لم يرد نص على وفقه، وأبو حنيفة وأصحابه: في حد، وكفارة، وبدل، ورخص، ومقدر، مع تقديرهم الجمعة بأربعة، وخرق الخف بثلاثة أصابع قياسا، وجمع: سبب وشرط ومانع، وفي " المغني ": لا يجري في المظان وإنما يتعدى الحكم بتعدي سببه، وطائفة في العقليات، وقال الطوفي فيه قياس قطعي بحسب مطلوبه، وقوم: في العادات والحقائق) .
أي القياس حجة في غير الأمور الدنيوية كالشرعيات وغيرها، وهذا عليه العلماء من القائلين بالقياس للأدلة المتقدمة.
ولكن استثنى طوائف من العلماء مسائل من ذلك ومنع القياس فيه، فمنع القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره كونه حجة في قياس العكس.
قال ابن مفلح /: " فإن قيل: ما حكم قياس العكس؟
قيل: حجة، ذكره القاضي وغيره من أصحابنا والمالكية، وهو
المشهور عن الحنفية والشافعية، كالدلالة لطهارة دم السمك بأكله به؛ لأنه لو كان نجسا لما أكل به، كالحيوانات النجسة دمها، ونحو: لو سنت السورة في الأخريين لسن الجهر كالأوليين.
وفي مسلم من حديث أبي ذر: " وفي بعض أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ".
ومنع منه قوم منهم الباقلاني، وسبق بيانه في أول القياس وحده " انتهى.
وقد حررنا هذا هناك فليراجع.
ومنع ابن عبدان من الشافعية من القياس إلا عند الضرورة، بأن تحدث حادثة تقتضي الضرورة معرفة حكمها ليس فيها نص، فيقيس إذا للحاجة إليه، بخلاف ما لم تقع فلا يجوز القياس فيه لانتفاء فائدته.
قلنا: فائدته العمل به فيما إذا وقعت تلك المسألة.
حكاه عنه ابن الصلاح في " طبقاته " وقال: يأبى هذا وضع الأئمة الكتب الطافحة بالمسائل القياسية من غير تقييد بحادثة.
ومنع قوم القياس في إثبات أصول العبادات، فنفوا جواز الصلاة بالإيماء المقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز.
قالوا: لأن الدواعي تتوفر على فعل أصول العبادات وما يتعلق بها، وعدم نقل الصلاة بالإيماء التي هي من ذلك يدل على عدم جوازها، فلا يثبت جوازها بالقياس ودفع ذلك بمنعه ظاهر.
ومنع جمع: الجزئي الحاجي، أي: الذي تدعو الحاجة إلى مقتضاه إذا لم يرد نص على وفقه في مقتضاه، كضمان الدرك وهو ضمان الثمن للمشتري إن خرج المبيع مستحقا.
القياس يقتضي منعه؛ لأنه ضمان ما لم يجب / وعليه ابن [سريج] .
والأصح صحته لعموم الحاجة إليه لمعاملة الغرباء وغيرهم، لكن بعد قبض الثمن الذي هو سبب الوجوب حيث يخرج المبيع مستحقا.
والمثال غير مطابق، فإن الحاجة إليه داعية إليه أو إلى خلافه، فإن المسألة مأخوذة من ابن الوكيل، وقد قال: قاعدة القياس الجزئي إذا لم يرد من النبي - صلى الله عليه وسلم