قوله: (وهو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته، وبيانها على المعترض في الأصح باحتماله، / أو بجهة الغرابة بطريقة، ولا يلزمه بيان تساوي الاحتمالات) .
والاستفسار: طلب معنى اللفظ الذي قاله المستدل، وإنما يسمع إذا كان في اللفظ إجمال أو غرابة، وإلا فهو تعنت مفوت لفائدة المناظرة؛ إذ يأتي في كل لفظ يفسر به لفظ ويتسلسل.
ولذلك قال الباقلاني: ما يمكن فيه [الاستبهام] حسن فيه الاستفهام. وذلك [إما] لإجماله كما لو قال المستدل: المطلقة تعتد بالإقراء، فلفظ الإقراء مجمل.
فيقول المعترض: ما مرادك بالأقراء؟ فإذا قال: الحيض أو الأطهار.
أجاب: بحسب ذلك من تسليم أو منع.
وإما لغرابته؛ إما من حيث الوضع كقولنا: لا يحل السبد أي: الذئب، وكما لو قال في الكلب الذي لم يعلم: خراش لم يبل، فلا يطلق فريسته كالسبد.
ومعنى: لم يبل: لم يختبر.
قال الجوهري: بلاه وأبلاه بلاء حسنا وابتلاه اختبره.
والفريسة: الصيد، من فرس الأسد فريسته: إذا دق عنقها، ثم كثر حتى أطلق على كل قتيل فرسا.
والسبد: الذئب، وهو بكسر السين وسكون الباء الموحدة.
والخراش: الكلب، وهو بكسر الخاء، وقبل الألف راء بعدها شين معجمة.
وإما من حيث الاصطلاح، أي: من الغرابة خلط اصطلاح باصطلاح، كما يقال في القياسات الفقهية لفظ الدور، أو التسلسل أو الهيولى، أو المادة، أو المبدأ، أو الغاية.
نحو أن يقال في شهود القتل إذا رجعوا: لا يجب القصاص؛ لأن وجوب القصاص تجرد مبداه عن غاية مقصوده فوجب أن لا يثبت.
وكذا ما أشبه ذلك من اصطلاح المتكلمين إلا أن يعرف من حال خصمه أنه يعرف ذلك فلا غرابة حينئذ.
إذا علم ذلك فبيان كونه مجملا أو غريبا حتى يحتاج إلى تفسير على المعترض على الأصح بطريقه، إلا أن الأصل عدم الإجمال وعدم الغرابة، فيبين أن / اللفظ مجمل لكونه متعددا ولا يكلف بيان التساوي لعسره.
فإن قال: إن الأصل عدم رجحان بعضها.
فهو جيد، ويكون ذلك تبرعا من المعترض، هذا الصحيح، وهو الذي قدمناه.
وقيل: لأنه سلمه لما سلم الاستعمال، والأصل عدم الاشتراك.
رد: لا ينحصر سبب الإجمال في الاشتراك.
قوله: (وجواب المستدل بمنع احتماله أو بيان ظهوره في مقصوده بنقل، أو عرف، أو قرينة، أو تفسيره إن تعذر إبطال غرابته، ولو قال: يلزم ظهوره في أحدهما دفعا للإجمال، أو فيما قصد به لعدم ظهوره [في الآخر] اتفاقا كفى في الأصح، بناء على أن المجاز أولى، ولا يعتد بتفسيره بما لا يحتمله لغة) .
بيان أنه ليس بمجمل ولا غريب على المستدل؛ لأن شرط الدلالة على المراد عدم إجماله أو غرابته.
فيقول المستدل في جوابه: هذا ظاهر في مقصودي، ويبين ذلك:
إما بنقل من اللغة، كما لو اعترض عليه في قوله: الوضوء قربة فتجب له النية، فيقول الوضوء يطلق على النظافة وعلى الأفعال المخصوصة، فما الذي تريد بالذي تجب له النية؟ فيقول: حقيقته الشرعية، وهي الأفعال المخصوصة.
وإما من العرف، كالدابة.
أو بقول ظاهر لقرينة معه، مثل قوله: قرء تحرم فيه الصلاة فيحرم الصوم، فقرينة تحريم الصلاة فيه يدل [أن] المراد به الحيض.
وفي الغرابة، مثل: قوله طلة زوجت نفسها، فلا يصح، فالطلة: المرأة بدليل قوله زوجت نفسها، لا صفة الخمر.
أو يفسر مقصوده إن تعذر إبطال غرابته بأن يقول: مرادي المعنى الفلاني، لكن لابد أن يفسره بما يحتمله اللفظ وإن بعد، كما يقول: يخرج في الفطرة الثور، ويفسره بالقطعة من الأقط.