- بيان على وفقه مع عموم الحاجة إليه في زمانه وعموم الحاجة إلى خلافه، هل يعمل بذلك القياس؟ فيه خلاف وذكر له صورا:
منها: ضمان الدرك وهو مثال للشق الثاني من المسألة.
ومنها وهو مثال الأول: صلاة الإنسان على من مات من المسلمين في مشارق
الأرض ومغاربها، وغسلوا وكفنوا في ذلك اليوم.
القياس يقتضي جوازها وعليه الروياني، لأنها صلاة على غائب والحاجة داعية إلى ذلك لنفع المصلي والمصلى عليهم، ولم يرد من النبي - صلى الله عليه وسلم - بيان ذلك.
ووجه منع القياس في الشق الأول الاستغناء عنه بعموم الحاجة، وفي الثاني بمعارضة عموم الحاجة له.
والمجيز في الأول قال: لا مانع من ضم دليل إلى آخر، وفي الثاني قدم القياس على عموم الحاجة.
" ومنعه أبو حنفية وأصحابه في حد وكفارة وبدل ورخص ومقدر.
قيل: لأنها لا يدرك المعنى فيها.
وأجيب: أنه يدرك في بعضها فيجري فيه القياس كقياس النباش على السارق في وجوب القطع، بجامع أخذ مال الغير من حرز خفية.
وقياس القاتل عمدا على القاتل خطا في وجوب الكفارة بجامع القتل بغير حق.
وقياس غير الحجر عليه في جواز الاستجمار به الذي هو رخصة بجامع الجامد الطاهر المنقي.
وأخرج أبو حنيفة ذلك عن القياس لكونه في معنى الحجر، وسماه دلالة النص وهو لا يخرج بذلك عنه.
وقياس نفقة الزوجة على الكفارة / في تقديرها على الموسر بمدين كما في فدية الحج، والمعسر بمد كما في كفارة الوقاع، بجامع أن كلا منهما مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة، وأصل التفاوت من قوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ... ... ... ... ... ... ... ... الآية} " قاله المحلي.
قال ابن مفلح: والرخص كقياس العنب على الرطب في العرايا، إن لم يكن ورد فيه نص.
والتقديرات: كأعداد الركعات، مع تقديرهم الجمعة بأربعة،
وخرق الخف بثلاث أصابع قياسا.
وما ذكر من جريان القياس في الرخص هو مذهب الشافعي حكاه الرازي وغيره، ونص أيضا على أنه لا يجري [فيها] فلعل له قولين.
وأما مذهبنا: فالذي قدمه ابن مفلح في " أصوله " وقال: إنه المشهور جواز قياس العنب على الرطب في العرايا.
والذي عليه الأكثر في الفقه عدم الجواز.
قال ابن مفلح: يجري القياس في الكفارات والحدود والأبدال والمقدرات عند أصحابنا، والشافعية والأكثر، وأومأ إليه أحمد، خلافا للحنفية.
لنا: عموم دليل كون القياس حجة، وقوله: " إذا سكر هذى "، وكبقية الأحكام.
قالوا: فهم المعنى شرط.
رد: الفرض فهمه كالقتل بالمثقل وقطع النباش.
قالوا: فيه شبهة والحد يدرأ بها.
رد: بخبر الواحد والشهادة.
ومنعه جمع في سبب وشرط ومانع، كجعل الزنا سببا لإيجاب الحد، فلا يقاس عليه اللواط.
قال في " المحصول ": وهو المشهور في الأسباب.
وصححه الآمدي، وابن الحاجب، وجزم به البيضاوي، وحكاه ابن مفلح عن الحنفية.
لكن نقل الآمدي عن أكثر الشافعية جريانه فيها، ومشى عليه في " جمع الجوامع ".
قال البرماوي في الكلام على اختلاف الضابط: وفي " شرح المقترح " لأبي العز: " أن المعتبر في القياس القطع بالجامع أو ظن وجود الجامع كاف، وبنبني على ذلك القياس في الأسباب، فمن اعتبر / القطع منع القياس فيها، ولا يتصور عادة القطع بتساوي المصلحتين، فلا يتحقق جامع بين الوصفين باعتبار يثبت حكم السببية بكل واحد منهما، ومن اكتفى بالظن [صحح] ذلك؛ إذ يجوز تساوي المصلحتين فيتحقق الجامع ولا يمتنع القياس ". انتهى. وتقدم هذا هناك.