رد عليه: بأن تلك الصفة ثابتة، لكن لما أراد غير ثبوتها له، فإنها ثابتة على اقتضائها للحكم وهو الإخراج، فالعزة [الموجودة] لكن لا له، بل لله ولرسوله وللمؤمنين.
ومن أمثلته أيضا:
(وإخوان حسبتهم دروعا ... فكانوها ولكن للأعادي /)
(وخلتهم سهاما صائبات ... فكانوها ولكن في فؤادي)
(وقالوا: قد صفت منا قلوب ... لقد صدقوا ولكن من ودادي)
وقول آخر:
(قلت: ثقلت إذ أتيت مرارا ... قال: ثقلت كاهلي بالأيادي)
وهو نوع من بديع الكلام.
قوله: (وهو ثلاثة أنواع: الأول: أن يستنتج المستدل ما يتوهمه محل النزاع، أو لازمه: كالقتل بالمثقل: قتل بما يقتل غالبا، فلا ينافي القود: كالمحدد، فيقال: عدم المنافاة ليس محل النزاع، ولا لازمه.
والثاني: أن يستنتج إبطال ما يتوهمه مأخذ الخصم: كالتفاوت في الوسيلة لا يمنع القود كالمتوسل إليه، فيقال: لا يلزم من إبطال مانع عدم كل مانع، ووجود الشروط والمقتضي، ويصدق المعترض في قوله: ليس هذا مأخذي، وقيل: لا، وأجازه جمع من أصحابنا، منهم الفخر، وقال: فإن أبطله المستدل وإلا انقطع. الثالث: أن يسكت في دليله عن صغرى قياسه، وليست مشهورة: ككل قربة شرطها النية، ويسكت عن: الوضوء قربة، فيقول المعترض: أقول بموجبه ولا ينتج، ولو ذكرها لم يرد إلا منعها. وجواب الأول: [بأنه] محل النزاع، أو لازمه، والثاني: أنه المأخذ لشهرته، والثالث: لجواز الحذف. ويجاب في الجميع بقرينة أو عهد، ونحوه، انتهى) .
ورود القول بالموجب في الأدلة على ثلاثة أقسام: أحدها: أن يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم أنه محل النزاع، أو
ملازمه، مثل: أن يقول في القتل بالمثقل: قتل بما يقتل غالبا، فلا ينافي وجوب القصاص كالإحراق.
فيقول المعترض: عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا يقتضيه، وأنا أقول بذلك أيضا، ولا يكون ذلك دليلا علي في محل النزاع الذي هو وجوب القصاص، وهو ليس عدم المنافاة ولا ملازمة.
الثاني: أن يستنتج منه إبطال ما يتوهم منه أنه مأخذ مذهب الخصم: كقولنا - أيضا - في القتل / بالمثقل: التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص، كالتفاوت في المتوسل إليه.
فيقول الخصم: أنا أقول بموجب ذلك، ولكن لا يلزم من ذلك وجوب القصاص الذي هو محل النزاع؛ إذ لا يلزم من إبطال كون التفاوت في الوسيلة مانعا انتفاء كل مانع، ووجود الشرائط، فيجوز أن لا يجب القصاص لمانع آخر، أو لفوات شرط، أو لعدم المقتضي.
والصحيح أن المعترض إذا قال: إن ما ذهب إليه المستدل ليس ماخذ إمامي - يصدق، فإنه أعرف بمذهبه ومذهب إمامه.
ثم لو لزمه إبداء المأخذ، فإن مكن المستدل من إبطاله، صار معترضا، وإلا فلا فائدة.
وقيل: لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر، إذ ربما كان ذلك مأخذه، ولكنه معاند.
ورد: بأنه لو أوجبنا عليه ذكر المأخذ فإن مكنا المستدل من إبطاله، لزم قلب المستدل معترضا والمعترض مستدلا، وإن لم يمكنه فلا فائدة في إبداء المأخذ لإمكان ادعائه ما لا يصلح، ترويجا لكلامه.
وأجازه جمع من أصحابنا منهم: أبو محمد البغدادي.
وقال: فإن أبطله المستدل وإلا انقطع.
قال ابن الحاجب: وأكثر القول بالموجب هذا القسم، أي: الذي يستنتج فيه ما يتوهم أنه مأخذ الخصم ولم يكن كذلك، وإنما كان هذا أكثر لخفاء المأخذ، وقلة العارفين بهذا والمطلعين على أسرارها، بخلاف محال الخلاف فإن ذلك مشهور، فكم من يعرف محل الخلاف ولكن لا يعرف المأخذ!