قالوا: القياس فيه اختلاف لتعدد الأمارة والمجتهد فيرد لقوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [النساء: 82] .
رد: بنقيضه بالظاهر.
وبأن مراد الآية تناقضه، أو ما يخل ببلاغته، للختلاف في الأحكام قطعا.
قالوا: إذا اختلف قياس مجتهدين: فإن كان كل مجتهد مصيبا: لزم كون الشيء ونقيضه حقا، وإلا فتصويب أحد الظنين مع استوائهما ترجيح بلا مرجح.
رد: بالظاهر، وحكم الله يختلف لتعدد المجتهد والمقلد والزمن، فلا اتحاد فلا تناقض، وبأن أحد المجتهدين لا بعينه مصيب فلا يلزم ترجيح بلا مرجح.
قالوا: مقتضى القياس إن وافق البراءة الأصلية فمستغنى عنه، وإلا لم يرفع اليقين بالظن.
رد: بالظاهر.
قالوا: حكم الله يستلزم خبر الله عنه؛ لأنه مفسر بخطابه، ويستحيل خبره بلا توقيف.
رد: القياس توقيف؛ لثبوته بنص أو إجماع.
قالوا: إن تعارض علتان، فالعمل بأحدهما ترجيح بلا مرجح، وبهما تناقض.
رد: بالظاهر، ثم لا تناقض إن تعدد المجتهد، وإلا رجح، فإن تعذر وقف.
وذكر الآمدي: أنه عرف من مذهب الشافعي وأحمد يعمل بما شاء.
وكذا خيره ابن عقيل كالكفارة قال: وهذا لا يجيء على تصويب كل مجتهد، ونحن وكل من لم يصوبه على أنه لا بد من ترجيح فعدمه لتقصيره.
قالوا: كأصول الدين.
رد: لا جامع، ثم / فيها أدلة تقتضي العلم ذكره في " التمهيد " وغيره.
وفي " الواضح ": ليس في أصل صفة جعلت أمارة لإثبات أصل آخر، ولو قلنا به فمنعنا لعدم الطريق، كما لو عدمت في الفروع لا لكونه أصلا.
وقال الطوفي: في كل منهما قياس بحسب مطلوبة قطعا، في الأول وظنا في الثاني، ثم هذا قياس منكم، فإن صح صح قولنا.
وقيل: يجري في العقليات عند أكثر المتكلمين.
قالوا: بيان بالأدون.
رد: بالظاهر، ثم قد يكون مصلحة.
قالوا: مبني على المصالح ولا يعلمها إلا الله.
رد: تعرف به.
القائل " يجب ": النص متناه والأحكام لا تتناهى، فيجب؛ لئلا يخلو بعضها عن حكم، وهو خلاف القصد من بعثة الرسل.
رد: إنما كلف النبي بما يمكنه تبليغه خطابا، وأيضا العموم يستوعبها نحو: كل مسكر حرام.
أجاب في " الروضة ": إن تصور فليس بواقع.
قال ابن مفلح: " كذا قال، وذكر بعض أصحابنا اختلاف الناس فيه، فقيل: لا يمكن، وقيل: بلى، فقيل: وقع.
قال: وهو الصواب.
وقيل: لا، فقيل النص يفي بالتعليل، وقيل: بالكثير أو أكثر " انتهى.
قوله: (فعلى الجواز وقع شرعا عندنا وعند المعظم، ومنعه داود وبعض أصحابنا وجمع، وعن أحمد مثله، فأثبتها أبو الخطاب، وحملها القاضي وابن عقيل على قياس خالف نصا، وابن رجب على من لم يبحث عن الدليل، أو لم يحصل شروطه، فعليه قيل: منع الشرع منه، وقيل: لم يأت دليل بجوازه، وعلى الأول وقوعه بدليل السمع لا العقل، عند أكثر أصحابنا، والأكثر قطعي لا ظني في الأصح) .
قال ابن مفلح: " القائل بجوازه عقلا قال: وقع شرعا. إلا داود، وابنه، [و] القاشاني، والنهرواني، فإن عندهم
منع الشرع منه.
وقيل: بل بلا دليل فيه بجوازه. وأكثر أصحابنا وغيرهم وقع التعبد به سمعا.
وقيل: وعقلا.
وقال البرماوي: " والقائلون بحجيته اختلفوا هل ذلك بالشرع / أو بالعقل؟
قال الأكثر بالأول.
وقال القفال وأبو الحسين بالثاني، وأن الأدلة السمعية وردت مؤكدة، ولو لم ترد لكان العمل به واجبا.