فإن قيل: الحكم لا يختلف؛ لأنه كلام الله وخطابه، بل يختلف تعلقه ومتعلقه.
قولكم: كان النص عليه أولى إنما يلزم لو لم يقصد التنبيه بالأدنى على الأعلى، ثم يحتمل أنه لمانع مختص به.
رد الأول: بان التعلق داخل في مفهوم الحكم، كما سبق في حد الحكم، فيلزم من اختلافه اختلافه.
والثاني: بأنه لو كان لجاز إثبات الشرع في الأصل.
والثالث: بأنه يلزم فيه امتناع ثبوت حكم الأصل فيه.
قوله: (القلب: تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة إلحاقا بالأصل، فهو نوع معارضة عند أصحابنا، وبعض الشافعية، وحكي عن الأكثر، [وقيل: إفساد] ، وقيل: تسليم للصحة، اختاره الآمدي وغيره) .
القلب قسمان: قلب الدعوى، وقلب الدليل.
والمراد هنا الثاني، وهو على ضربين:
قلب دلالة الألفاظ، وقلب العلل.
فالأول: أن يبين المعترض أن ما ذكره المستدل من الدليل / يدل عليه لا له، يأتي مثاله.
والثاني قلب العلل، وهو تعليق المعترض نقيض الحكم المستدل الذي ادعاه على علته التي تثبت ذلك الحكم عليها بعينها.
قال البرماوي: " القلب: إما خاص بباب القياس، وهو الذي ذكره البيضاوي وغيره هنا؛ لأن كلامهم في القياس، وإما أعم مما يعترض
به على القياس وعلى غيره من الأدلة ". فهو نوع المعارضة عند أصحابنا، وبعض الشافعية.
وحكاه ابن عقيل في " الواضح " عن اكثر العلماء بل أولى بالقبول؛ لأنه اشترك فيه الأصل، والجامع، وإن نشأ من نفس دليل المستدل، لكن لما التزم في دليله وجود الوصف لم يمنعه.
وكالشركة في دلالة النص، كاستدلال الحنفي في " مسألة الساجة "، وعدم نقض بناء الغاصب بقوله: " لا ضرر ولا ضرار " واستدل غيره لمنع المغصوب أخذ ماله.
وقال بعض الشافعية: القلب إفساد لا معارضة، فلا يتكلم عليه بما يتكلم على العلة المبتدأة؛ لأن العلة الواحدة لا يعلق عليها حكمان متضادان.
رد: ليس القلب بحكمين متضادين من كل وجه، بل لا يمكن الخصم الجمع بينهما بمعنى آخر، فالحجة مشتركة، ولابد لتعلق الحكمين بالعلة ترجيح.
ومنع جمع من الشافعية وغيرهم من القلب، بل هو تسليم للحجة، واختاره الآمدي، وغيره.
لأنه ليس للمعترض فرض مسألة على المستدل.
رد: بالمشاركة في دلالة النص، ثم إنما شاركه في علته وأصله في معنى الحكم الذي فرض فيه.
قالوا: اعترف المعترض باقتضاء الدليل لما رتبه عليه من الحكم، ومجال اقتصاره لمقابل ذلك الحكم من جهة احتج لها المستدل لاقتضاء العلة من جهة واحدة للحكم ويقتضيه.
ومن جهة أخرى ليس بقلب؛ لأنه لابد فيه من اتحاد العلة في القياسين، بل معارضته بدليل منفصل.
أجاب في " التمهيد ": إنما لا يجتمع الشيء وضده إذا صرح به، وإلا جاز وإن أدى أحدهما إلى نفي الآخر.
وأجاب غيره: بأن التنافي حصل في الفرع لما هو بغرض الاجتماع.
قال البرماوي وغيره: " وفي قول: إن القلب تسليم للصحة مطلقا. وهذا / مأخوذ من قول بعض أصحابنا:
القلب شاهد زور كما [يشهد لك] يشهد عليك ".
قوله: (فمنه اعلم أن القلب أنواع: أحدها: القلب لتصحيح مذهبه مع إبطال مذهب المستدل تصريحا. والثاني: القلب لتصحيح مذهبه مع إبطال مذهب المستدل من غير تصريح) .
هذه أمثله لأنواع القلب.
فمثال الأول - وهو الذي لتصحيح مذهبه مع إبطال مذهب المستدل تصريحا -: ما يقال في بيع الفضولي: عقد في حق الغير بلا ولاية، فلا يصح كالشراء له.