واختاره بعضهم إن لم يكن طريق أولى بالقدح، حكاه ابن الحاجب،
وابن مفلح، وغيرهما.
وكأن هذا القول أخص من قول الآمدي، فعند الآمدي: يمكن إن تعذر الاعتراض بغيره مطلقا، وعند صاحب هذا القول: إن لم يكن طريق أولى بالقدح. /
قال الأصفهاني: ورابعها: يمكن ما لم تكن للمعترض طريق أخرى أولى بالقدح من النقض، تحقيقا لفائدة المناظرة، وإن كان له طريق أخرى فلا يمكن، ولكن لم يذكر قول الآمدي.
وحكى ابن الحاجب وغيره قولا: يمكن للمعترض في الحكم العقلي؛ لأنه يقدح فيه فتحصل فائدة، ولا يمكن في الحكم الشرعي.
لأن التمكين فيه انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال، ولا تجد به نفعا؛ لأنه بعد بيان المعترض وجود العلة في صورة النقض يقول المستدل: يجوز أن يكون تخلف الحكم لوجود مانع أو انتفاء شرط، فيجب الحمل عليه جمعا بين الدليلين: دليل الاستنباط، ودليل التخلف، فلا يبطل العلة بجلاوة الحكم العقلي فإنه لا يتمشى فيه ذلك.
" وكذا ذكر أبو محمد البغدادي له الجواب بجواب: تخلف الحكم فيهما لمانع أو انتفاء شرط.
وإن قيل: انتفاء الحكم مع علته خلاف الأصل.
قيل: وانتفاؤها مع دليلها خلاف الأصل.
قيل: وهذا أرجح؛ لإمكان إحالة الحكم على مانع أو انتفاء شرط، فهو ترك للدليل وأخذ بغيره، وإذا لم يعمل بدليل العلية ترك بالكلية من غير عدول إلى غيره.
قال: وإن أجاب بأن انتفاء الحكم لمانع أو انتفاء شرط لزمه تحقيقه؛ لأنه كان من حقه أن يحترز عنه أولا فلزمه ثانيا " انتهى.
قوله: (قال أهل الجدل وقوم: لو دل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في صورة النقض /، فقال المعترض: ينتقض دليلك فقد انتقل من نقض العلة إلى نقض دليلها فلا يقبل، وفي " الروضة ": انتقل، ويكفي المستدل دليل يليق بأصله) .
قال أهل الجدل، والآمدي، وجمع غيره: لو استدل المستدل على وجود العلة في محل التعليل بدليل موجود في محل النقض فنقض المعترض العلة؛ فمنع المستدل وجود العلة في محل النقض.
فقال المعترض: ينتقض دليلك حينئذ؛ لأنه موجود في محل النقض، والعلة غير موجودة فيه على زعمك.
لم يسمع؛ / لأن المعترض انتقل من نقض العلة إلى نقض دليل العلة.
قال في " الروضة ": انتقل، ويكفي المستدل دليل يليق بأصله.
قال البرماوي: لأنه انتقال من نقض العلة نفسها إلى نقض دليلها.
ومثلوا لذلك: قول الحنفي في مسألة تبييت النية: أتى بمسمى [الصوم] فيصح كما في محل الوفاق، واستدل على وجود الصوم بأنه إمساك مع النية، وهو موجود في محل النزاع.
فيقول المعترض: تنتقض العلة بما إذا نوى بعد الزوال. فيقول المستدل: لا نسلم وجود العلة فيما إذا نوى بعد الزوال فيقول المعترض: ينتقض دليلك الذي استدللت به على وجود العلة في محل التعليل.
قال ابن الحاجب في " مختصره ": وفيه نظر.
لأن المعترض في معرض القدح في العلة فتارة يقدح فيها، وتارة يقدح في دليلها، والانتقال من القدح في العلة إلى القدح في دليلها جائز.
والانتقال الذي لا يكون جائزا هو الانتقال من الاعتراض إلى الاستدلال. ورد ذلك - أيضا -.
قوله: (ولو قال المعترض ابتداء: يلزمك انتقاض علتك أو دليلها قبل) .
ما تقدم إذا ادعى انتقاض دليل العلة معا، أما لو ادعى أحد الأمرين فقال: يلزم إما انتقاض العلة أو انتقاض دليلها، وكيف كان فلا تثبت العلة، كان مسموعا بالاتفاق.