إذا علم ذلك؛ فقولنا في الحد: (قول) ، أولى من قول من قال: (لفظ) ؛ لأن القول جنس قريب، لكونه لم يشمل المهمل؛ بخلاف اللفظ.
وخرج بقولنا: (مستعمل) ، اللفظ قبل الاستعمال، فإنه لا حقيقة ولا مجاز على ما يأتي، إذ المجاز يعتبر له الاستعمال أيضا.
وخرج بقولنا: (في وضع أول) ، المجاز؛ فإنه بوضع ثان، بناء على أنه موضوع وهو الصحيح على ما يأتي، أما من يقول: إنه غير موضوع، فيخرج بقيد الوضع، ولا حاجة حينئذ إلى التقييد بكونه أولا.
ودخل في قولنا: (في وضع أول) ما وضع لغة، أو شرعا، أو عرفا، والألفاظ الشرعية والعرفية، هي بالوضع الأول باصطلاح الشرع والعرف، وإن كانت بالوضع الثاني باعتبار اللغة، فإن الوضع الأول أعم من الوضع باعتبار اللغة، فحينئذ تكون الألفاظ المنقولة شرعية أو عرفية، بالوضع الأول باصطلاح الشرع والعرف، وإن كانت بالوضع الثاني باعتبار اللغة.
فإن قيل: يرد على التعريف العلم، فإنه يصدق على هذا التعريف، وليس حقيقة على ما يأتي.
قيل: الذي للعلم تعليق اسم يخص تلك الحقيقة به، لا من حيث وضع الواضع في اللغة، / بل كل أحد له جعل علم على ما يريده، والذي ذكر من الوضع إنما هو من جهة من يعتبر وضعه للغات، ولكن فيه نظر؛ فإن الأعلام قد تكون بوضع اللغة.
تنبيه: قال في " جمع الجوامع " وجماعة في حد الحقيقة: (فيما وضع له ابتداء) ، ولم يقولوا: في وضع أول.
قالوا: وإنما عدل عن ذلك، للخلاف في أن الأول هل يستلزم ثانيا؟ فإن قلنا: يستلزم، لزم أن الحقيقة تستلزم المجاز.
ورد ذلك الأصفهاني في " شرح المختصر " فقال: (وما قيل: إن في الحد نظرا؛ لأن الأول من الأمور الإضافية التي لا تعقل إلا بالنسبة إلى شيئين، وحينئذ يكون حد الحقيقة مستلزما للمجاز، ليس بشيء، لأن الأول على تقدير أن يكون إضافيا لا يستلزم إلا الوضع الثاني، وهو جزء من مفهوم المجاز إن اعتبر الوضع الثاني في المجاز، ولا امتناع في ذلك، لجواز أن يعتبر في حد الشيء جزء مقابله) انتهى.
قلت: الصحيح من مذهب الإمام أحمد وأصحابه: أنه لو قال: أول مملوك اشتريه حر، ولم يشتر غير واحد، أنه يعتق عليه، فسموه: (أول) ، ولو لم يشتر غيره.
ولنا قول: إنه لا يعتق، بناء على أنه لا يسمى (أول) حتى يوجد ثان.
{و} قال ابن حمدان {في " المقنع "} ، ومعناه لابن عقيل، وقاله القرافي في " التنقيح ": الحقيقة: {استعمال اللفظ} ورد قال {القرافي} في شرح التنقيح (الصواب: اللفظ المستعمل، وفرق بين اللفظ المستعمل، وبين استعمال اللفظ، فالحق أنها موضوعة للفظ المستعمل، لا لنفس استعمال اللفظ، إذ المقضي عليه بأنه حقيقة أو مجاز: هو اللفظ الموصوف بالاستعمال المخصوص، لا نفس الاستعمال) انتهى.
وقال الطوفي في " شرحه ": (اللفظ المستعمل في حدهما أولى من قول من يقول " استعمال اللفظ "، لأن مدلول الحقيقة والمجاز هي الألفاظ / لا استعمال الألفاظ، وإنما [استعمال] اللفظ في موضوعه أو غيره ينبغي أن يقال [له] : تحقيق وتجوز، لا حقيقة ومجاز، تعريفا للمصادر بالمصادر، وللأسماء بالأسماء) انتهى.
{و} قال القاضي {في " العدة ": لفظ مستعمل [في] موضوعه} .
ولفظه: اللفظ المستعمل في موضوعه، وهذا الحد يتمشى على قول من يقول: إن المجاز غير موضوع، فيكتفي في حدها بقوله: في موضوعه كما تقدم، ولا يحتاج إلى ذكر أول، ومن يقول: إنه موضوع، لا يكتفي بذلك، وهو الصحيح.