وذكر الشيرازي احتمالين] : أحدهما: يتعدى، والثاني: كالوكيل فيه ورجحه.
وقال بعض أصحابنا: يظهر في " حرمت السكر لحلاوته "، التعليل بالحلاوة الخاصة لا المطلقة بخلاف قوله: لأنه حلو.
وسوى ابن عقيل وغيره.
وجه الثاني: لا دليل، والأصل عدمه.
وأيضا: أعتقت سالما لدينه، أو لأنه دين لا يتعدى ومناقضة العقلاء / له لطلب فائدة التخصيص لا العموم.
وذكر الآمدي عن بعضهم: إن علم قصده للدين عم.
وعن بعضهم يعم بالنية.
وعن بعضهم: يعم إن قال: قيسوا عليه كل دين، واختاره الصيرفي الشافعي.
وفي " الروضة ": في هذه الصورة لا يعم.
وفي " العدة " يعم.
فإن احتج به نفاة القياس.
رد: بأن التعبد منع منه مبالغة في صيانة ملك الآدمي بخلاف الأحكام، ويجوز أن تناقض علته، ولهذا لو قال الشارع قيسوا عليه عم، ولهذا فهم القياس لغة وعرفا في غير الملك نحو: " لا تشربه فإنه مسهل "، و " لا تجالسه لبدعته "، ولو قال لموكله: " أعتقه لدينه، أو لأنه دين " لم يعم إجماعا، ذكره الآمدي.
وكذا لو قال: قس عليه، أو كان قال له: إذا أمرتك بشيء لعلة فقس عليه لجواز المناقضة والبداء؛ لأن الشارع لم يدل عليه ولم يكلف به.
وعند أبي الخطاب يعم.
وفي كلام القاضي والآمدي ما يوافقه ككلام الشارع، والأصل عدم البداء، ولأنه كجواز ورود النسخ ولا يمنع القياس.
قالوا: حرمت الخمر لإسكاره كرمت كل مسكر.
رد: دعوى بلا دليل، ثم لو كان عتق من سبق.
فإن قيل: لأنه حق آدمي فوقف على الصريح.
رد: دعوى، ثم يلزم التعارض وهو خلاف الأصل، ثم الظاهر فيه كالصريح.
قالوا: قوله لابنه: " لا تأكله؛ لأنه مسموم " يتعدى.
رد: لقرينة شفقة الأب، والأحكام يجمع فيها بين مختلفين ويفرق بين متماثلين؛ لأن المصلحة إن اعتبرت فقد تختلف بالأوقات.
وألزم ابن عقيل بالزمان.
قالوا: إن لم يعم فلا فائدة.
رد: فائدته تعقل المعنى فإنه أدعى إلى القبول، ونفي الحكم عند عدمه.
قالوا: كالتنبيه.
رد: إنما فهم منه لقرينة إكرام الوالدين.
قالوا: كقوله الإسكار علة التحريم.
رد: حكم بالعلة على مسكر فلا أولوية لتساوي نسبتهما إلى الجميع. واعتمد في " التمهيد " على قوله: / أوجبت أكل السكر كل يوم؛ لأنه حلو، كذا قال.
وقال بعض أصحابنا: وفيه نظر؛ لأنه يبطل إيجاب السكر.
احتج البصري: بأن من ترك رمانة لحموضتها لزمه التعميم بخلاف صدقته على فقير.
رد: لا يلزمه، ثم لقرينة الأذى ولا قرينة في الأحكام.
احتج من قصره: باحتماله الجزئية.
رد: ظاهر اقتصار الشارع عليه استقلاله فلا يترك باحتمال) والله أعلم.
قوله: (والحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص، كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد، وقيل: لا) .
قال ابن مفلح وغيره: " الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص، كعلة مجتهد فيها /، فرعها مراد بالاجتهاد؛ لأن الأصل مستتبع لفرعه، خلافا لبعضهم، ذكره أبو الخطاب.
قال المجد: كلامه يقتضي أنها مستقلة، قال: وعندي أنها مبنية على المسألة قبلها.
قال الشيخ تقي الدين: وذكر القاضي أعم من ذلك، فقال: الحكم بالقياس على أصل منصوص عليه مراد بالنص الذي في الأصل خلافا لبعض المتكلمين ".
قوله: (ويجوز ثبوت كل الأحكام بنص من الشارع لا بالقياس عند أصحابنا والأكثر) .
فيه مسألتان:
الأولى: هل يجوز ثبوت كل الأحكام بنصوص من الشارع أم لا؟