ويجري فيه قياس الدلالة اختاره الغزالي والرازي وعزاه الهندي للمحققين. فقالوا: يجوز بقياس الدلالة وهو الاستدلال بانتفاء آثاره وخواصه على عدمه دون قياس العلة، لأن العدم الأصلي أولى، والعلة حادثة بعده فلا يعلل بها. والنفي الطارئ كبراءة الذمة من الدين ونحوه، حكم شرعي يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة اتفاقا؛ لأنه حكم شرعي حادث فهو كسائر الأحكام الوجودية.
قال ابن مفلح عقب المسألة: " ويستعمل القياس على وجه التلازم فيجعل حكم الأصل في الثبوت ملزوما وفي النفي نقيضه لازما نحو: لما وجبت زكاة مال البالغ للمشترك بينه وبين مال الصبي وجبت فيه، ولو وجبت في حلي وجبت في جوهر قياسا، واللازم منتف فينتفي ملزومه " انتهى.
(قوله: (فصل القوادح)
لما فرغنا من الطرق الدالة على العلية شرعنا في ذكر ما يحتمل أنه من مبطلاتها.
فإيراد القوادح ما يقدح في الدليل بجملته سواء العلة وغيرها، لأنه قد يطرأ على من يثبت عليه الحكم اعتراض يقدح في علية ما ادعاه علة، وذلك من أحد وجوه يعبر عنها بالقوادح، وربما كانت قادحة لا في خصوص العلة فلذلك ترجمها ابن الحاجب وغيره بالاعتراضات.
وإنما ترجمت [لها] بقوادح العلة تبعا لجماعة؛ لأنها ترجع إلى القدح في العلة كما ستعرفه، ولأن أغلبها موجه إلى العلة بالخصوص.
قوله: (ترجع إلى المنع في المقدمات أو المعارضة في الحكم عند المعظم، وقيل: إلى المنع وحده) .
قال أهل الجدل: الاعتراضات راجعة إما إلى منع في مقدمة في المقدمات، أو معارضة في الحكم، فمتى حصل الجواب عنها فقد تم الدليل، ولم يبق للمعترض مجال، فيكون ما سوى ذلك من الأسئلة باطلا فلا يسمع.
وقال بعضهم، وتبعه التاج السبكي في " شرح مختصر ابن
الحاجب "، وقطع به في " جمع الجوامع ": إنها ترجع إلى المنع؛ لأن الكلام إذا كان مجملا لا يحصل غرض المستدل بتفسيره، فالمطالبة بتفسيره تستلزم منع تحقق الوصف، ومنع لزوم الحكم عنه.
وقد ذكرنا هنا تبعا لابن مفلح، وابن الحاجب، وغيرهما خمسة وعشرين قادحا، وذكرها في " مختصر الروضة " للطوفي في اثني عشر بصيغة: قيل.
وقال في " الروضة ": " قال بعض أهل العلم يتوجه على القياس اثنا عشر سؤالا ".
وهذه القوادح لم يذكرها الغزالي في " المستصفى " بل أعرض عنها، وقال: إنها كالعلاوة على أصول الفقه، وإن موضع ذكرها علم الجدل. الذي ذكرها يقول: إنها من مكملات القياس الذي هو من أصول الفقه، ومكمل الشيء من ذلك الشيء.
ولهذه [الشبهة] أكثر قوم من ذكر المنطق والعربية والأحكام الكلامية؛ [لأنها] من مواده ومكملاته.
قوله: (ومقدمها) .
أي: القوادح.
(الاستفسار) .
أي: هو طليعة لها، كطليعة الجيش؛ لأنه المقدم على كل اعتراض، وإنما كان مقدم الاعتراضات؛ لأنه إذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال توجه المنع أو المعارضة، وهما مراد الاعتراضات كلها.
وكان الإسنوي يقول: في [كونه] من الاعتراضات نظر؛ لأنه طليعة جنس الاعتراضات لا بها، لأنها خدش كلام المستدل، والاستفسار ليس فيه خدش بل تعرف للمراد، ويتبين المطلوب ليتوجه عليه السؤال.
ويقرب منه حكاية الهندي عن بعض متأخري أهل الجدل: أنه أنكر هذا السؤال.
وهذا واضح؛ لأن غايته استفهام لا اعتراض، وهو من الفسر، وهو لغة: طلب الكشف والإظهار، ومنه التفسير.