وهو مقارن الفرض؛ فإنه يقال: يقدر الفرض في كذا، والفرض مقدر في كذا.
مثال إعطاء الموجود حكم المعدوم: الماء للمريض الذي يخاف على نفسه باستعماله فتيمم وتركه مع وجوده حسا.
ومثال إعطاء المعدوم حكم الموجود: المقتول تورث عنه الدية، وإنما تجب بموته ولا تورث عنه إلا إذا دخلت في ملكه، فيقدر دخولها قبل موته.
وقال أبو محمد: " محل النزاع هو الحكم المفتى به في المسألة المختلف فيها "، وهو - أيضا - كالمقارن للفرض، والتقدير بمحل النزاع هو المتكلم فيه من الجانبين بين الخصمين، وذلك كله واضح، ولكن لما كان له بعض تعلق بهذا الموضع ذكرنا ذلك فائدة.
قوله: (القدح في مناسبة الوصف بما يلزم من مفسدة راجحة، أو مساوية.
وجوابه بالترجيح القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود، كتعليل حرمة المصاهرة أبدا بالحاجة إلى رفع الحجاب، فإذا تأبد انسد باب القمع، فيقال:
سده يفضي إلى الفجور، وجوابه: أن التأبيد يمنع عادة، فيصير طبعيا كرحم محرم) .
من القوادح [في] العلة - أيضا - ما اشتهر باسم القدح، وذكرت منه أربعة أنواع، اثنان في هذه الجملة، والاثنان الآخران الآتيان بعد هذا، وهذه الأربعة المخصوصة بالمناسبة، ويختص باسم القدح في المناسبة أحد القدحين الأولين.
القدح في مناسبة الوصف للحكم المستدل عليه بما يلزم فيه من مفسدة راجحة على المصلحة التي من أجلها قضي عليه بالمناسبة، أو مساوية لها، وذلك لما سبق من أن المناسبة تنخرم بالمعارضة، وإنما أعيدها لأجل التقسيم، وبيان أن ذلك من جملة القوادح الواردة / على المستدل حتى يحتاج إلى الجواب عنها.
والجواب عن ذلك: ببيان ترجيح تلك [المصلحة] التي هي في العلة، على تلك المفسدة التي يعترض بها تفصيلا وإجمالا.
أما تفصيلا فبخصوص المسألة بأن هذا ضروري وذلك حاجي، أو بأن هذا إفضاء قطعي أو أكثري وذلك ظني أو أقلي، أو أن هذا اعتبر نوعه في نوع الحكم، وذلك اعتبر نوعه في جنس الحكم، إلى غير ذلك مما تنبهت له.
وأما إجمالا فبلزوم التعبد لولا اعتبار المصلحة، وقد أبطلناه. مثاله: أن يقول في الفسخ في المجلس: وجد سبب الفسخ فيوجد الفسخ، وذلك دفع ضرر للمحتاج إليه من المتعاقدين.
فيقال: معارض بضرر آخر.
فيقول: الآخر يجلب نفعا وهذا يدفع ضررا، ودفع الضرر أهم عند العقلاء، ولذلك يدفع كل ضرر ولا يجلب كل نفع.
مثال آخر: إذا قلنا: التخلي للعبادة أفضل لما فيه من تزكية النفس.
فيقال: لكنه يفوت أضعاف تلك المصلحة، منها: إيجاد الولد، وكف النظر، [وكسر] الشهوة، وهذه أرجح من مصالح العبادة.
فيقول: بل مصلحة العبادة أرجح؛ لأنها لحفظ الدين، وما ذكرتم لحفظ النسل.
القادح الثاني: في صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود، وهو المصلحة من شرع الحكم.
كما لو علل المستدل حرمة المصاهرة على التأبيد في حق المحارم إلى ارتفاع الحجاب بين الرجال والنساء المؤدي إلى الفجور، فإذا تأبد التحريم انسد باب الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضي إلى ذلك.
فيقول المعترض: بل سد باب النكاح أشد إفضاء للفجور؛ لأن النفس تميل إلى الممنوع، كما قال الشاعر:
(والقلب يطلب من يجور ويعتدي ... والنفس مائلة إلى الممنوع)
(ولكل شيء تشتهيه طلاوة ... مدفوعة إلا عن المدفوع)
والجواب عن ذلك تبيين أن التأبيد يمنع عادة من ذلك، بانسداد باب الطمع، فيصير بتطاول الأمر وتماديه / كالطبيعي، بحيث لا يبقى المحل مشتهى كالأمهات.