والجواب: أنه إنما يكون قلبا للتناظر لو قصد به إثبات ما يقتضيه دليله، وليس كذلك، بل قصده إلى هدم دليل المستدل، وقصوره عن إفادة مدلوله، فكأنه يقول: دليلك لا يفيد ما ادعيت بقيام المعارض، وهو دليلي، فعليك إبطال دليلي ليسلم لك دليلك فيفيد، وكيف يقصد به إثبات ما يقتضيه وهو معارض بدليل المستدل فإن المعارضة من الطرفين، وكل يبطل حكم الآخر.
والجواب عن سؤال المعارضة جميع ما مر من الاعتراضات من قبل المعترض على المستدل ابتداء، والجواب: لا فرق.
وقد يجاب الترجيح بوجه من وجوهه التي نذكرها في باب التراجيح. وقد اختلف في قبول الترجيح.
والصحيح: أنه يقبل، وهو قول أصحابنا، وجماعة من العلماء، منهم: الآمدي، وابن الحاجب؛ لأنه إذا ترجح وجب العمل به، للإجماع على وجوب العمل بالراجح، وذلك هو المقصود.
وقال بعض العلماء: لا يقبل؛ لأن تساوي الظن الحاصل بهما غير معلوم، ولا يشترط ذلك، وإلا لم تحصل المعارضة، لامتناع العلم بذلك. ,
نعم، المعتبر حصول أصل الظن، وأنه لا يندفع بالترجيح.
وعلى الصحيح: هل يجب الإيماء إلى الترجيح في متن الدليل؟ بأن يقول: أمان من مسلم عاقل موافق للبراءة الأصلية فيه خلاف:
والصحيح: أنه لا يجب؛ لأن الترجيح على ما يعارضه خارج عن الدليل، وتوقف العمل على الترجيح ليس جزء الدليل، بل شرط له لا مطلقا بل إذا حصل المعارض، واحتيج إلى دفعه، فهو من توابع ظهور المعارض لدفعه؛ / لأنه جزء من الدليل فلا يجب ذكره من الدليل.
وقيل: يجب؛ لأنه شرط في العمل به فلا يثبت الحكم دونه، فكان كجزء العلة.
قوله: (الفرق راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع وقيل: بل إليهما معا، فلهذا لا يقبل، وقيل: بلى، فهما سؤالان جاز الجمع بينهما، وقيل واحد، وقال ابن عقيل: يحتاج الفرق القادح في الجمع إلى دلالة وأصل كالجمع، وإلا فدعوى بلا دليل، خلافا لقوم، وإن أحب إسقاطه عنه، طالب المستدل بصحة الجمع) .
من القوادح الفرق، وهو: إبداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين الأصل والفرع حتى لا يلحق به في حكمه، وهو نوعان:
الأول: أن يجعل المعترض تعين صورة الأصل المقيس عليها هو العلة في الحكم:: كقول حنبلي في النية في الوضوء طهارة عن حدث فوجب له النية كالتيمم.
فيقول المعترض بالفرق: العلة في الأصل كون الطهارة بتراب، فذكر له خصوصية لا تعدوه.
وكقول حنفي في التبييت: صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل. فيقال: صوم نفل فينبني على السهولة، فجاز بنية متأخرة بخلاف الفرض.
وبالجملة فهذا القسم راجع إلى معارضة في الأصل، أي: معارضة علة
المستدل فيه لعلة أخرى، ولهذا بناه البيضاوي، وكثيسر من العلماء على تعليل الحكم بعلتين فصاعدا.
ووجه البناء: أن المعترض عارض علة المستدل بعلة أخرى، فمن منع التعليل بعلتين رآه اعتراضا يلزم منه تعدد العلل، وهو ممتنع عنده، ومن لم يمنع لم يره سؤالا قادحا لجواز كون الحكم له علتان.
وذهب كثير من العلماء إلى عدم البناء.
النوع الثاني: أن يجعل تعين الفرع مانعا من ثبوت حكم الأصل فيه، كقولهم: يقاد المسلم بالذمي قياسا على غير المسلم، بجامع القتل العمد العدوان.
فيقول المعترض: تعين الفرع وهو الإسلام مانع من وجوب القصاص عليه. ولعله - أيضا -: مبني على / جواز التعليل بالقاصرة.