قوله: (كون الوصف خفيا كتعليله صحة النكاح بالرضى، فيقال: خفي، والخفي لا يعرف الخفي، وجوابه: ضبطه بما يدل عليه من صيغة كإيجاب وقبول أو فعل، كونه غير منضبط كتعليله بالحكم والمقاصد كرخص السفر بالمشقة، فيعترض: باختلافهما بالأشخاص والأزمان والأحوال، وجوابه: بأنه منضبط بنفسه أو بضابط للحكمة) .
هذان القادحان الآخران.
أحدهما، وهو الثالث: القدح في كون الوصف ظاهرا بل هو خفي.
كالرضى في العقود، والقصد في الأفعال الدالة على إزهاق النفس في وجوب القصاص، فإن حكم الشرع خفي، والخفي لا يعرف الخفي.
وجوابه: بأن يبين ظهوره بصفة ظاهرة: كضبط الرضى بما يدل عليه من الصيغ، وضبط العمد بفعل يدل عليه عادة: كاستعمال الجارح والمثقل، أو غير ذلك مما هو مبسوط في الفقه.
القادح الثاني، وهو الرابع: القدح في أن الوصف منضبط بل هو مضطرب: كالتعليل بالحكمة والمصالح، كالمشقة في القصر /، والزجر في التعزير، والحرج في الفطر.
فإنها لا تتميز وتختلف بالأشخاص والأحوال والأزمان، فلا يمكن تعيين القدر المقصود منها.
وجوابه: ببيان أنه منضبط،، إما بنفسه: كما تقول في المشقة والمضرة: إنه منضبط عرفا بناء على [جواز] التعليل بالحكمة إذا انضبطت، وقد سبق بيان ذلك، وإما بوصفه بأن تكون العلة هي الوصف المنضبط المشتمل على الحكمة: كالمشقة في السفر، والزجر بالحد، ونحو ذلك.
قوله: (النقض) .
سبق من جملة القوادح النقض، وقد سبق بيانه في أحكام العلة، وهل يقدح في العلة مطلقا أم لا؟ ذكرنا فيه عشرة أقوال.
مثال ذلك إذا قلنا: الحلي مال غير نام فلا زكاة فيه كثياب البذلة.
فيعترض: / بالحلي المحرم.
وجوابه: منع وجود العلة في صورة النقض، أو منع الحكم فيها، فجوابه بأحد وجهين:
إما أن يمنع وجود العلة في صورة النقض؛ لأن النقض إنما يتحقق بوجود العلة وتخلف الحكم عنها، فإذا منع وجود العلة لم يتحقق النقض، وإنما تخلف الحكم في الصورة المذكورة لعدم علته فهو يدل على صحة علتي عكسا، وهو انتفاء الحكم لانتفائها، كقوله: لا نسلم أن الحلي كثياب البذلة، ويبرهن على ذلك.
وإما أن يمنع الحكم فيها فيقول: حكم ثياب البذلة مخالف لحكم الحلي، ويبين الفرق بينهما.
فإذا منع المستدل وجود العلة في صورة النقض، فقد اختلف العلماء في تمكين المعترض من الدلالة على وجود العلة في صورة النقض على أقوال:
أحدها: ليس له ذلك.
وهو قولنا: (وليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها، قاله الموفق والطوفي، وقاله القاضي وأبو الطيب إلا أن يبين مذهب المانع، وقيل: بلى، واختاره الآمدي إن تعذر الاعتراض بغيره، واختاره بعضهم إن لم يكن طريق أولى بالقدح، ومنعه بعضهم في الحكم الشرعي) .
أحد الأقوال: لا يمكن المعترض من الدلالة على وجود العلة في صورة النقض.
وهذا صحيح وعليه الأكثر، منهم: الشيخ الموفق، والطوفي من أصحابنا، وذلك لأنه انتقال، ويلزم منه أن يكون المعترض مستدلا فهو قلب لقاعدة المصطلح؛ لكونه يبقى مستدلا والمستدل معترضا.
وذكره القاضي أبو يعلى، والقاضي أبو الطيب الشافعي، إلا أن يبين مذهب المانع.
وقيل: له ذلك فيمكن؛ لأن فيه تحقيق اعتراضه بالنقض فهو من تمامه وإنما يتفرد بالمنع بالدلالة.
واختاره الآمدي إن تعذر الاعتراض بغيره، فقال: يمكن ما لم يكن للمعترض دليل، فإن أمكنه القدح بطريق آخر لم يمكن.