- بالتوراة والإنجيل المبدلين، لكن نحتج به على أهل الكتاب لتصديقهم به. انتهى.
قوله: (وإن نقض أحدهما علة الآخر بأصل نفسه لم يجز عند أصحابنا، والشافعية، وقيل: بلى، وقال الشيخ: هو كقياسه على أصل نفسه) .
لو نقض المعترض أو المستدل علة
الآخر بأصل نفسه لم يجز عند أصحابنا، والشافعية، خلافا للجرجاني، وبعض الشافعية.
قال ابن الباقلاني: له وجه، فإن سلمه خصمه وإلا دل عليه.
وقال الشيخ تقي الدين: " نقض المعترض بأصل نفسه كقياسه على أصل نفسه، وحاصله أن مقدمة الدليل المعارض ممنوعة وليس / ببعيد، كما يجوز ذلك للمستدل ".
قال ابن مفلح: كذا قال.
قوله: (ولو زاد المستدل وصفا معهودا معروفا في العلة لم يجز، ذكره أبو الخطاب، وابن عقيل، وقيل: بلى) .
لو زاد المستدل وصفا معهودا معروفا في العلة لم يجز، ذكره أبو الخطاب في " التمهيد "، وابن عقيل في " الواضح ".
قال ابن مفلح: ويتوجه احتمال، وفاقا لبعض الجدليين، وبعض الشافعية؛ لأنه تركه سهوا، أو سبق لسان فعذر.
قوله: (ولا يقبل النقض بمنسوخ ولا بخاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم
- في الأصح، ولا برخصة ثابتة على خلاف مقتضى القياس، ولا بموضوع استحسان عند أصحابنا، والشافعية، وعند الشيخ: تنتقض المستنبطة إن لم يبين مانعا) .
قال ابن مفلح: (وفي قبول النقض بالمنسوخ وبخاص بالنبي -
صلى الله عليه وسلم -: مذهبان في " التمهيد " و " الواضح ".
ولا نقض برخصة ثابتة على خلاف مقتضي الدليل، ذكره جماعة من أصحابنا، وغيرهم.
وقال أبو الخطاب: هل تنتقض العلة بموضع الاستحسان؟ يحتمل وجهين، ومثله بما إذا سوى بين العمد والسهو فيما يبطل العبادة فينتقض بأكل الصائم.
وفي " الواضح ": عن أصحابنا والشافعية لا نقض بموضع استحسان، ومثل بهذا ثم قال: يقول المعترض: النص دل على انتقاضه فيكون آكد للنقض.
وعند الشيخ تقي الدين: تنتقض المستنبطة إن لم يبين مانعا: كالنقض بالعرايا في الربا، وإيجاب الدية على العاقلة لاقتضاء المصلحة الخاصة ذلك، أو لدفع مفسدة آكد: كحل الميتة للمضطر إذا نقض بها علة تحريم النجاسة) .
قوله: (ويجب احتراز المستدل في دليله عن النقض عند ابن عقيل، والموفق، والطوفي، والفخر، وذكره عن معظم الجدليين، وقيل: إلا في المستثنيات، واختار ابن الحاجب وغيره: لا) .
هل يجب احتراز المستدل في دليله عن النقض أم لا؟ أم يجب إلا في نقض؟ وطرد بطريق الاستثناء ثلاثة أقوال: أحدها: يجب، وهو الصحيح، اختاره ابن عقيل في " الواضح "، / والشيخ الموفق في " الروضة "، والطوفي في " مختصرها "، , أبو محمد البغدادي، وذكره عن معظم الجدليين لقربه من الضبط، ودفع انتشار الكلام وسد بابه؛ فكان واجبا لما فيه من صيانة الكلام عن التبديل.
والقول الثاني: لا يجب؛ لأن انتفاء المعارض ليس من الدليل لحصول العلم أو الظن بدون التعرض له، ولأن الدليل يتم بدونه إن لم يكن في نفس الأمر وإلا ورد وإن احترز عنه اتفاقا ومنعا وضعف المنع.
قال الطوفي: " النقض سؤال خارج عن القياس؛ فلا يجب إدخاله في صلب القياس، بل إذا أورده المعترض، لزم جوابه بما يدفعه كسائر الأسئلة؛ ولأن فيه تنبيها للمعترض على موضع النقض، وفي ذلك نشر الكلام وتبدده، وهو خلاف المطلوب من المناظرة ".
واختار هذا القول ابن الحاجب.