(قوله: (فصل))
(السادس الدوران: ترتب حكم على وصف وجودا وعدما، يفيد العلة ظنا عند أكثر أصحابنا، والمالكية، والشافعية، وبعض الحنفية، وقيل: قطعا، ولنا وجه، وأومأ إليه أحمد، لا يفيدها كأكثر الحنفية والآمدي وغيره) . السادس من مسالك العلة: الدوران.
وسماه الآمدي، وابن الحاجب: الطرد والعكس لكونه بمعناه، وكذا قال ابن مفلح.
الطرد والعكس وهو: الدوران، وهو أن يوجد الحكم، أي: تعلقه عند وجود وصف وينعدم عند عدمه، ويسمى ذلك الوصف حينئذ مدارا والحكم دائرا.
ثم الدوران: إما في محل واحد كالإسكار في العصير، فإن العصير قبل أن يوجد الإسكار كان حلالا، فلما / حدث الإسكار حرم، فلما زال الإسكار وصار خلا صار حلالا، فدار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما.
وإما في محلين كالطعم مع تحريم الربا، فإنه لما وجد الطعم في التفاح كان ربويا، ولما لم يوجد في الحرير مثلا لم يكن ربويا، فدار جريان الربا مع الطعم.
قال الطوفي: " لكن الدوران في صورة أقوى منه في صورتين على ما هو مدرك ضرورة أو نظرا ظاهرا ".
إذا علم ذلك فهل يفيد الدوران ظن العلية، أو القطع، أو لا يفيد مطلقا؟ أقوال:
أحدها: أنه يفيد ظن العلية فقط، وهذا هو الصحيح، قاله أكثر أصحابنا، والمالكية، والشافعية، والجرجاني، والسرخسي،
والرازي، وأتباعه، [وقاله] الجدليون.
وأهل [العراق] من الشافعية مشغوفون بإثبات العلل، حتى كان أبو الطيب يدعي فيه القطع.
والقول الثاني: يفيد القطع بالعلية، وعليه بعض المعتزلة، وربما قيل: لا دليل فوقه.
قيل: ولعل من يدعي القطع إنما هو من يشترط ظهور المناسبة في قياس العلل مطلقا، ولا يكتفي بالسبر ولا بالدوران بمجرده، فإذا انضم الدوران.
إلى المناسبة ارتقى بهذه الزيادة إلى اليقين، وإلا فأي وجه لتخيل القطع في مجرد الدوران.
والقول الثالث: أنه لا يفيد بمجرده ظنا ولا قطعا، أي: لا يفيد ظن العلية ولا القطع بها، لا أنه لا يفيد الحكم، بل قد يثبت الحكم بالدوران، بل وبالطرد وحده، كما سيأتي في باب الأدلة المختلف فيها، في الكلام على الاستدلال في التلازم.
وهذا قول أكثر الحنفية، كالكرخي، وأبي زيد، وأكثر المعتزلة، وهو اختيار ابن السمعاني، والغزالي، وابن
الحاجب، والآمدي، وذكره قول المحققين من أصحابهم.
استدل للأول - وهو الصحيح -: لو دعي رجل باسم فغضب، وبغيره لم يغضب، وتكرر ولا مانع، دل أنه سببب الغضب.
رد: بالمنع بل بطريق السبر، لجواز ملازمة الوصف العلة كرائحة الخمر / مع الشدة المطربة، ولهذا الدوران في المتضايفين ولا علة، فإن المتضايفين يوجد أحدهما مع وجود الآخر وينتفي مع انتفائه، وليس أحدهما علة في الآخر.
أجيب: الجواز لا يمنع الظهور كالقطع بأن الرائحة ليست علة، وكذا الدوران في المتضايفين كالأبوة والبنوة؛ ولأن كلا منهما مع الآخر.
وأجاب أبو محمد البغدادي عن العلة: بأن العلة الأمارة المعرفة للحكم، فالمدار معه علة، لكن التعليل بالشدة المطربة مقدم على الطرد المحض.
وقاس أصحابنا على العلة العقلية.
قال الغزالي: الطرد سلامته من النقض، وسلامته من مفسد لا يوجب سلامته من كل مفسد، [ولو] سلم فالصحة بمصحح ولا أثر للعكس؛ لأنه غير شرط فيها.
رد: للاجتماع تأثير، كأجزاء العلة.
قال في " التمهيد "، و " الروضة ": ويشبه ذلك شهادة الأصول، نحو الخيل لا زكاة في ذكورها منفردة، فكذا في إناثها كبقية الحيوان وصححه القاضي.