{و} قال أبو الخطاب {في " التمهيد ": اللفظ الباقي على موضوعه} ، وفيه نظر؛ لدخوله المجاز إذا قلنا: إنه موضوع.
قوله: {وقد تصير مجازا وبالعكس، ذكره أصحابنا وغيرهم} .
يأتي في المتن: أن الدابة لمطلق ما دب، مجاز عرفا، وهي في
الأصل حقيقة، وأن الصلاة للدعاء، مجاز شرعا، وهي في الأصل حقيقة، وأن الدابة لذوات الأربع، حقيقة عرفية، وهي مجاز لغوي، وأن الصلاة للأقوال والأفعال المعلومة، حقيقة شرعية، وهي مجاز لغوي، والظاهر أن هذا مرادهم هنا.
قوله: {وهي لغوية كأسد، وعرفية ما خص عرفا ببعض مسمياته، عامة كدابة [للفرس] ، وخاصة كمبتدأ ونحوه، وشرعية، ما استعمله الشرع كصلاة للأقوال والأفعال} .
الحقيقة ثلاثة أنواع:
أحدها: اللغوية، وهي الأصل، كالأسد على الحيوان المفترس.
الثاني: الحقيقة العرفية، وحدها: ما خص عرفا ببعض مسمياته، يعني: أن أهل العرف خصوا أشياء كثيرة ببعض مسمياتها، وإن كان وضعها للجميع حقيقة، وهي قسمان: عامة، وخاصة.
فالعامة: ما انتقلت من مسماها اللغوي إلى غيره للاستعمال العام بحيث هجر الأول، وذلك إما بتخصيص الاسم ببعض مسمياته كالدابة /
بالنسبة إلى ذات الحافر، فإن الدابة وضعت في أصل اللغة لكل ما يدب على الأرض [فخصصها] أهل العرف بذات الحافر من الخيل والبغال والحمير.
وفي " التمهيد " في الحقيقة العرفية: أن الدابة اسم للفرس عرفا، عند الإطلاق يصرف إليه، ذكره في " الفنون " عن أصولي يعني نفسه، قال: (لأن لها نوع قوة من الدبيب، ولأنه ذو كروفر) ، ولهذا مثلنا بها.
وإما باشتهار المجاز، كإضافتهم الحرمة إلى الخمر، وإنما المحرم الشرب، وكذلك ما يشيع استعماله في غير موضوعه اللغوي، كالغائط، والعذرة، [والرواية] ، وحقيقتها: المطمئن من الأرض، وفناء الدار، والجمل الذي يستقى عليه الماء.
والخاصة: ما لكل طائفة من العلماء من الاصطلاحات التي تخصهم، كاصطلاح النحاة، والنظار، والأصوليين، وغيرهم على أسماء خصوها بشيء من مصطلحاتهم، كالمبتدأ، والخبر، والفاعل، والمفعول، والنقض،
والكسر، والقلب، وغير ذلك مما اصطلح عليه أرباب كل فن.
{والمجاز: قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة} .
لابد قبل الشروع في ذكر احترازات الحد أن نحرر ما هية لفظ المجاز وتصريفه، كما تقدم في الحقيقة.
أما لفظ المجاز في الأصل فمفعل من الجواز وهو: العبور والانتقال، وأصله مجوز، نقلنا حركة الواو إلى ما قبلها وهي الجيم، فبقي الواو ساكنا وما قبله مفتوح، قلبناه ألفا، فبقي مجاز.
والمفعل يكون مصدرا، واسم المكان، واسم زمان، فالمجاز بالمعنى الاصطلاحي: إما مأخوذ من الأول، أو من الثاني، لا من الثالث، لعدم العلاقة فيه بخلافهما.
فإنه إن كان من المصدر فهو متجوز به إلى الفاعل للملابسة، كعدل بمعنى عادل، أو من المكان له فهو من إطلاق المحل على الحال، ومع ذلك / ففيه تجوز آخر؛ لأن الجواز حقيقة للجسم لا للفظ، لأنه عرض لا يقبل الانتقال، فهو مجاز باعتبارين، لا أنه مجاز منقول من مجاز آخر فيكون بمرتبتين كما زعمه الرازي وأتباعه، فالمجاز هو: اللفظ الجائز من شيء إلى آخر، تشبيها بالجسم المنتقل من موضع إلى آخر، فحقق ذلك.
إذا علم ذلك؛ فقولنا في حده: (قول) ، جنس قريب، وهو أحسن من قول من قال: (لفظ) ، لأنه جنس بعيد كما تقدم.