: (ترد الأسئلة على قياس الدلالة إلا ما تعلق بمناسبة الجامع، وكذا قياس في معنى الأصل، ولا يرد عليه ما تعلق بنفس الجامع) .
وكذا قال ابن مفلح: " ترد الأسئلة على قياس الدلالة إلا ما تعلق بمناسبة الجامع، لأنه ليس بعلة فيه، وكذا القياس في معنى الأصل، ولا يرد عليه - أيضا - ما تعلق بنفس الجامع لعدم ذكره فيه ".
قوله: (خاتمة: تتعدد الاعتراضات من جنس اتفاقا /، وكذا من أجناس إلا عند أهل سمرقند، ومنع الأكثر المرتبة، ويكفي جواب آخرها، قاله القاضي، وجمع، وجوزه الأستاذ، والفخر، والآمدي،
وابن الحاجب، فيقدم الاستفسار، ثم فساد الاعتبار، ثم الوضع، ثم ما تعلق بالأصل، ثم بالعلة، ثم الفرع، ويقدم النقض على المعارضة.
وأوجب ابن المني والفخر ترتيب الأسئلة، واختار فساد الوضع، ثم الاعتبار، ثم الاستفسار، ثم المنع، ثم المطالبة، وهو منع العلة في الأصل، ثم الفرق، ثم النقض، ثم القول بالموجب ثم القلب، ثم رد التقسيم إلى الاستفسار، أو الفرق. وعن ابن عقيل، وابن البنا، وابن المني وأكثر الجدليين: لا يطالبه بطرد دليل إلا بعد تسليم ما ادعاه من دلالته، فلا ينقصه حتى يسلمه، فلا يقبل المنع بعد التسليم وعن ابن عقيل: الجواب إذ زاد أو نقص لم يطابق، ويجيب قوم بمثله، ويعدونه جوابا، ولو سئل عن المذهب فذكر دليله، فليس بجواب محقق، كما لا يخلط السؤال عن المذهب بالسؤال عن دليله، والصحيح خلاف هذا، وعليه الأكثر) .
تقدم أن الجدلين قالوا: الاعتراضات راجعة إما إلى منع في مقدمة من المقدمات، أو معارضة في الحكم، فمتى حصل الجواب عنهما فقد تم الدليل، ولم يبق للمعترض مجال، فيكون ما سوى ذلك من الأسئلة باطلا، وإلا فيسمع.
وقال بعض الجدليين: إنها كلها ترجع إلى المنع فقط؛ لأن المعارضة منع للعلة عن الجريان.
إذا علم ذلك فالاعتراضات [إما] أن تكون من جنس واحد: كالنقوض والمعارضات في الأصل والفرع، أو من أجناس مختلفة: كالمنع، والمطالبة، والنقض، والمعارضة. /
فإن كانت من جنس واحد جاز إيرادها معا اتفاقا، إذ لا يلزم منه تناقض ولا انتقال من سؤال إلى آخر.
وإن كانت من أجناس فإن كانت غير مترتبة: فقد منع أهل سمرقند التعدد فيها للخبط اللازم منها والانتشار، وأوجبوا الاقتصار على سؤال واحد حرصا على الضبط.
قالوا: ولا يرد علينا إذا كانت من جنس، فإنا جوزنا تعددها وإن أدت إلى النشر؛ لأن النشر في المختلفة أكثر منه في المتفقة.
وجوز الجمهور الجمع بينهما، وهو الحق.
وأما إذا كانت مترتبة، فأكثر أهل المناظرة /: منع من التعدد فيها؛ لأن في تعددها تسليما للمقدم، لأن المعترض إذا طالبه بتأثير الوصف بعد أن منع وجود الوصف - فقد نزل عن المنع، وسلم وجود الوصف الذي هو المقدم؛ لأنه لو أصر على منع وجود الوصف، لما طالبه بتأثير الوصف؛ لأن تأثير ما لا وجود له محال، فلا يستحق المعترض غير جواب الأخير، فيتعين الأخير للورود فقط.