ثم لا نسلم عدم الإنكار فلعله لم ينقل.
ثم قد نقل فعن الصديق: " أي أرض تقلني؟ أو أي سماء تظلني؟ أو أين أذهب؟ أو كيف أصنع؟ أن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم ".
قال ابن حزم ثبت عنه.
وفي " الصحيح " عن الفاروق /: " اتهموا الرأي على الدين ".
وكذا عن سهل بن حنيف.
وعن علي " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه " رواه أبو داود، وغيره.
عن عمر: " إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا " رواه الدارقطني،
وابن عبد البر.
وعن [ابن] مسعود: " يجيء قوم يقيسون الأمور بآرائهم "، رواه الدارمي، والخلال.
ورووه أيضا بإسناد جيد عن ابن سيرين: " أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس ".
ورووه عن الشعبي: " إياكم والمقايسه ".
قال ابن حزم: القول بالقياس أو بالرأي لا يحل في الدين.
أبطلناه بالنص والعقل، وأجمع الصحابة على إبطاله؛ لأنهم يصدقون بالكتاب وفيه: {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة: 3] ، {فإن تنازعتم في شىء} الآية.
وكل رأي جاء عنهم فليس أنه إلزام أو حق لكنه إشارة بعفو أو صلح أو تورع.
ثم احتج بخبر عوف بن مالك: " تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيحللون الحرام ويحرمون الحلال ".
لكن الحديث منكر رده الحفاظ.
سلمنا عدم الإنكار لكنه لا يدل على الموافقة لاحتمال خوف أو غيره.
ثم لا حجة في إجماعهم.
ثم هي أقيسة مخصوصة.
ثم يجوز لهم خاصة.
رد الأول: يتواتراها معنى، كشجاعة علي وسخاء حاتم، ثم هي ظنية.
والثاني: بأنه دل السياق والقرائن أن العمل به، ولو كان بغيره لظهر واشتهر ونقل، ولأصحابنا الجوابان.
وسبق الثالث والرابع والخامس والسادس في الإجماع.
والمراد من الإنكار ما تقدم قريبا من مراد الإمام أحمد وحمل كلامه عليه. ودعوى ابن حزم باطلة.
وجواب ما احتج به من الكتاب ما سبق، ومن الباطل حجته بقوله: {فلا تضربوا لله الأمثال} [النحل: 74] ، ثم القياس مأمور به شرعا.
وكذا جواب من احتج بقوله تعالى: {لا تقدموا بين يدي الله / ورسوله} [الحجرات: 1] ، {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] ، {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38] .
وقيل: الكتاب اللوح المحفوظ.
قولهم: أقيسة مخصوصة.
رد: بما سبق، ثم عملوا لظهورها كالأدلة الظاهرة لا لخصوصها.
وقولهم: يجوز لهم خاصة.
رد: بما سبق، ثم لا قائل بالتفرقة.
وأيضا: ظن تعليل حكم الأصل بعلة توجد في الفرع يوجب التسوية، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والعمل بالمرجوح ممنوع، فالراجح متعين.
قالوا: يؤدي إلى التفرق والمنازعة المنهي عنهما.
رد: بالمنع، ثم بخبر الواحد والعموم، والله أعلم.
قوله: (وهو حجة في الأمور الدنيوية اتفاقا) .
قال في " المحصول " ما معناه: إذا كان تعليل الأصل قطعيا ووجود العلة في الأصل قطعيا كان القياس قطعيا متفقا عليه، وأن القياس الظني حجة في الأمور الدنيوية اتفاقا كمداواة الأمراض، والأغذية، والأسفار والمتاجر وغير ذلك.
إنما النزاع في كونه حجة في الشرعيات ومستندات المجتهدين.
وتابعه في " جمع الجوامع "، وابن قاضي الجبل وغيرهما.
قوله: (وفي غيرها أيضا عند أكثر القائل به - أن القياس حجة في غير الأمور الدنيوية كالشرعيات -، ومنع الباقلاني في قياس العكس، وابن عبدان ما لم يضطر إليه، وقوم في أصول العبادات، وجمع: الجزئي الحاجي إذا