قوله: (وجوابها بمنع وجود الوصف أو المطالبة بتأثيره إن كان مثبتا بمناسبة أو بشبه لا بسبر، أو بخفائه، أو ليس منضبطا، أو منع ظهوره أو انضباطه، أو بيان أنه عدم معارض في الفرع، أو ملغى، أو أن ما عداه مستقل في صورة بظاهر نص أو إجماع) .
إذا عرفت أن المعارضة مقبولة فالجواب عنها من وجوه:
منها: منع وجود الوصف، مثل أن يعارض القوت بالكيل، فيقول: لا نسلم أنه مكيل؛ لأن العبرة بعادة زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم
- وكان حينئذ موزونا.
ومنها: المطالبة بكون وصف المعارض مؤثرا.
يقال: ولم قلت: إن الكيل مؤثر وهذا إنما يسمع من المستدل إذا كان مثبتا للعلية بالمناسبة أو الشبه، حتى يحتاج المعارض في معارضته إلى بيان مناسبة أو شبه، بخلاف ما إذا أثبته
بالسبر، فإن الوصف يدخل في السبر بدون ثبوت المناسبة بمجرد الاحتمال.
ومنها: بيان خفائه.
ومنها: عدم انضباط هذه الأربعة؛ لما علمت أن الظهور والانضباط شرط في الوصف المعلل به، فلا بد في دعوى صلوح الوصف علة من بيانها، وللصاد عنهما أن يبين عدمهما، وأن يطالب ببيان وجودهما.
ومنها: بيان أن الوصف عدم معارض في الفرع.
مثاله: أن يقيس المكره على المختار في القصاص بجامع القتل.
فيقول المعترض: معارض بالطواعية فإن العلة هي القتل مع الطواعية.
فيجيب المستدل: بأن الطواعية عدم الإكراه المناسب لنقيض الحكم، وهو عدم القصاص، فحاصله عدم / معارض، وعدم المعارض طرد لا يصلح للتعليل؛ لأنه ليس من الباعث في شيء كما علمت.
ومنها: أن يبين كون الوصف المعارض ملغى؛ إذ قد تبين استقلال الباقي بالعلية في صورة ما بظاهر نص أو إجماع.
مثاله: إذا عارض في الربا الطعم بالكيل.
فيجيب: بأن النص دل على اعتبار الطعم في صورة ما، وهو قوله: " لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء ".
ومثال آخر: أن يقول في يهودي صار نصرانيا، أو بالعكس: بدل دينه فيقتل كالمرتد.
فيعارضه بالكفر بعد الإيمان.
فيجيب: بأن التبديل معتبر في صورة ما لقوله: " من بدل دينه فاقتلوه ".
وهذا إذا لم يتعرض للتعميم، فلو عمم وقال: فيثبت ربوية كل مطعوم، أو اعتبار كل تبديل للحديث لم يسمع؛ لأن ذلك إثبات للحكم بالنص دون القياس، ولا تتميم للقياس بالإلغاء، والمقصود ذلك؛ لأنه لو ثبت العموم لكان القياس ضائعا، ولا يضر كونه عاما إذا لم يتعرض للتعميم ولم يستدل به.
ومعنى هذا ذكره ابن الحاجب ولم يذكره في المتن.
قوله: (واكتفى الشيخ موفق الدين في " الروضة " وغيرها في بيان استقلاله، بإثبات الحكم في صورة دونه؛ لأن الأصل عدم غيره، ويدل عليه عجز المعارض عنه، وقيل: لا، لجواز علة أخرى، قطع به ابن الحاجب في " مختصره "، فلو أبدى وصفا آخر يقوم مقام ما ألغاه المستدل بثبوت الحكم دونه فسد الإلغاء، ويسمى تعدد الوضع، لتعدد أصليهما، وجواب إفساد الإلغاء إلى أن يقف أحدهما) .
قال: " ربما يظن أن إثبات الحكم في صورة دون وصف المعارض كاف في في إلغائه.
والحق: أنه ليس بكاف؛ لجواز وجود علة أخرى، لما تقدم من جواز تعدد العلة وعدم وجوب العكس.
ولأجل ذلك لو أبدى المعترض في صورة عدم وصف المعارضة وصفا آخر يقوم مقام ما ألغاه المستدل، بثبوت الحكم دونه فسد الإلغاء؛ لابتنائه على استقلال الباقي في تلك الصورة، وقد بطل.