الثالث: أن يكون دليل المستدل مقتصرا فيه على المقدمة الكبرى، مسكوتا عن الصغرى، فيرد القول بالموجب من أجل حذفها.
مثل أن يقول الحنبلي أو الشافعي في وجوب نية الوضوء: كل ما ثبت أنه قربة اشتراط فيه النية كالصلاة، ويسكت عن قوله: والوضوء قربة.
فإذا اعترض بالقول بالموجب.
قال: هذا مسلم، ولكن من أين يلزم اشتراط النية في الوضوء؟ فإنما ورد هذا لكون الصغرى محذوفة، / فلو ذكرت لم يتوجه له اعتراض بالقول بالموجب.
وإنما يرد الاعتراض بالمنع للصغرى، بأن يقال: لا نسلم أن الوضوء قربة، نعم يشترط في الصغرى أن تكون غير مشهورة، أما لو كانت مشهورة فإنها تكون كالمذكورة، فيمنع ولا يؤتى بالقول بالموجب.
تنبيهان: الأول: قال الجدليون: إن في القول بالموجب انقطاعا لأحد المتناظرين؛ لأن المستدل إن أثبت ما ادعاه انقطع المعترض. وما قالوه صحيح في القسمين الأولين كما عرف، وهو بعيد في القسم الثالث؛ لاختلاف المرادين، لأن مراد المستدل أن الصغرى وإن كانت محذوفة لفظا فإنها مذكورة تقديرا، والمجموع يفيد المطلوب، ومراد المعترض أن المذكور لما كانت الكبرى وحدها وهي لا تفيد المطلوب، توجه الاعتراض.
الثاني: جواب القسم الأول بأنه محل النزاع، أو مستلزم لمحل النزاع، كما لو قال حنبلي، أو شافعي: لا يجوز قتل المسلم بالذمي، قياسا على الحربي.
فيقال بالموجب؛ لأنه يجب قتله به، وقولكم: لا يجوز نفي الإباحة، التي معناها استواء الطرفين، ونفيها ليس نفيا للوجوب، ولا مستلزما له.
فيقول الحنبلي: المعني بلا يجوز تحريمه، ويلزم من ثبوت التحريم نفي الوجوب لاستحالة الجمع بين الوجوب والتحريم.
وجواب القسم الثاني: بأن يبين في المستنتج أنه المأخذ بالنقل عن أئمة المذهب وشهرة المأخذ.
وجواب القسم الثالث بأن الحذف لإحدى المقدمتين سائغ عند العلم بالمحذوف، والمحذوف مراد ومعلوم فلا يضر حذفه، والدليل هو المجموع لا المذكور وحده، وكتب الفقه مشحونة بذلك، بل لا يكاد يوجد ذكر المقدمتين في قياس إلا نادرا؛ قصدا للاختصار والاستشهاد، أو للقرينة ونحوهما.
فائدة: كون القول بالموجب قادحا / في العلة ذكره الآمدي، وأتباعه، والهندي، ووجهوه بأنه إذا كان فيه [تسليم] موجب ما ذكره المستدل من الدليل، وأنه لا يرفع الخلاف علمنا أن ما ذكره ليس بدليل الحكم.
ونازع التاج السبكي في ذلك فقال: " إن هذا يخرج لفظ القول بالموجب عن إجرائه على قضيته، بل الحق أن القول بالموجب تسليم له.
وهذا ما اقتضاه كلام الجدليين، وإليهم المرجع في ذلك، وحينئذ لا يتجه عده من مبطلات العلة " انتهى.
وبذلك صرح - أيضا - أبو المعالي في " البرهان ".
[فقال] : متى تحقق انقطع، وليس اعتراضا في الحقيقة لاتفاق الخصمين فيه على صحة العلة.
وسبق قريبا أن الجدليين قالوا: إن فيه انقطاعا لأحد المتناظرين.
قوله: (وفي الإثبات: كالخيل حيوان [يسابق] عليه ففيه الزكاة
كالإبل، فيقال بموجبه في زكاة التجارة، فيجاب بلام العهد، والسؤال [عن] زكاة السوم لا يصح عند أبي الخطاب، وابن عقيل وصححه الموفق وغيره) .
المثالان الأولان فيما إذا كان ذلك في جانب النفي، ولكن قد يكون ذلك في إثبات، نحو: الخيل يسابق عليها فتجب فيها الزكاة كالإبل.
فيقول بالموجب لكن زكاة التجارة والنزاع في زكاة العين، ودليلكم إنما أنتج الزكاة في الجملة، فإن ادعى أنه أراد زكاة العين فليس هذا قولا بالموجب.