ويجري الخلاف في الشروط كما ذكره الآمدي وغيره.
وصرح به الكيا الهراسي في الشروط والموانع.
وفي " الانتصار " لأبي الخطاب في مسألة الموالاة: شروط الصلاة لا مدخل للقياس فيها لعدم [فهم] [معناها] ، ثم سلم.
قال المانعون: لأن القياس فيها يخرجها عن أن تكون كذلك؛ إذ يكون المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليها هو السبب والشرط والمانع، لا خصوص المقيس عليه أو المقيس.
وأجيب: بأن القياس لا يخرجها عما ذكر، والمعنى المشترك فيه كما هو علة لها يكون علة لما يترتب عليها.
وقال الموفق في " المغني " في مسألة اللوث: لا يجوز القياس في المظان؛ لأنه جمع لمجرد الحكمة وإنما يتعدى حكم بتعدي سببه.
قال ابن مفلح: (القائل بالجريان: إطلاق الصحابة، وقول علي: " إذا سكر افترى " ولإفادته للظن وأيضا: لصحته التعليل بالحكمة أو ضابطها.
رد ذلك: مستقل بثبوت الحكم، والوصف الذي جعل سببا للحكم مستغني عنه.
وقد يجاب: بأنه لا يمنع الجواز.
القائل بالمنع: ثبت القتل بالمثقل سببا كالمحدد، واللواط سببا كالزنا، ونحو ذلك.
رد: السبب واحد وهو القتل العمد العدوان،، وإيلاج فرج في فرج) .
ومنعه طائفة في العقليات.
قال ابن مفلح في بحث جواز التعبد به في الشرعيات: قال المانع لا يجوز القياس كالأصول.
رد: لا جامع ثم فيها أدلة تقتضي العلم.
ذكره في التمهيد " وغيره.
وقال ابن عقيل في " الواضح ": ليس في أصل صفة جعلت أمارة لإثبات أصل آخر، ولو قلنا / به فمنعنا لعدم الطريق، كما لو عدمت في الفروع لا لكونه أصلا.
وقال الطوفي: في كل منهما قياس بحسب مطلوبه قطعا في الأول، وظنا في الثاني.
وقال: أكثر المتكلمين يجري في العقليات، كما تقول في الرؤية للبارىء: لأنه موجود، وكل موجود مرئي.
قال البرماوي: " ومنعه قوم من الحشوية وغلاة الظاهرية في العقليات، والأصح الجواز، ومثل بما ذكرنا.
ثم قال: ووافقهم على المنع ابن برهان في الوجيز ".
ومنعه قوم في العادات والحقائق.
قال ابن قاضي الجبل وابن مفلح تبعا للمسودة: " قال قوم: القياس إنما يجوز ويثبت في الأحكام دون الحقائق، ذكروا ذلك في قولهم في إثبات حياة الشعر أنه جزء من الحيوان متصل به اتصال خلقة، فلم يفارق الحيوان في النجاسة بالموت كالأعضاء.
قالوا: والدليل على أنه تحله الحياة أنه نمى بالحياة وينقطع نماؤه بالموت، وهذا من باب الاستدلال على الحياة بخصائصها لا من باب إثبات الحياة بالقياس؛ لأن القياس إنما يجوز في الأحكام لا في إثبات الحقائق كما يستدل بالحركة الاختيارية على الحياة.
قال شيخنا: وهذا لا طائل تحته بل القياس قياس التأصيل والتعليل والتمثيل يجري في كل شيء، وعمدة الطب مبناها على القياس، وإنما هو
لإثبات حقائق الأجسام، وكذلك عامة أمور الناس مبناها على القياس في الأعيان والصفات والأفعال، وعمدة الطب مبناها على القياس، وإنما هو لإثبات حقائق الأجسام، وكذلك عامة أمور الناس مبناها على القياس في الأعيان والصفات والأفعال، ومتى ثبت أن الأمر الفلاني معلل بكذا ثبت وجوده حيث وجدت العلة سواء كان عينا، أو صفة، أو حكما، أو فعلا، وكذلك إذا ثبت أن لا فارق بين هذين إلا كذا، ولا تأثير له في الأمر الفلاني.
ثم هو منقسم إلى مقطوع ومظنون كالقياس / في الأحكام، ثم أي فرق بين القياس في خلق الله أو في أمره؟ نعم قد يمنع من القياس الظني حيث لا يحتاج إليه في الحقائق.