لكن بناه البيضاوي، وغيره على الخلاف في النقض إذا كان لمانع: هل يقدح في العلية أم لا؟
فإن قلنا لا يقدح فهذا كذلك؛ لأن الوصف الذي ادعى المستدل عليته لما وجد في الفرع وتخلف فيه الحكم لمانع قام به، فهذا نقض لمانع، فيقدح عند القائل بالقدح بالنقض لمانع، وإلا فلا.
فيكون مختار البيضاوي قدح النوع الأول في المستنبطة دون المنصوصة، وعدم قدح النوع الثاني مطلقا، لاختيار جواز التعليل بعلتين في المستنبطة دون المنصوصة، وأن النقض لمانع غير قادح.
إذا علم ذلك فالقدح راجع إلى المعارضة في الأصل والفرع، فحكمه في الرد والقبول حكمه، هذا الصحيح الذي عليه الأكثر.
وذهب كثير من المتقدمين: إلى أن الفرق معارضة في الأصل والفرع معا، حتى لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقا.
وذكر أبو المعالي " أنه وإن اشتمل على معارض، ولكن ليس المقصود منه المعارضة، وإنما الغرض منه المناقضة للجمع ".
فالكلام في الفرق وراء المعارضة وخاصته وسره، فقد تناقض أصل الجمع، وقد رده من يقبل المعارضة.
وبالجملة ففي قبول الفرق مذهبان: أحدهما: أنه مردود، فلا يكون قادحا، وعزاه ابن السمعاني للمحققين، لأنه جمع بين أسئلة مختلفة.
وأصحهما؛ أنه مقبول وأنه قادح؛ لأنه على أي وجه ورد يوهن غرض
المستدل من الجمع، ويبطل مقصوده.
وذكر في " الملخص ": " أنه " أفقه شيء يجري في النظر، وبه يعرف فقه المسألة ".
وذكر أبو المعالي: أنه الذي عليه جماهير الفقهاء، لأن [شرط] علة الخصم خلوها من المعارض.
وعند ابن السمعاني: " أنه عند المحققين أضعف سؤال يذكر، وليس [مما] يمس التي العلة وصفها المعلل بوجه ما ".
ورد على أبي المعالي.
قال البرماوي: " والحق ما سبق: أنه إذا كان كعارضته في الفرع فهو قادح، تفريعا على سماع النقض وقدحه مطلقا، وإن / كان في الأصل فمبني على تعدد العلل.
واختلف - أيضا - في أنه سؤال واحد أو سؤالان:
فقيل: واحد، لاتحاد المقصود منه، وهو قطع الجمع، فعلى هذا مقبول قطعا.
وقال ابن سريج: سؤالان، لاشتماله على معارضة علة الأصل بعلة، ثم على معارضة علة الفرع بعلة مستنبطة في جانب الفرع،، لأنه أدل على الفرق. فعلى قوله في قبوله خلاف:
منهم من رده وقال: ينبغي أن يورد كل سؤال على حياله.
ومنهم من قبله، وهو الأصح، ولو كان فيه جمع سؤالين؛ لأنه أضبط للغرض، وأجمع لتفرق الكلام.
قال أبو المعالي: حاصل مذاهب الجدليين فيه ثلاثة:
رده تفريعا على رد المعارضة.
وهو مذهب ساقط.
وقول ابن سريج، واختاره الأستاذ أبو إسحاق، أنه ليس سؤالا واحدا إنما هو معارضة معنى الأصل بمعنى، ومعارضة الفرع لعلة مستقلة، ومعارضة العلة بعلة مقبولة.
قال: والثالث المختار: أنه مقبول مطلقا، وهو ما ارتضاه كل من ينتمي إلى التحقيق " انتهى.
قال البرماوي: " فعلم أن القائل بأنه سؤالان؛ لم يقبله على أنه فرق، بل معارضة.
وإذا قلنا بأنه قادح.
فقيل: يجب على الفارق نفيه عن الفرع؛ لأن قصده افتراق صورتين.
وقيل: لا يجب.
وقيل: بالتفصيل بين أن يصرح في إفراد الفرق بالافتراق بين الأصل والفرع، فلا بد من نفيه عنه، وإن لم يصرح بل قصد المعارضة ودليله غير تام فلا.
قال: المقترح: إنه أقرب إلى الصواب.
هذا إن كان المقيس عليه واحدا، فإن تعدد:
فقيل: بالمنع؛ لإفضائه بالانتشار، مع [إمكان] حصول المقصود