قال الطوفي: " هذا التقسيم يتجه أن يكون صحيحا، لكن تمثيله بما يستلزم المناسب بقوله: مائع لا تبنى على جنسه القناطر فيه، وما وجه به مناسبته تمحل بعيد، والأكثر على أن ذلك طرد محض لا مناسب ولا مستلزم للمناسب، وكذلك قولهم: مائع لا تجري فيه السفن، أو لا يصاد منه السمك ونحوه ".
وقال الجماعة: الشبه ما يوهم المناسبة.
قال ابن مفلح: " وفسره بعضهم بما يوهم [المناسبة] .
كأنه أراد أن المناسبة ليست مختصة فيه، وإنما يحصل التوهم بها.
وقال البرماوي: العبارة الثالثة أي القول الثالث: أن الوصف الذي لا يناسب الحكم، إن علم اعتبار جنسه القريب في جنس الحكم القريب فهو الشبه؛ لأنه من حيث كونه غير مناسب يظن عدم اعتباره، ومن حيث إنه
عرف تأثير جنسه القريب في الجنس القريب للحكم يظن أنه أولى بالاعتبار متردد بين أن يكون معتبرا أو لا.
العبارة الرابعة: أن الشبه هو الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام، ولكن ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام.
فهو دون المناسب وفوق الطرد؛ فلذلك سمي شبها لشبهه لكل منهما، وهذا القول نقله الآمدي عن أكثر المحققين وهو الأقرب / إلى
قواعد الأصول، وهو قريب من الأولى بل العبارات كلها تكاد أن تتحدد.
لكن قال أبو المعالي: إنه لا يتحرر فيه عبارة مستمرة في صناعة الحدود.
قوله: (والاعتبار بالشبه حكما لا حقيقة خلافا لابن علية) .
إذا قلنا إن الشبه حجة فلنا خلاف:
فذهب الشافعي، وأصحابه وأصحابنا، وغيرهم: إلى أن المشابهة في الحكم، ولهذا ألحقوا العبد المقتول بسائر الأموال المملوكة في لزوم قيمته على القاتل بجامع أن كلا منها يباع ويشترى.
ومن أمثلته عند الشافعية أن يقول في الترتيب في الضوء: عبادة يبطلها الحدث فكان الترتيب فيها مستحبا، أصله الصلاة والمشابهة في الحكم الذي هو البطلان بالحدث ولا تعلق [له] بالترتيب وإنما هو مجرد شبه.
واعتبر أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن علية المشابهة في الصورة دون الحكم، كقياس الخيل على البغال والحمير في سقوط الزكاة، وقياس الحنفية في حرمة اللحم، وكرد وطء الشبهة إلى النكاح في سقوط الحدود
ووجوب المهر، لشبهه بالوطء في النكاح في الأحكام.
ومقتضى ذلك قتل الحر بالعبد كما يقوله أبو حنيفة.
ولهذا نقل عنه أبو المعالي [في] " البرهان " كابن علية وقال إنه ألحق التشهد الثاني بالأول في عدم الوجوب فقال: تشهد فلا يجب كالتشهد الأول.
ونحو ذلك عن أحمد إذ قال بوجوب الجلوس للتشهد الأول؛ لأنه أحد الجلوسين في تشهد الصلاة، فوجب كالتشهد الأخير.
وقال الرازي: المعتبر حصول المشابهة فيما يظن أنه مستلزم لعلة الحكم، أو أنه علة للحكم سواء كانت المشابهة في الصورة أو المعنى.
ثم الذين قالوا بعلية الشبه في الحكم وفي الصورة اختلفوا أيهما أولى:
فقيل: في الحكم أولى.
وقيل: هو والصوري سواء.
قوله: (ولا يصار إليه مع قياس العلة إجماعا) . /
قاله القاضي أبو بكر الباقلاني في " التقريب " فحيث كان هناك وصف مناسب يعلل به فقال: أجمع الناس على أنه لا يصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة انتهى.
قوله: (فإن عدم فحجة عندنا، وعند الشافعية، وخالف الحنفية، والقاضي، والصيرفي، والباقلاني، وجمع، ولأحمد، والشافعي: قولان) .