ومن العمدة في القياس قول النبي - صلى الله عليه وسلم
- للذي أراد الانتفاء من ولده لمخالفة لونه: " لعله نزعه عرق " وهذا قياس لجواز مخالفة الولد للوالد في
أحد نوعي الحيوان على النوع الآخر وقياس في الطبيعيات، لأن الأصل ليس فيه نسب حتى يقاس في الأنساب " انتهى.
وصححت الشافعية: أنه لا يحتج به في الأمور العادية والخلقية وقاله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ومثله: بأقل الحيض والنفاس وأكثرهما وأقل مدة الحمل وأكثره فلا قياس فيه بل طريقه خبر الصادق.
قال ابن العراقي: (لا يجري القياس في الأمور العادية والخلقية حكاه في " المحصول " عن الشيخ أبي إسحاق.
لكن فصل في " شرح اللمع " بين ما لا يكون عليه أمارة كأقل الحيض وأكثره فلا يجري فيه القياس، لأن أشباهها غير معلومة لا قطعا ولا ظنا، وبين ما عليه أمارة فيجوز إثباته بالقياس كالخلاف في الشعر هل تحله الروح أم لا؟
وذكر الماوردي والروياني: أن الصحيح جواز القياس في المقادير كأقل الحيض وأكثره " انتهى.
تنبيه: تقدم الخلاف في القياس في اللغات قبيل الكلام على الحروف والقياس في المجاز، والخلاف هل يقاس على المنسوخ في آوخر شروط العلة.
(قوله (فصل))
(أصحابنا والأكثر وأشار إليه أحمد: أن النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي.
وأبو الخطاب والموفق وأكثر الشافعية، والسرخي والآمدي: إن ورد التعبد بالقياس كفى وإلا فلا.
والبصري: يكفي في علة التحريم لا غيرها.
قال الشيخ: هو قياس مذهبنا.
وسمى ابن عقيل [المنصوصة] استدلالا، وقال: مذهبنا ليس بقياس وقاله بعض الفقهاء) .
قال ابن مفلح: (النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي عند أصحابنا.
قال القاضي وابن عقيل: أشار أحمد / إليه " لا يجوز بيع رطب بيابس "
واحتج بنهيه عن بيع الرطب بالتمر، وذكره بعض أصحابنا وغيرهم عن الأكثر من مثبتي القياس كالرازي، والكرخي، وأكثر الشافعية ومن منكريه كالنظام،
والقاشاني، والنهرواني.
وفي " الروضة ". إن ورد التعبد بالقياس كفى وإلا فلا.
وذكره في " التمهيد " ضمن مسألة تخصيص العلة.
واختاره السرخسي، وذكره عن بعض شيوخه.
واختاره الآمدي، وذكره عن أكثر الشافعية، وقاله الجعفران
وبعض الظاهرية.
وذكر عبد الوهاب المالكي وبعض أصحابنا قول الجمهور ونصروه.
وعن أبي عبد الله البصري: يكفي في علة التحريم لا غيرها.
قال الشيخ تقي الدين: (هو قياس مذهبنا في الأيمان وغيرها؛ لأنه يجب ترك المفاسد كلها بخلاف المصالح فإنها يجب تحصيل ما يحتاج إليه) .
وسمى ابن عقيل العلة المنصوصة استدلالا، وقال: مذهبنا ليس بقياس، وأنه قول جماعة من الفقهاء؛ لأن الفأرة كالهرة في الطواف المصرح به.
وذكر القاضي: التنبيه والعلة [المنصوصة] وما في معنى الأصل كالزيت مع السمن، والأمة مع العبد، [والجوع مع الغضب مسألة واحدة.
وكذا ذكر أبو المعالي الأمة مع العبد] ، والبول في إناء وصبه في ماء، ونحوهما في تسميته قياسا مذهبان نحو الخلاف في العلة المنصوصة، ورجح تسميته قياسا، قال وهي لفظية.
وفي " التمهيد ": لا يجوز المنع من هذا القياس؛ وإن نهى عن القياس الشرعي.
وقصره ابن الباقلاني وأبو حامد الإسفريني وغيرهما: على الصورة المعللة تعبدنا بالقياس أو لا.
وفي " التمهيد ": لم يقله أحد كما قال.
وفي مقدمة " المجرد ": احتمالان، [أحدهما لا يتعدى حتى يقول قيسوا عليه والثاني يتعدى.