وقولنا: (مستعمل) ، احتراز من المهمل، ومن اللفظ قبل الاستعمال، فإنه لا حقيقة ولا مجاز، كما تقدم، ويأتي.
وقولنا: (بوضع ثان) ، احتراز من الحقيقة، فإنها بوضع أول كما تقدم، ومن لم ير المجاز موضوعا يقول: في غير ما وضع له، لكن الصحيح: أنه موضوع.
وقولنا: (لعلاقة) ، خرج بها الأعلام المنقولة كبكر وكلب ونحوهما، فليس بمجاز وإن كان منقولا؛ لكونه لم ينقل لعلاقة، ولذلك خرج الغلط.
تنبيه: العلاقة هنا هي المشابهة الحاصلة بين المعنى الأول والمعنى الثاني، بحيث ينتقل الذهن بواسطتها عن محل المجاز إلى الحقيقة، فكان القياس فتح عينها؛ لأن الفتح في المعاني، كما يقال: علقت زوجتي علاقة، أي: أحببتها حبا [شديدا] ، والكسر في الأجسام، ومنه: علاقة السوط.
وحينئذ إما أن تقرأ بالفتح على الأصل، أو بالكسر على التشبيه بالجسم.
قوله: {ولا يعتبر اللزوم الذهني بين المعنيين، خلافا لقوم} .
لابد أن يكون بين المعنى الحقيقي والمجازي علاقة اعتبرت في اصطلاح التخاطب بحسب النوع، وإلا لجاز استعمال كل لفظ لكل معنى بالمجاز، وهو باطل اتفاقا، ولأنه لو لم تكن العلاقة بينهما، لكان الوضع بالنسبة إلى المعنى الثاني [أولا] ، فيكون حقيقة فيهما، وهو باطل / وقد اشترط قوم: اللزوم الذهني بين المعنيين، وهو باطل، فإن أكثر المجازات المعتبرة عارية عن اللزوم الذهني.
قوله: {ويتجوز بسبب قابلي، وصوري، وفاعلي، وغائي، عن مسبب، وبعلة عن معلول، ولازم عن ملزوم، وأثر عن مؤثر، ومحل عن حال، وبما بالقوة على ما بالفعل، وبكل عن بعض، [ومتعلق عن
متعلق] ، وبالعكس في الكل، وباعتبار وصف زائل ف {وأورثكم أرضهم} [الأحزاب: 27] ونحوه مجاز خلافا للشيخ، بشرط أن لا يكون متلبسا الآن بضده، أو آيل قطعا أو ظنا بفعل أو قوة، وزيادة، ونقص، وشكل، وصفة ظاهرة، واسم ضد، ومجاورة، ونحوه} .
ذكرنا من أنواع العلاقة أربعة وعشرين نوعا، وعدها الآمدي، وتبعه ابن الحاجب، وابن مفلح، وجمع: خمسة.
قال الآمدي: (كل جهات التجوز لا تخرج عن هذا) .
وقال في " المحصول ": (الذي يحضرنا منها اثنا عشر قسما) .
وقال ابن قاضي الجبل تبعا للقطب الشيرازي: (حصروا العلاقة بناء على الاستقراء في خمسة وعشرين نوعا) .
وأوصلها الصفي الهندي إلى أحد وثلاثين نوعا، وزاد غيره
عليه.
قال بعضهم: (فيها تداخل) .
ونحن نذكر ما قلناه في المتن، ونزيد ما قيل في ذلك.
الأول: إطلاق السبب على المسبب.
قال الإسنوي في " شرح المنهاج ": (إطلاق السبب على المسبب، أي: العلة على المعلول) ، فجعلهما إطلاق العلة على المعلول، وسيأتي أن إطلاق العلة على المعلول نوع آخر، ولعله آراد إطلاق ذلك باعتبار، وإطلاق غيره باعتبار آخر.
وإطلاق السبب على المسبب أربعة أقسام:
الأول: القابلي، كتسمية الشيء باسم قابله كقولهم: سال الوادي، والأصل: سال الماء في الوادي، لكن لما كان الوادي سببا قابلا لسيلان الماء
فيه، صار الماء من حيث القابلية كالمسبب له، فوضع لفظ وادي موضعه، قاله / البيضاوي والطوفي.
قال الإسنوي: (ويعبر عنه بالمادي) .
وقال - أيضا -: (في تسمية هذا سببا موضع المسبب نظر؛ فإن المادي في اصطلاحهم: جنس ماهية الشيء، كالخشب، مع السرير، وهنا ليس كذلك، ويظهر أن هذا من جنس تسمية الحال باسم المحل، أو من مجاز النقصان، وتقديره: سال ماء الوادي) انتهى.