الثاني: سؤال التعدية، وذكر في مثاله: أن يقول المستدل في البكر البالغة: بكر فتجبر كالصغيرة.
فيقول المعترض: هذا معارض بالصغر.
وما ذكرته وإن تعدى به الحكم إلى البكر البالغة، فما ذكرته قد تعدى به الحكم إلى الثيب الصغيرة، وهذا التمثيل يجعل هذا السؤال راجعا إلى المعارضة في الأصل بوصف آخر، وهو البكارة بالصغر، مع زيادة تعرض للتساوي في التعدية، فلا يكون سؤالا.
النوع الخامس من الاعتراضات: ما يرد باعتبار المقدمة الثالثة، وهي دعوى وجود العلة في الفرع سواء، وهو إما بدفع وجودها بالمنع، أو بالمعارضة، وإما بدفع المساواة باعتبار ضميمة شرط في الأصل، أو مانع في الفرع، ويسمى الفرق، أو باعتبار نفس العلة، لاختلاف في الضابط، أو في المصلحة، فهذه خمسة أنواع " انتهى.
قال البرماوي: لم أذكر في الاعتراضات ما ذكر ابن الحاجب من التركيب؛ لأنه / قد تقدم في شروط حكم الأصل، وكذلك لم أذكر منها سؤال التعدية.
قال ابن مفلح: " ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية خلافا للداركي ".
قوله: (منع وجود وصف المستدل في الفرع: كأمان عبد، [أمان] صدر من أهله كالمأذون فيمنع الأهلية، فيجيبه: بوجود ما عناه بالأهلية
في الفرع: كجواب منعه في الأصل، والأصح منع المعترض من تقرير نفي الوصف عن الفرع) . من الاعتراضات أن نقول: لا نسلم وجود الوصف المعلل به في الفرع.
مثاله أن نقول في أمان العبد: أمان صدر عن أهله كالعبد المأذون له في القتال.
فيقول المعترض: لا نسلم أن العبد أهل للأمان.
والجواب: ببيان ما يعنيه بالأهلية، ثم ببيان وجوده، بحس، أو عقل، أو شرع كما تقدم، ثم في منع وجوده من الأصل.
فيقول: أريد بالأهلية كونه مظنة لرعاية مصلحة الأمان، وهو بإسلامه وبلوغه كذلك عقلا.
فلو تعرض المعترض لتقدير معنى الأهلية بيانا لعدمه.
فالصحيح أنه لا يمكن منه؛ لأن تفسيرها وظيفة من تلفظ بها؛ لأنه العالم بمراده، وإثباتها وظيفة من ادعاها، فيتولى تعيين ما ادعاه، كل ذلك لئلا ينتشر الجدال.
قوله: (المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل، بأحد طرق العلة، يقبل عندنا وعند الأكثر، وجواب المستدل بما يعترض به المعترض ابتداء، ويقبل الترجيح بوجه ترجيح، عند أصحابنا، وغيرهم، فيتعين العمل به، وهو المقصود، ولا يلزم المستدل الإيماء إلى الترجيح في دليله، خلافا لقوم فيهما) .
[من الاعتراضات المعارضة: في الفرع بما يقتضي الحكم فيه بأن يقول ما ذكرته من الوصف] ، وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه، فيتوقف دليلك، وهو المعني بالمعارضة إذا أطلقت، ولابد من بنائه على أصل بجامع ثبت عليته، وله الاستدلال في إثبات عليته بأي مسلك من مسالك العلة شاء، على نحو طرق إثبات المستدل للعلية سواء فيصير هو مستدلا آنفا، والمستدل معترضا؛ فتنقلب الوظيفتان. /
وقد اختلف في قبول سؤال المعارضة.
والصحيح: أنه يقبل، وهو قول أصحابنا والأكثر؛ لئلا تختل
فائدة المناظرة، وهو ثبوت الحكم، لأنه لا يتحقق بمجرد الدليل، ما لم يعلم عدم المعارض.
قال المخالف: فيه قلب التناظر، لأنه [استدلال] من معترض، فصار الاستدلال إلى المعترض، والاعتراض إلى المستدل، وهو خروج مما قصداه، من معرفة صحة نظر المستدل في دليله إلى أمر آخر، وهو معرفة صحة نظر المعترض في دليله، والمستدل لا تعلق له بذلك، ولا عليه أتم نظره أم لا.