(قوله: (فصل))
(الخامس: إثبات العلة بالشبه)
وهو بفتح الشين والباء الموحدة، أصل معناه الشبه يقال: هذا شبه هذا وشبهه بكسر الشين وسكون الباء، وشبيهه كما تقول: مثله ومثله ومثيله، وهو بهذا المعنى يطلق على كل قياس؛ لأن [الفرع] لابد أن يشبه الأصل، لكن غلب إطلاقه في الاصطلاح الأصولي على هذا النوع. أي الخامس، من مسالك العلة إثباتها بالشبه. واختلف في تعريف الشبه.
فقال القاضي أبو يعلى والقاضي يعقوب، وابن عقيل، وغيرهم تردد الفرع بين أصلين فيه مناط كل منهما، إلا أنه يشبه أحدهما في أوصاف أكثر، فإلحاقه به هو الشبه.
كالعبد هل يملك؟ وهل يضمنه قاتله بأكثر من ديه الحر؟ فإن العبد متردد بين الحر والبهيمة، والمذي المتردد بين البول والمني.
وتظهر فائدة العبد في التمليك له، فمن قال: يملك بالتمليك، قال: هو إنسان يثاب ويعاقب، وينكح ويطلق، ويكلف بأنواع من العبادات، ويفهم ويعقل، وهو ذو نفس ناطقة، فأشبه الحر. ومن قال: لا يملك،
قال: هو حيوان يجوز بيعه، ورهنه، وهبته، وإجارته، وإرثه، ونحوها، أشبه الدابة.
والمذي تردد بين البول والمني، فمن حكم / بنجاسته قال: وهو خارج من الفرج لا يخلق منه الولد، ولا يجب به الغسل أشبه البول، ومن حكم بطهارته قال: هو خارج تحلله الشهوة ويخرج أمامها أشبه المني.
قال الآمدي: ليس هذا من الشبه في شيء، فإن كل مناط مناسب، وكثرة المشابهة للترجيح.
وقيل: هو منزلة بين المناسب والطردي، يعني أنه وصف يشبه المناسب في إشعاره بالحكم، لكن لا يساويه بل دونه، ويشبه الطردي في كونه لا يقتضي الحكم مناسبة بينهما فهو بين المناسب والطردي.
والحاصل: أن الشبه منزلة بين منزلتين، فهو يشبه المناسب الذاتي من حيث التفات الشرع إليه، ويشبه الوصف الطردي من حيث إنه غير مناسب، فهو يتميز عن المناسب بأنه غير مناسب بالذات، وبأن مناسبة المناسب عقلية وإن لم ترد بشرع كالإسكار في التحريم، بخلاف الشبه، ويتميز عن الطردي بأن وجود الطردي كالعدم، بخلاف الشبه فإنه يعتبر في بعض الأحكام.
وقال الباقلاني: هو قياس الدلالة.
قاله ابن مفلح تبعا للآمدي، وفسره الباقلاني بقياس الدلالة.
و [قال] ابن العراقي وغيره: " وعرفه القاضي أبو بكر بأنه المناسب بالتبع، أي: بالالتزام كالطهارة لاشتراط النية، فإنها من حيث هي
لا تناسب اشتراط النية، لكن تناسبها من حيث هي عبادة والعبادة مناسبة اشتراط النية ".
قال البرماوي: (حاصل تفسير القاضي الشبه أنه وصف مقارن للحكم مناسب له بالتبع، أو يقال: مستلزم لما يناسبه، هذا ما نقل في " البرهان " عن القاضي.
لكن الذي في " مختصر التقريب " و " الإرشاد ": أن قياس الشبه إلحاق فرع بأصل لكثرة اشتباهه للأصل في الأوصاف، من غير أن يعتقد أن الأوصاف / التي يشابه الفرع فيها الأصل علة حكم الأصل) .
وقال القر افي: قال القاضي أبو بكر: الشبه الوصف الذي لا يناسب لذاته ويستلزم المناسب لذاته، كقولنا: الخل مائع ولا تبنى القنطرة على جنسه، ليس مناسبا في ذاته، لكنه مستلزم للمناسب، إذ العادة أن القنطرة لا تبنى على ألأشياء القليلة بل على الكثيرة كالأنهار ونحوها.
قال القاضي أبو بكر: فالوصف إما مناسب بذاته أو لا، فالأول هو
المناسب المعتبر، والثاني إما أن يكون مستلزما للمناسب أو لا، فالأول الشبه والثاني الطرد.