وللشافعية وجهان. .
قوله: (ولا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه، فإن أبدى المعترض وصفا آخر ترجح جانب المستدل بالتعدية، وإن كان متعديا إلى الفرع ضر عند مانع علتين أو إلى فرع آخر طلب الترجيح) .
تبعت في ذلك " جمع الجوامع " وتبعه شراحه، وسيأتي كلام البرماوي.
إذا ثبت أنه يفيد الظن فهل يشترط نفي ما هو أولى منه بالعلية أم لا يشترط؟
المختار عدم الاشتراط؛ لأنه لو لزمه ذلك للزم نفي سائر القوادح، وينتشر البحث، ويخرج الكلام عن الضبط.
ومن ادعى وصفا أصليا فعليه إبداؤه، أطبق على ذلك الجدليون. وذهب القاضي أبو بكر: إلى أنه يلزمه ذلك.
قال الغزالي: وهو بعيد في حق المناظر متجه في حق المجتهد، فإن عليه تمام النظر لتحل له الفتوى فهذا مذهب ثالث.
فإن أبدى المعترض وصفا آخر، / فإن كان قاصرا يرجح الوصف الذي أبداه المستدل بأنه متعد، وهو بناء على ترجيح المتعدية على القاصرة.
وإن كان متعديا إلى الفرع المتنازع فيه بني على جواز التعليل بعلتين، فإن منعناه ضر، وإلا فلا، لجواز اجتماع معرفين على معرف واحد.
وإن كان متعديا إلى فرع آخر غير المتنازع فيه طلب ترجيح أحدهما على الآخر بدليل خارجي، فلو كان وصف المستدل غير مناسب ووصف المعترض مناسبا قدم قطعا.
لكن قال البرماوي: (وزاد في " جمع الجوامع " هنا أنه لا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه، وأنه إذا أبدى المعترض وصفا آخر ترجح جانب المستدل بالتعدية، ولكن هذا مع كونه من مباحث الجدل، لا يختص بالوصف الذي أثبته المستدل بالدوران) انتهى.
قوله: (والطرد: مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة) .
الطرد: مقارنة الحكم للوصف، وليس مناسبا لا بالذات ولا بالتبع، كما سبقت الإشارة في كلام الباقلاني وغيره.
مثاله في قول بعضهم في إزالة النجاسة بنحو الخل: مائع لا يبنى على جنسه القناطر، ولا يصاد منه السمك، ولا تجري عليه السفن، أو لا ينبت فيه القصب، أو لا تعوم فيه الجواميس، أو لا يزرع عليه الزرع ونحو ذلك، فلا يزال به النجاسة كالدهن.
وقول بعضهم: في عدم نقض الوضوء بمس الذكر: طويل ممشوق، فلا يجب بمسه الوضوء كالبوق.
وقول بعضهم في طهارة الكلب: حيوان مألوف، له شعر كالصوف فكان طاهرا كالخروف.
واعلم أن المقارنة لها ثلاثة أحوال:
أحدها: أن يقارن في جميع الصور، وعليه جرى جمع منهم التاج السبكي في " جمع الجوامع "، ويشعر به كلام جماعة أيضا حيث قالوا: إنه وجود الحكم عند وجود الوصف.
الثانية: المقارنة فيما سوى صورة النزاع / وهو الذي عزاه في " المحصول " للأكثرين، وجرى عليه البيضاوي، ويثبت حينئذ الحكم في صورة النزاع إلحاقا للفرد بالأعم الأغلب، فإن الاستقراء يدل على إلحاق النادر بالغالب.
ولكن هذا ضعيف فقد يمنع أن كل نادر يلحق بالغالب؛ لما يرد عليه من النقوض الكثيرة.
وأيضا: فلا يلزم من علية الاقتران كونه علة للحكم.
الثالثة: أن يقارن في صورة واحدة.
وهو ضعيف جدا؛ لأن من يقول بالطرد فإنما مستنده غلبة الظن عند التكرار، والفرض عدمه.
قوله: (وليس دليلا وحده عند الأربعة وغيرهم، وقيل: بلى، وجوزه الكرخي جدلا لا عملا أو فتوى، وقال الرازي وغيره: إن قارنه فيما عدا صورة النزاع أفاد، وقيل: تكفي مقارنته في صورة، قال الشيخ وغيره: تنقسم العلة العقلية والشرعية: إلى ما تؤثر في معلولها كوجود علة الأصل في الفرع، وإلى ما يؤثر فيها معلولها كالدوران) .