إذا عرف معنى الشبه فهل يجوز التعليل به ويكون حجة أم لا؟ فيه أقوال:
أحدها: أنه يعلل به ويكون حجة، وهذا هو الصحيح وعليه أصحابنا،
والشافعية، حتى قال ابن عقيل: لا عبرة بالمخالف لما سبق في السبر. وهو المنقول عن الإمام الشافعي.
والقول الثاني: ليس بحجة والتعليل به فاسد، اختاره القاضي من أصحابنا قاله في " الروضة ".
وهو قول الحنفية، والصيرفي، والباقلاني، و [أبي] إسحاق المروزي، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي، لكنه عند الباقلاني صالح لأن يرجح به.
وذكر القاضي عن أحمد روايتين.
وذكر الموفق في " الروضة ": أن للشافعي قولين.
قال الإمام أحمد: " إنما يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله ".
والقول الثالث: إنما يحتج به في التعليل إذا كان في قياس فرع قد اجتذبه أصلان، فيلحق بأحدهما بعلة الاشتباه، ويسمونه قياس علة الاشتباه، وهو ما يدل عليه نص الشافعي.
قال ابن مفلح: " وذكر الآمدي عن بعض أصحابهم صحة الشبه إن اعتبر عينه في عين الحكم فقط، لعدم الظن؛ ولأنه دون المناسب المرسل.
وأجاب بالمنع لاعتبار الشارع له في بعض الأحكام انتهى.
واكتفى بعض الحنفية بضرب من الشبه.
قال ابن مفلح: " ويلزم من كونه حجة على تفسير القاضي التسوية بين شيئين مع العلم بافتراقهما في صفة أو صفات مؤثرة لكن لضرورة إلحاقه بأحدهما، كفعل القافة بالولد، قاله بعض أصحابنا.
وقال القائلون / بالأشبه كالقاضي: سلموا أن العلة لم توجد في الفرع، وأنه حكم بغير قياس، بل إنه أشبه بهذا من غيره، ويقولون: لا يعطى حكمهما، ذكره الشافعي وأصحابنا، وكذا من قال: ليس بحجة.
وعند الحنفية يعطى حكمهما، وقاله المالكية وهي طريقة [الشبهين] .
وقال بعض أصحابنا: هو كثير في مذهب مالك وأحمد كتعلق الزكاة بالعين أو بالذمة، والوقف هل هو ملك لله أو للموقوف عليه.؟
وملك العبد.
وسلك القاضي وغيره هذا في تعليل إحدى الروايتين فيما إذا أقر اثنان بنسب أو دين: لا يعتبر لفظ الشهادة والعدالة [لأنه] يشبه [الشهادة] ؛ لأنه إثبات حق على غيره، والإقرار لثبوت المشاركة فيما بيده من المال فأعطيناه حكم الأصلين فاشترطنا العدد كالشهادة لا غير كالإقرار.
وكذا قالالحنفية وقال المالكية في شبه مع فراش.
وقاله بعض أصحابنا وأنه يعمل بهما إن أمكن وإلا بالأشبه "، نقل ذلك ابن مفلح ".