قال الأصفهاني: " أما إذا قال المعترض ابتداء: يلزمك إما انتقاض علتك أو انتقاض دليل علتك، لأنك إن اعتقدت وجود العلة في محل النقض انتقض علتك، وإن اعتقدت عدم العلة في محل النقض انتقض دليلك، كان متجها مسموعا ".
قوله: (ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض، ففي تمكين المعترض من الدلالة الخلاف في تمكينه ليدل على وجود العلة فيها، وقال ابن برهان: إن منع الحكم انقطع الناقض، وإن منع الوصف فلا، وحكي عن أبي الخطاب وابن عقيل: ويكفي المستدل، لا أعرف الرواية فيها عند الأصحاب، وقيل: لا، وفي " التمهيد ": إن قال: أنا أحملها على مقتضى القياس / وأقول فيها كمسألة الخلاف، فإن كان إمامه يرى تخصيص العلة لم يجز، وإلا الأظهر المنع _ أيضا -، وفي " الواضح ": [ليس] له إلا أن ينقل عنه أنه علل بها فيجريها) .
إذا منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض، فقد اختلفوا في تمكين المعترض من الدلالة على تخلف الحكم في صورة النقض على مذاهب
كالأقوال المتقدمة في قولنا: وليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها، على ما تقدم.
أحدها: يمكن مطلقا.
والثاني: لا يمكن مطلقا.
والثالث: يمكن ما لم يكن للمعترض طريق أولى بالقدح من النقض. ودلائل هذه المذاهب الثلاثة ما تقدم.
مثاله: قول الشافعي في مسألة الثيب الصغيرة: ثيب فلا تجبر كالثيب الكبيرة.
فيقول المعترض: ينتقض بالثيب المجنونة.
فيقول المستدل: لا نسلم جواز إجبار الثيب المجنونة.
وذكر ابن برهان: إن منع الحكم انقطع الناقض، وإن منع الوصف فلا، فيدل عليه.
وحكاه بعض أصحابنا عن أبي الخطاب، وابن عقيل.
وعلله في " التمهيد " بأنه بيان للنقض لا من جهة الدلالة عليه فجاز.
ويكفي قول المستدل في دفع النقض: لا أعرف الرواية فيها، ذكره أصحابنا للشك في كونها من مذهبه؛ إذ دليله صحيح فلا يبطل بمشكوك فيه.
وقال ابن عقيل في " الواضح ": " لقائل أن يجيب عنه: لا يثبت أنه قياس حتى يعلم سلامته من النقض، بخلاف استصحاب الحال، فإنه تمسك بأصل موضوع ".
وكذا اختاره بعض الشافعية.
" وإن قال: أنا أحملها على مقتضى القياس، وأقول فيها كمسألة الخلاف، فإن كان إمامه يرى تخصيص العلة لم يجز، لأنه لا يجب الطرد عنده، وإلا احتمل الجواز؛ لأنه طرد علته، واحتمل المنع؛ لئلا يثبت لإمامه مذهبا بالشك، وهو الأظهر عندي " ذكره في " التمهيد ".
وقال في " الواضح ": " ليس له؛ لأنه إثبات مذهب بقياس، إلا أن ينقل عنه أنه علل بها فيجريها ".
قوله: (وإن فسر المستدل لفظه بما يدفع النقض بخلاف ظاهره: كتفسير عام بخاص، لم يقبل في الأصح) .
الصحيح أن المستدل لو فسر لفظه بما يدفع النقض / لكن هو خلاف ظاهر لفظه: كتفسير عام بخاص ونحوه مما هو بعيد عن اللفظ لكنه محتمل، لم يقبل.
ذكره القاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل، والقاضي أبو الطيب الطبري، والشافعي، وغيرهم؛ لأنه يزيد وصفا لم يكن، وذكره للعلة وقت حاجته فلا يؤخر عنه بخلاف تأخير الشارع البيان عن وقت خطابه.
وظاهر كلام بعض أصحابنا: يقبل، كقول بعضهم.
وكذا ذكر أبو محمد البغدادي، تفسيرا للفظ بما يحتمله: إن قال المستدل عللت لما سألتني عنه، فيجعل سؤاله عن تمام العلة لوجوب استقلالها فلا يحتاج إلى قرينة ونية.
قوله: (وإن أجاب بالتسوية بين الأصل والفرع لدفع النقض قبل، عند أكثر أصحابنا والحنفية، وخالف ابن عقيل والشافعية، وأجازه أبو الخطاب إن جاز تخصيص العلة) .