-: " تحيضي - في علم الله - ستا أو سبعا "، فإن التقدير:
تحيضي ستا أو سبعا، وهو معلوم الله تعالى.
السابع عشر: اعتبار وصف زائل، كإطلاق العبد على العتيق.
تنبيه: قوله تعالى: {وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم} [الأحزاب: 27] ، من هذا القبيل عند الأكثر، فإنها قبل إرثنا لها كانت أرضهم وديارهم وأموالهم، خلافا للشيخ تقي الدين.
ومثله قوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} [النساء: 12] ، فإنها زوجة باعتبار ما كان.
وقوله - صلى الله عليه وسلم
$ -: " أيما رجل وجد ماله عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه "، قال القاضي ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
وغيره: (أي: الذي كان صاحب المتاع، [والتي كانت] أرضهم، واللاتي كن أزواجا، وهو مجاز مستعمل يجري مجرى الحقيقة، ومنه قولهم: درب فلان، وقطيعة فلان، ونهر فلان) انتهى.
قال الشيخ تقي الدين: (والصواب أن هذا حقيقة؛ لأن الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة، لكن قد يكون عند الإطلاق له معنى، وعند الاقتران بلفظ آخر له معنى، فيرجع [إلى أن] القرينة اللفظية الدالة بالوضع، هل يكون ما اقترن بها دالا بالحقيقة أو المجاز؟ والصواب المقطوع به: أنه حقيقة، وإن كان طائفة من أصحابنا وغيرهم قالوا: إنه مجاز) انتهى.
قوله: بشرط أن لا يكون متلبسا الآن بضده.
فلا يقال للشيخ: طفل باعتبار ما كان، ولا [للثوب] المصبوغ: أبيض باعتبار ما كان، ولا لمن أسلم: كافر باعتبار ما كان، وكأنهم يريدون بذلك: أنه لا يطرأ وصف وجودي محسوس قائم به، وإلا فما الفرق بين ذلك وبين تسمية العتيق عبدا باعتبار ما كان؟ وبالجملة فلا يخلو ذلك كله من نظر قاله البرماوي.
الثامن عشر: إطلاقه باعتبار ما يؤول بنفسه، ليخرج: أن العبد لا يطلق عليه حر باعتبار ما يؤول إليه.
وقوله: قطعا [أو ظنا] .
إشارة: إلى اعتبار كون المآل مقطوعا بوجوده، نحو: {إنك ميت وإنهم ميتون} [الزمر: 30] ، / أو غالبا، كتسمية العصير خمرا، فإن الغالب إذا بقي أن ينقلب خمرا إلا ما كان نادرا، أو محتملا على السواء، فلذلك ضعف أصحابنا والشافعية حمل الحنفية " فنكاحها باطل "، على أن المراد: يؤول إلى إلى البطلان، لكون الولي قد يرده ويفسخه، فإن ذلك ليس قطعيا ولا غالبا، ويأتي.
وقوله: بفعل أو قوة، فالفعل: كإطلاق الخمر على العنب، والقوة: كإطلاق المسكر على الخمر.
التاسع عشر: الزيادة، كقوله تعالى: {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11] ، فالكاف زائدة: أي: ليس مثله شيء، وقيل: الزائد مثل، أي: ليس كهو شيء، وإنما حكم بزيادة أحدهما؛ لئلا يلزم أن يكون لله تعالى مثل وهو منزه عن ذلك، لأن نفي مثل المثل يقتضي ثبوت مثل، وهو محال، أو يلزم نفي الذات، لأن مثل مثل الشيء هو ذلك الشيء، وثبوته واجب، فتعين أن [المراد نفي المثل] وذلك: إما بزيادة الكاف، أو مثل.
وقال ابن جني: (كل حرف زيد في الكلام العربي، فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى) .
فيكون معنى الآية: (ليس مثله شيء) مرتين للتأكيد.
وقد ادعى كثير من العلماء عدم الزيادة، والتخلص من المحذور بغير ذلك، ولا سيما على القول بأنه لا يطلق في القران ولا في السنة زائد، وذلك من وجوه:
أحدها: أن سلب المعنى عن المعدوم جائز، كسلب الكتابة عن ابن فلان الذي هو معدوم، ولا يلزم من نفي المثل عن المثل ثبوت المثل.