قالوا: يلزم منه استقلالهما بالعلية فيلزم تعدد العلة المستقلة.
رد: بالمنع لجواز اعتبارهما معا، كما لو أعطى قريبا عالما.
(ومثل في " التمهيد " المعارضة في الأصل: بأن الذمي يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم.
فيعترض: بصحة تكفيره.
فيجيبه: بأنها علة واقفه لا تصح، وإن قال بصحتها قال: أقول بالعلتين في الأصل وتتعدى علتي إلى الفرع.
وإن قال: أقررت بصحة علتي، فإن ادعيت علة أخرى لزمك الدليل.
قيل: هذا مطالبة بتصحيح العلة، فيجب تقديمه على المعارضة وإلا خرجت عن مقتضى الجدل) .
قال ابن مفلح: كذا قال.
وقاله قبله أبو الطيب الشافعي: إن عارضه بعلة معلولها داخل في معلول علته، لم يصح، كمعارضة المكيل بالقوت.
ومعنى ذلك كله في " الواضح ".
قال بعض أصحابنا: هي: كمعارضة متعدية لقاصرة، وهي معارضة صحيحة.
قوله: (ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع، وقيل: بلى، واختاره الآمدي: إن قصد الفرق وإلا فلا، وقيل: إن صرح بنفيه لزمه) .
هذا بحث يتفرع على قبول المعارضة، وهو أنه هل يلزم المعترض بيان أن الوصف الذي أبديته منتف في الفرع أو لا يقبل؟
لا يلزمه؛ لأن غرضه عدم استقلال ما ادعى المستدل أنه مستقل، وهذا القدر يحصل بمجرد إبدائه، وهذا الذي قدمناه تبعا لابن / مفلح.
وقيل: يلزمه؛ لأنه قصد الفرق ولا يتم إلا به.
قال العضد: يلزمه لينفعه دعوى التعليل به؛ إذ لولاه لم [تنتف] العلة في الفرع، فيثبت الحكم فيه وحصل مطلوب المستدل.
واختار هذا القول الآمدي، لكن قيده بأن قال: إن قصد الفرق وإلا فلا يلزمه بأن يقول: هو من العلة، فإن لم يجد في الفرع ثبت الفرع، وإلا فالحكم فيه لهما.
ولنا قول رابع: أنه إن صرح بنفيه لزمه، وهو الذي نصره ابن الحاجب.
قال العضد: " وقيل: إن تعرض لعدمه في الفرع صريحا لزمه بيانه وإلا فلا، وهذا هو المختار.
أما أنه إذا لم يصرح فليس عليه بيانه؛ فلأنه قد أتى بما لا يتم الدليل معه، وهذا غرضه، لا بيان عدم الحكم في الفرع، حتى لو ثبت بدليل آخر لم يكن إلزاما له، وربما سلمه.
وأما أنه إذا صرح به؛ فلأنه التزم أمرا، وإن لم يجب عليه ابتداء فيلزمه بالتزامه ويجب عليه الوفاء بما التزمه ".
قوله: (ولا يحتاج وصف المعارضة إلى أصل عند أصحابنا والأكثر) .
هذا بحث آخر يتفرع على قبول المعارضة، وهو أنه: هل يحتاج المعارض إلى أصل يبين تأثير وصفه الذي أبداه في ذلك الأصل حتى يقبل منه، بأن يقول: العلة الطعم دون القوت كما في الملح، فقد اختلف فيه.
والصحيح الذي عليه أصحابنا والجمهور: أنه لا يحتاج؛ لأن حاصل هذا الاعتراض أحد الأمرين: إما نفي ثبوت الحكم في الفرع بعلة المستدل، ويكفيه أن لا يثبت عليتها بالاستقلال، ولا يحتاج في ذلك إلى أن يثبت علية ما أبداه بالاستقلال، فإن كونه جزء العلة يحصل مقصوده، فقد لا يكون علة فلا يؤثر في أصل أصلا.
وإما صد المستدل عن التعليل بذلك الوصف الذي ذكره المستدل، لجواز أن تأثير هذا والاحتمال كاف، / فهو لا يدعي عليته حتى يحتاج شهادة أصل.
وأيضا: فإن أصل المستدل أصله؛ لأنه كما يشهد لوصف المستدل بالاعتبار كذلك يشهد لوصف المعترض بالاعتبار، لأن الوصفين موجودان فيه، وكذلك الحكم موجود بأن يقول: العلة الطعم، أو الكيل، أو كلاهما، كما في البر بعينه، فإذا مطالبته بأصل مطالبة له بما قد يحقق حصوله فلا فائدة فيه.