قال ابن مفلح: وليس الطرد وحده دليلا في مذهب الأربعة، والمتكلمين.
قال البرماوي: هذا أرجح المذاهب، وعليه الجمهور، كما قاله أبو المعالي وغيره، فإنه لا يفيد علما ولا ظنا، فهو تحكم.
وبالغ الباقلاني في الإنكار على القائل به، وقال: إنه هازىء بالشريعة فقال هو والأستاذ: من طرد عن غرر فجاهل، ومن مارس الشريعة واستجازه فهازىء بالشريعة.
قال ابن السمعاني وغيره: " قياس المعنى تحقيق، والشبه تقريب، والطرد تحكم ".
والقول الثاني: أنه حجة مطلقا، وتكفي المقارنة ولو في صورة واحدة، كما سبق.
والقول الثالث: إن قارن في غير صورة النزاع وهو ما سبق عن الرازي، والبيضاوي ألحاقا للفرد بالأعم الأغلب، وتقدم.
والقول الرابع: أنه يفيد [في] المناظرة المناظر، ولا يفيد الناظر المجتهد لنفسه.
قال أبو المعالي / في " البرهان ": وقد ناقض، إذ المناظر بحث عن المآخذ الصحيحة، فإذا كان مذهبه أنه لا يصلح مأخذا فهذا مراد خصمه من الجدل، فليس في الجدل ما يقبل، مع الاعتراف بأنه باطل.
وقال الشيخ تقي الدين: تنقسم العلة العقلية والشرعية إلى: ما تؤثر في معلولها كوجود علة الأصل في الفرع مؤثر في نقل حكمه. وإلى ما يؤثر فيها معلولها كالدوران.
(قوله: (فوائد))
(المناط متعلق الحكم، سبق تنقيحه في الإيماء، وتخريجه في المناسبة) . هذا إشارة إلى أنواع الاجتهاد في العلة الشرعية المتعلقة بالأقيسة.
وهو إما تحقيق المناط، أو تنقيحه، أو تخريجه، وقد جرت عادة أهل الأصول والجدل إذا ذكروا تحقيق المناط أن يتعرضوا لتفسير ما يسمى [تنقيح] المناط، وتخريجه، وقد قدمنا في الإيماء تنقيح المناط، وقدمنا في المناسبة تخريج المناط، فلم يبق إلا تحقيق المناط.
فالمناط: مفعل من ناط نياطا، أي: علق فهو ما نيط به الحكم، أي: علق به، وهو العلة التي رتب عليها الحكم في الأصل.
يقال: نطت الحبل بالوتد أنوطه نوطا: إذا علقته، ومنه ذات أنواط:
شجرة كانوا في الجاهلية يعلقون فيها سلاحهم وقد ذكرت في الحديث.
وأما التنقيح: فهو في اللغة التخليص والتهذيب، يقال: نقحت العظم: إذا استخرجت مخه.
وأما التخريج: فهو الاستخراج والاستنباط وهو إضافة حكم لم يتعرض الشرع لعلته إلى وصف يناسب في نظر المجتهد بالسبر والتقسيم.
قوله: (وتحقيقه: إثبات العلة في آحاد صورها، فإن علمت العلة بنص كجهة القبلة مناط وجوب استقبالها، ومعرفتها عند الاشتباه مظنون، أو إجماع كالعدالة مناط قبول الشهادة، ومظنونة في الشخص المعين، وكالمثل في جزاء الصيد) .
تحقيق المناط: هو: / النظر والاجتهاد في معرفة وجود العلة في آحاد
الصور بعد معرفتها في نفسها، سواء عرفت بالنص، كجهة القبلة التي هي مناط وجود استقبالها المشار إليه بقوله تعالى: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة: 144] ، وقوله تعالى: {وأشهدوا ذوى عدل منكم} [الطلاق: 2] ، أو بالإجماع، أو الاستنباط، كالشدة المطربة التي هي مناط تحريم شرب الخمر، فالنظر في كون هذه الجهة جهة القبلة في حال الاشتباه، وكون الشخص عدلا، وكون النبيذ خمرا للشدة المطربة المظنونة بالاجتهاد، وكذلك تحقيق المثل في قوله تعالى: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] .
قال ابن قاضي الجبل وغيره: ولا نعرف خلافا في صحة الاحتجاج به إذا كانت العلة معلومة بالنص أو الإجماع، إنما الخلاف فيما إذا كان مدرك معرفتها الاستنباط.