الجواب: أن هذا يعتبر في العلل العقلية؛ لأن الحكم لا يجوز أن يثبت في العقل بأكثر من علة واحدة، وأما في أحكام الشرع فإنه يجوز أن يثبت بطريق آخر فيستدل به على الحكم الآخر " انتهى. وأطال في ذلك.
قال ابن مفلح عن كلامه: فالسابق في الثبوت علة للآخر، وهذا نوع من القلب لا يفسد العلة.
قوله: (وزيد قلب الدعوى مع إضمار الدليل فيها: ككل موجود مرئي، فيقال: كل ما ليس في جهة ليس مرئيا، فدليل الرؤية: الوجود، وكونه لا في جهة دليل منعها، أو مع عدمه: كشكر المنعم واجب لذاته فيقبله) .
تابعنا في ذلك ابن مفلح فإنه قال: أما قلب الدعوى مع إضمار الدليل فيها فمثل كل موجود مرئي، فيقال: كل ما ليس في جهة ليس مرئيا؛
فدليل الرؤية الوجود، وكونه لا في جهة دليل منعها.
ومع عدم إضماره، مثل: شكر المنعم واجب لذاته.
فيقبله فيقال: شكر المنعم ليس بواجب لذاته.
قوله: (وقلب الاستبعاد كالإلحاق تحكيم الولد، فيه تحكم بلا دليل،
فيقال: تحكيم القائف تحكم بلا دليل) .
ذكر ذلك - أيضا - ابن مفلح، وذكره قبله الأصفهاني في " شرح المختصر " ولم يزد تعليلا غير ما ذكر
وذكر أيضا، الذي قبله وهو قلب الدعوى، والظاهر أنه تابع في ذلك الآمدي.
قوله: (وقلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه لا له ك
: " الخال وارث من لا وارث له "
فيقال يدل على أن لا يرث بطريق أبلغ، لأنه نفي عام مثل: الجوع زاد من لا زاد له، وفيه نظر) .
هذا هو أحد الضربين الذي وعدنا بذكر مثاله، لأنه قد تقدم أنه ضربان: لأن ما يأتي به المعترض إما أن يكون دليلا على المستدل لا له. وإما أن يدل لكل منهما، لا للمستدل وحده.
فيقول المعترض: هذا دليل لي ولك، فهو لنا معا.
قال الآمدي: / والأول قل ما يتفق له مثال في الأقيسة.
ومثاله من المنصوص: استدلال من يورث ذوي الأرحام في توريث الخال بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " الخال وارث من لا وارث له ".
فيقول المعترض: هذا يدل عليك لا لك، إذ معناه: نفي توريث الخال بطريق المبالغة، أي: الخال لا يرث: كما يقال: الجوع زاد من لا زاد له، والصبر حيلة من لا حيلة له، أي: ليس الجوع زادا، ولا الصبر حيلة.
قال ابن حمدان وغيره: وقوله " وارث من لا ورث له " ينفي إرثه، فإن أراد نفي كل وارث سوى الخال، بطل بإرث الزوج والزوجة، وإن أراد نفي كل وارث عصبة، فلا فائدة في تخصيص الخال بالذكر دون بقية ذوي الأرحام، ويشبه فساد الوضع انتهى.
قال ابن مفلح: وليس بمثال جيد.
قوله: (القول بالموجب تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع) .
من القوادح القول بالموجب، وهو بفتح الجيم، أي: بما أوجبه دليل المستدل واقتضاه، وأما الموجب بكسر الجيم، فهو الدليل، وهو غير مختص بالقياس وحده، أي: القول بالموجب تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع.
قال الطوفي وغيره: " القول بالموجب تسليم الدليل مع منع المدلول، أو تسليم مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف " انتهى.
ومعانيها متقاربة، وشاهد ذلك من القرآن قوله تعالى: {ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين} [المنافقون: 8] ، جوابا لقول عبد الله بن أبي بن سلول، أو غيره {لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل} [المنافقون: 8] ، فإنه لما ذكر صفة وهي العزة، وأثبت بها حكما وهو الإخراج من المدينة.