قوله: (ومنه: أولج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا، فحد كزان، فيقال: حكمه الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط، وحكمه الأصل دفع محذور اشتباه الأنساب، وقد يتفاوتان في نظر الشرع، وحاصله معارضة في الأصل، وجوابه بحذفه عن الاعتبار) .
لم نذكر من القوادح ما ذكره ابن الحاجب، وابن مفلح، وغيرهما: اختلاف جنس المصلحة، اكتفاء باختلاف الضابط؛ لأن تعدد الضابط في الأصل والفرع، تارة يكون مع اتحاد المصلحة، وتارة يكون مع اختلافها.
فإذا قدح مع الاتحاد، فلأن يقدح مع اختلاف الجنس في التأثير أولى، فإنه يحصل جهتين في التفاوت: جهة في كمية المصلحة ومقدارها، وجهة في إفضاء / ضابطها إليها، فالتساوي يكون أبعد، قال ذلك البرماوي وتابعناه.
وجواب قادح اختلاف جنس المصلحة بحذفه من الاعتبار، وسبق في السبر.
قوله: (مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل، وجوابه: ببيان اتحاد الحكم عينا: كصحة البيع على النكاح، والاختلاف عائد إلى المحل، واختلافه شرط فيه، أو جنسا: كقطع الأيدي باليد، كالأنفس بالنفس) . بعد تسليم علة الأصل في الفرع.
يقول المعترض: الحكم في الفرع مخالف للحكم في الأصل حقيقة، وإن ساواه بدليلك صورة، والمطلوب مساواته له حقيقة، فما هو مطلوبك غير ما أفاده دليلك إذا نصب في غير محل النزاع كان فاسدا؛ لأن المقصود منه إثبات محل النزاع.
مثاله: أن يقاس النكاح على البيع، أو البيع على النكاح، في عدم الصحة لجامع في صورة.
فيقول المعترض: الحكم يختلف، فإن عدم الصحة في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع، وفي النكاح حرمة المباشرة.
والجواب: أن البطلان شيء واحد، وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه، وإنما اختلف المحل بكونه بيعا ونكاحا، واختلاف المحل لا يوجب
اختلاف ما حل فيه، بل اختلاف المحل شرط في القياس ضرورة، فكيف يجعل شرطه مانعا عنه، فيستلزم امتناعه أبدا.
قوله: (وتعتبر مماثلة التعدية، ذكره القاضي، والموفق، وغيرهما، واختار أبو الخطاب، والحنفية: لا، وحكي عن القاضي) .
قال: ابن مفلح: (وتعتبر مماثلة التعدية، ذكره في " الروضة " وغيرها، وذكره القاضي، ومثله: بقول الحنفية في ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة: كصحاح ومكسرة.
فالضم في الأصل بالأجزاء، وفي الفرع بالقيمة عندهم. ثم لما نصر جواز قلب التسوية، لأن الحكم التسوية فقط: كقياس الحنفية طلاق المكره على المختار.
فيقال: فيجب استواء حكم إيقاعه وإقراره كالمختار.
وقال: فعلى هذا يجوز قياس الحنفية المذكور، ومن منع هذا لتضاد حكم / الأصل والفرع لم يجزه لاختلافهما.
قال بعض أصحابنا: فصار له قولان: والمنع فيهما قول بعض الشافعية.
والجواز قول الحنفية.
واختاره في " التمهيد "
وفي " الواضح " في " مسألة الضم ": إن اعترض بأن حكم الأصل لم يتعد، حيث ألحقت في وجوب الضم لا صفته.
ويمكن المعترض أن يقول: الضم في الأصل بفرع غير الفرع.
وجعله الآمدي كالقلب الثالث، وسيأتي.
وجعله في " الواضح " كالقلب الثاني) .
قوله: (وإن اختلف الحكم جنسا ونوعا، كوجوب على تحريم، ونفي على إثبات، وبالعكس - فباطل) .
وذلك لأن الحكم إنما شرع لإفضائه إلى مقصود العبد، واختلافه موجب للمخالفة بينهما في الإفضاء إلى الحكمة.
فإن كان بزيادة في إفضاء حكم الأصل إليها، لم يلزمه من شرعه شرع الحكم في الفرع؛ لأن زيادة الإفضاء مقصودة، ويمتنع كون حكم الفرع أفضى إلى المقصود، وإلا كان تنصيص الشارع عليه أولى.