فيقول المعترض: تصرف في مال الغير فيصح: كالشراء للغير فإنه يصح للمشتري وإن لم يصح لمن اشترى له.
ومثال الثاني - وهو الذي لتصحيح مذهبه مع إبطال مذهب المستدل من غير تصريح -: به قول الحنفي في الصوم في الاعتكاف: لبث في محل مخصوص، فلا يكون قربة بنفسه: كالوقوف بعرفة، وغرضه التعرض لاشتراط، الصوم فيه، ولكن لم يتمكن من التصريح به؛ لأنه لا أصل له يقيسه عليه.
فيقول الحنبلي أو الشافعي المعترض: لبث في محل مخصوص، فلا يشترط فيه الصوم: كالوقوف بعرفة، فقد تعرض للعلة بتصريحه بنقيض المقصود.
قوله: (وقلب لإبطال مذهب المستدل فقط صريحا: كالرأس ممسوح فلا يجب استيعابه كالخف، فيقال: فلا يتقدر بالربع: كالخف، أو لزوما: كبيع غائب عقد معاوضة، فيصح مع جهل المعوض: كالنكاح، فيقال: فلا يعتبر خيار رؤية: كالنكاح، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم) .
هذا القلب لإبطال مذهب المستدل صريحا أو لزوما.
مثال الأول - وهو الثالث -: كقول الحنفي في مسح الرأس: عضو من أعضاء الوضوء، فلا يكفي أقله كبقية الأعضاء.
فيقول المعترض: فلا يتقدر بالربع: كبقية الأعضاء.
ففيه نفي مذهب المستدل صريحا، ولم يثبت مذهبه لاحتمال أن يكون
الحق في غير ذلك، وهو الاستيعاب، كما هو قول أحمد، ومالك.
ومثال الثاني - وهو الرابع -: كقول الحنفي في بيع المجهول: عقد معاوضة فيصح، مع جهل المعوض: كالنكاح.
فيقال: عقد معاوضة فلا يعتبر فيه خيار الرؤية: كالنكاح، فثبوت خيار الرؤية لازم لصحة بيع الغائب عندهم، / وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم.
قوله: (وقلب المساواة خلافا للباقلاني، والسمعاني: كالخل مائع طاهر مزيل كالماء، فيقال: يستوي فيه الحدث والخبث) .
هذا قلب المساواة.
ومثال الخامس: قياس طلاق المكره على طلاق المختار.
فيقال: يجب استواء حكم إيقاعه وإقراره كالمختار.
ومثله أيضا - قول الحنفية في إزالة النجاسة بالخل: ماء طاهر مزيل كالماء.
فيقال: فيستوي فيه الحدث والخبث كالماء.
وهذا قول الأكثر، ومنهم الأستاذ.
قوله: (ومنه: قول أبي الخطاب، والشيخ، وغيرهما: يصح جعل المعلول علة، وعكسه: كمن صح طلاقه ظهاره، وعكسه، فالسابق علة الآخر، وهذا نوع ثالث من القلب لا يفسد العلة، عند أصحابنا، وأكثر الشافعية، وخالف الحنفية، وغيرهم) .
قال في " التمهيد ": القلب ثلاثة أنواع:
الحكم بحكم مقصود غير حكم المعلل.
والثاني: قلب التسوية.
" والثالث: يصح أن يجعل المعلول علة والعلة معلولا.
كقول أصحابنا في ظهار الذمي: من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم. فيقول الحنفي: أجعل المعلول علة والعلة معلولا، وأقول: المسلم. إنما صح طلاقه؛ لأنه صح ظهاره، ومتى كان الظهار علة للطلاق لم يثبت ظهار الذمي بثبوت طلاقه.
فقال أصحابنا: هذا لا يمنع الاحتجاج بالعلة، وهو قول أكثر الشافعية.
وقال قوم: لا يصح أن يكون علة، وهو قول الحنفية، وبعض المتكلمين.
والدلالة على صحة ذلك أن علل الشرع أمارات على الأحكام بجعل جاعل ونصب ناصب، وهو صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام، وغير ممتنع أن يقول صاحب الشرع: من صح طلاقه فاعلموا أنه يصح ظهاره، فإيهما ثبت منه صحة أحدهما حكمنا بصحة الآخر منه.
واحتج المخالف: بأنه إذا جعل كل واحد منهما علة الآخر وقف كل واحد منهما على ثبوت الآخر، فلا يثبت واحد منهما، كما لو قال: لا يدخل زيد الدار حتى / يدخل بكر، ولا يدخل بكر حتى يدخل زيد، فلا يمكن دخول كل واحد منهما هنا.