قال: والأولى أن يجعل هذا مثالا لكون الجامع حكما من أحكام العلة. ويمثل للجامع بما يلازم العلة بقياس النبيذ على [الخمر] بجامع الرائحة الملازمة للسكر ".
وذكر ابن حمدان في " المقنع " للقياس تقاسيم فذكر ما ذكرناه.
وقال: تقسيم آخر: إما مؤثر العلة الجامعة فيه نص أو إجماع، أو أثر عينها في عين الحكم أو في جنسه، أو جنسها في عين الحكم، أو ملائم أثر جنس العلة فيه في جنس الحكم.
ثم قال: تقسيم آخر: وهو أن طرق إثبات العلة المستنبطة: [المناسبة] ، أو الشبه أو السبر والتقسيم، أو الطرد والعكس، فالأول قياس الإخالة، والثاني قياس الشبه، والثالث قياس السبر، والرابع قياس الطرد. انتهى.
(قوله (فصل))
(الأربعة وغيرهم يجوز التعبد به عقلا، وقيل: لا، فقيل: لعدم معرفة الحكم منه، وقيل: [لوجوب] الحكم المتضاد، وقيل: لأنه أدون البيانين مع القدرة على أعلاهما، وأوجبه القاضي وأبو الخطاب والقفال وجمع) .
قال ابن مفلح وغيره: يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا عند الأئمة الأربعة،
وعامة الفقهاء والمتكلمين، خلافا للشيعة، وجماعة من معتزلة بغداد،
كالنظام، والجعفرين، ويحيى الإسكافي.
فعلى قول هؤلاء.
قيل: لعدم معرفة الحكم منه لبنائه على المصلحة التي لا تعرف به.
وقيل: لوجوب الحكم المتضاد.
وقيل: لأنه أدون البيانين مع القدرة على أعلاهما.
وأوجبه أبو الخطاب، والقفال، وأبو الحسين البصري،
وقاله القاضي أيضا.
قال البرماوي: ومنهم من منعه عقلا.
فقيل: / لأنه قبيح في نفسه فيحرم.
وقيل: لأنه يجب على الشارع أن يستنصح لعباده، وينص لهم على الأحكام كلها، وهذا على رأي المعتزلة المعلوم فساده، وذكر أقوالا غير ذلك.
ومعنى التعبد به عقلا: أنه يجوز أن يقول الشارع: إذا ثبت حكم في صورة، ووجد في صورة أخرى مشاركة للصورة الأولى في وصف، وغلب على ظنكم أن هذا الحكم في الصورة الأولى معلل بذلك الوصف، فقيسوا الصورة الثانية على الأولى.
استدل للمذهب الأول - وهو الصحيح - بأنه لا يمتنع عقلا نحو قول الشارع: حرمت الخمر لإسكاره فقيسوا عليه ما في معناه.
قال ابن عقيل والآمدي: لا خلاف بين العقلاء في حسن ذلك.
ولأنه وقع شرعا كما يأتي. ولأنه يتضمن دفع ضرر مظنون وهو واجب عقلا، فالقياس واجب عقلا، والوجوب يستلزم الجواز.
قالوا: العقل يمنع وقوع ما فيه خطأ، لأنه محذور.
رد: منع احتياطا لا إحالة، ثم لا منع مع ظن الصواب بدليل العموم وخبر الواحد والشهادة.
قالوا: أمر الشارع بمخالفة الظن كالحكم بشاهد واحد، وشهادة النساء في الزنا، ونكاح أجنبية من عشر فيهن رضيعة مشتبهة.
رد: لمانع شرعي لا عقلي لما سبق.
واحتج النظام: بأن الشرع فرق بين المتماثلات كإيجاب الغسل بالمني لا بالبول، وغسل بول صبية ونضح بول صبي، والجلد بنسبة زنا لا كفر، وقطع سارق قليل لا غاصب كثير، والقتل بشاهدين لا الزنا، وعدتي موت وطلاق.
وجمع بين المختلفات: كردة وزنا في إيجاب قتل، وقتل صيد عمدا أو خطأ في ضمانه، وقاتل، وواطىء في صوم رمصان، ومظاهر في كفارة.
رد: / فرق لعدم صلاحية ما وقع جامعا أو لمعارض له في أصل أو فرع، وجمع لاشتراك المختلفات في معنى جامع، أو اختصاص كل منهما بعلة مثل حكم خلافه.
وألزمه في " التمهيد " وغيره بالقياس العقلي كقطع العرق، والرفق بالصبي، كل منهما يكون حسنا وقبيحا وهما متفقان، فالرفق به وضربه حسنان، وهما مختلفان معنى.