على جواز الفرض اختلف في كيفية البناء:
فقيل: يكفي أن يقول: ثبت الحكم في بعض الصور فيلزم القول بثبوته في الباقي ضرورة أن لا قائل بالفرق، وهذا الذي قدمناه في المتن.
وقيل: لا يكفيه ذلك، بل يحتاج إلى رد ما خرج عن محل الفرض إلى محل الفرض بجامع صحيح، كما هو قاعدة القياس.
وقيل: إن كان الفرض في صورة السؤال فلا يحتاج إلى البناء، وإن عدل عن الفرض إلى غير محل السؤال فلا بد حينئذ من بناء السؤال على محل الفرض بطريق القياس، والله أعلم.
واختار الفخر أبو محمد البغدادي: مطابقة الجواب للسؤال ويجوز أعم، وإن كان أخص.
فمنع ابن فورك الفرض في الجواب والدليل، وجوزه غيره.
مثل: السؤال عن فسخ النكاح بالعيوب الخمس، فيعرض في واحد منها؛ لأن الدليل قد يساعده في الرتق دون غيره وله غرض صحيح.
وجوز قوم الفرض في الدليل لا الجواب ليطابق، وهو خطأ، انتهى كلام الفخر.
قوله: (وعندنا وعند الأكثر: إن أتى بما لا أثر له في الأصل لدفع النقض لم يجز، وقيل: بلا وقيل إن صححت لعلة بالطرد، وفي " التمهيد " ما يقتضى منع الإتيان [به] تأكيدا، وقال ابن عقيل: له ذكره تأكيدا، أو لتأكيد العلة فيتأكد الحكم، وللبيان، ولتقريبه من الأصل، وقال: إن جعل الوصف مخصصا لحكم العلة لم يصح في الأصح) . /
وقال ابن مفلح: (وعندنا الأكثر: إن أتى بما [لا] أثر له في الأصل لقصد دفع النقض لم يجز.
وفي مقدمة " المجرد ": يحتمل أن لا يجوز، ويحتمل أن يجوز؛ لأنه يحتاج إليه لتعليق الحكم بالوصف المؤثر.
وذكر أبو المعالي: أنه أجازه من صحح العلة بالطرد، وبعضهم مطلقا، ثم اختار تفصيلا) .
قال ابن مفلح: " فإن أتى به تأكيدا فكلامه في " التمهيد " يقتضي منعه بخلافه لزيادة بيان.
ويقتضي كلام ابن عقيل أن له ذكره تأكيدا، أو لتأكيد العلة فيتأكد الحكم، وللبيان، ولتقريبه من الأصل.
وقال: إن جعل الوصف مخصصا لحكم العلة: كتخليل الخمر: مائع لا يطهر بكثرة فكذا بصنعة آدمي كخل نجس، فلا يطهر الأصل مطلقا.
فصححه بعض الجدليين وبعض الشافعية؛ لأن التأثير يطالب به في العلة لا الحكم.
وقيل: الحكم عدم الطهارة، وتعلقه بالصنعة من العلة فيجب بيان تأثيره، قال: وهذا أصح: انتهى نقل ابن مفلح.
وتابعناه على ذلك، وهذا الكلام لابد فيه بعض التكرار من النوع الثالث، من عدم التأثير في الحكم، ومن عدمه في الأصل فليحرر، فإني نقلت هذا الأخير من كلام ابن مفلح، ونقلت ذلك من غيره.
قوله: (فائدة الفرض أن يسأل عاما فيجيب خاصا، أو يفتي عاما ويدل خاصا، وقيل: تخصص بعض [الصور] النزاع بالدليل، والتقدير: إعطاء الموجود حكم المعدوم وعكسه، ومحل النزاع: المحل المفتى به في المسألة المختلف فيها) .
هذه فائدة تدل على معاني ألفاظ متداولة بين الجدليين لا بأس بذكرها، نقلتها من " الإيضاح " لأبي محمد الجوزي.
فقال: الفرض آكد من الواجب، والفرض: أن يسأل عاما فيجيب خاصا، أو يفتي عاما ويدل خاصا.
وقال في " جمع الجوامع ": الفرض: وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج، أي: وإقامة الدليل عليه.
وإنما تعرضنا لحد الفرض هنا لقولنا قبل: وهذا مبني على جواز الفرض، ولذلك ذكره التاج السبكي وغيره هنا.
وهو معنى كلام أبي محمد / الجوزي: فما في ذكر الخلاف فائدة.
وقال أبو محمد الجوزي - أيضا -: " التقدير: هو إعطاء المعدوم حكم الموجود، والموجود حكم المعدوم ".