بواحد منها، وهو المختار عند التاج السبكي، والبرماوي، وغيرهما، ولو جاز تعدد العلل.
وقيل: يجوز؛ لما فيه من تكثير الأدلة، وهو أقوى في إفادة الظن، وهو مختار ابن الحاجب وغيره.
نعم، إذا فرعنا على جواز التعدد.
إذا فرق المعترض بين أصل واحد وبين الفرع هل يكفيه ذلك؟ الأصح: - كما قال الهندي - / نعم؛ لانخرام غرض المستدل في إلحاقه لجميع تلك الأصول.
والثاني: يحتاج أن يفرق بين الفرع وبين كل واحد.
وقال الهندي: المختار إن كان غرض المستدل من الأقيسة المتعددة إثبات المطلوب بصفة الرجحان، [وغلبة] الظن المخصوص -[فالفرق] المذكور قادح في غرضه ويحصل لغرض المعترض، وإن كان
غرضه إثبات أصل المطلوب كفى ".
قال ابن عقيل: يحتاج الفرق القادح في الجمع إلى دلالة وأصل كالجمع، وإلا فدعوى بلا دليل، خلافا لبعض الشافعية، وإن أحب إسقاطه عنه، طالب المستدل بصحة الجمع.
ومثل: الصبي غير المكلف فلا يزكى كمن لم تبلغه [الدعوة] ، فينتقض بعشر زرعه، والفطرة.
فسؤال صحيح، بخلاف التفرقة بالفسق بين النبيذ والخمر، لأنه
ليس من حكم العلة، ثم يجوز جلبها للتحريم فقط، لأنه أعم.
ومن يرى أن العلة لا تستدعي أحكامها لا يلزم؛ لأنها تكون علة في موضع دون آخر.
ومثل: النكاح الموقوف لا يبح فبطل.
فيقال: اعتبرت فساد الأصل بفساد الفرع؛ لأن الإباحة حكم العقد: ففاسد لأن العقد يراد لأحكامه، قاله ابن مفلح.
قوله: (اختلاف الضابط في الأصل والفرع: كتسببوا بالشهادة فوجب القود كالمكره، فيقال: ضباط الفرع الشهادة، والأصل الإكراه، فلا يتحقق تساويهما، وجوابه: بيان أن الجامع التسبب المشترك بينهما، وهو مضبوط عرفا أو بأن إفضاءه في الفرع مثله، أو أرجح) .
من القوادح اختلاف الضابط.
فيقول المعترض: في قياسك اختلاف الضابط من الأصل والفرع، فليس ضابط الأصل فيه هو ضابط الفرع، فلا وثوق بما ادعيت جامعا بينهما.
مثاله: قولنا في شهادة الزور بالقتل: تسببوا بالشهادة إلى القتل عمدا فعليهم القصاص كالمكره.
فيقول المعترض: الضابط في الفرع والشهادة، وفي الأصل الإكراه، فلا يتحقق التساوي بينهما.
وحاصل هذا السؤال يرجع إلى منع وجود الأصل في الفرع. /
وفي " شرح المقترح " لأبي العز حكاية قولين في قبوله، قال: " ومدار الكلام فيه ينبني على شيء واحد، وهو أن المعتبر في القياس القطع بالجامع، أو ظن وجود الجامع كاف.
وينبني على ذلك القياس في الأسباب، فمن اعتبر القطع منع القياس فيها، إذا لا يتصور عادة القطع بتساوي المصلحتين، فلا يتحقق جامع بين الوصفين باعتبار يثبت حكم السببية بكل واحد منهما، ومن اكتفى بالظن صحح ذلك، إذ يجوز تساوي المصلحتين، فيتحقق الجامع ولا يمتنع القياس ".
وجوابه: بيان أن الجامع التسبب المشترك بينهما وهو مضبوط عرفا. أو بأن إفضاء ضابط الفرع إلى المقصود أكثر، كما لو كان أصل الفرع المغري للحيوان بجامع التسبب، فإن انبعاث الولي على القتل بسبب الشهادة للتشفي أكثر من انبعاث الحيوان بالإغراء، لنفرته من الإنسان، وعدم علمه بجواز القتل وعدمه، فاختلاف أصل التسبب لا يضر، فإنه اختلاف أصل وفرع.
ولا يفيد قول المستدل في جوابه: التفاوت في الضابط ملغى لحفظ النفس: كما ألغي التفاوت بين قطع الأنملة وقطع الرقبة في قود النفس؛ لأن الإلغاء المتفاوت في صورة لا توجب عمومه: كإلغاء الشرف وغيره دون الإسلام والحرية.