قوله: (ويجوز تعدد أصول المستدل في الأصح، فيجوز اقتصار المعارضة على أصل واحد، وفي " الواضح ": لا، فيجب اتحاد المعارض في الجميع، وقيل: لا، فللمستدل الاقتصار في جوابه على أصل واحد، وقيل: لا) .
قد اختلف في جواز تعدد أصول المستدل:
فقيل: لا يجوز، بل يجب عليه [الاكتفاء] بأصل واحد إذ مقصوده الظن، وهو يحصل بواحد، فيلغوا ما زاد عليه.
والصحيح: أنه جائز؛ لأن الظن يقوى به، وكما أن أصل [الظن] مقصود، فقوته - أيضا - مقصودة.
فعلى هذا إذا تعدد الأصل فهل يجوز للمعترض / أن يقتصر في المعارضة على أصل واحد، ولا يتعرض لسائر الأصول؟ فيه قولان:
أحدهما: يجوز الاقتصار على أصل واحد؛ لأن إبطال جزء من كلامه يبطل كلامه كله.
والقول الثاني: لا يجوز، وجزم به ابن عقيل في " الواضح "؛ لأنه لو سلم له أصل لكفاه المقصود، فلا بد من إبطال الجميع.
فعلى هذا القول يجب اتحاد المعارض في الجميع للنشر.
وقيل: لا، للتيسير على المعترض.
وعلى كونه لا يجوز الاكتفاء بواحد بل تجب المعارضة في جميع الأصول، لو عارض في الجميع ودفع المستدل معارضته عن أصل واحد، فهل يجوز ويكون ذلك كافيا؟
فيه قولان:
أحدهما: الجواز، وجهه أنه يحصل به مطلوبه.
والثاني: المنع ووجهه أنه التزم الجميع، فلزمه الذب عن الجميع كأن الجميع صار مدعى بالعرض.
قوله: (التركيب، سبق، كالبالغة أنثى فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة، فالخصم يعتقد لصغرها، وهو صحيح في الأصح، وقال الفخر: يرجع إلى منع الحكم في الأصل أو العلة، ثم هو غير صحيح.
يعني: هذا سؤال التركيب، وهو الوارد على القياس المركب، وقد تقدم في شروط حكم الأصل.
يعني: القياس المركب، وتقسيمه، ووجه تسميته بذلك، وتوجيه الإيراد عليه.
قال ابن مفلح: (التركيب سبق في شروط حكم الأصل، وذكره في " الروضة " من الأسئلة، وقال: هو القياس المركب من اختلاف مذهب
الخصم، نحو: البالغة: أنثى فلا تزوج نفسها كابنة خمس عشرة، فالخصم يعتقد لصغرها.
فقيل: فاسد لرد الكلام إلى سن البلوغ وليس بأولى من عكسه.
وقيل: يصح؛ لأن حاصله منازعة في الأصل، فيبطل المستدل ما يدعي المعترض تعليل الحكم به ليسلم ما يدعيه جامعا في الأصل. [واختار] بعض أصحابنا الصحة.
وقال أبو محمد البغدادي: يرجع إلى منع الحكم في الأصل أو العلة. ثم هو غير صحيح؛ لاشتماله على منع حكم على مذهب إمام نصه / بخلافه، فلا يجوز) .
وسيأتي كلام العضد قريبا في التعدية.
قوله: (التعدية: معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعد: كقوله في بكر بالغ: بكر فأجبرت كبكر صغيرة، فيعترض: بالصغر ويعديه إلى ثيب صغيرة، ويرجع إلى المعارضة في الأصل، وقال الآمدي: لا يخرج عنها، ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية، خلافا للداركي) .
قال القاضي عضد الدين عن التركيب والتعدية: " هذان اعتراضان يعدهما الجدليون في عداد الاعتراضات، وهما راجعان إلى بعض من سائر الاعتراضات، ونوع منه خص باسم، وليس شيء منهما سؤالا برأسه.
فالأول: سؤال التركيب، وهو ما عرفته حيث قلنا: شرط حكم [الأصل] أن لا يكون ذا قياس مركب، وأنه قسمان: مركب الأصل ومركب الوصف، وأن مرجع أحدهما منع حكم الأصل، أو منع العلة، ومرجع الآخر منع حكم الأصل، أو منع وجود العلة، في الفرع فليس، بالحقيقة سؤالا برأسه، وقد عرفت الأمثلة فلا معنى للإعادة.