ثم كونها ظهرا؛ لأن الصلاة أعم من الظهر، إذ كل ظهر صلاة وليس كل صلاة ظهرا.
إذا علم ذلك أعني الأعم والأخص من الأوصاف والأحكام، فليعلم أن تأثير بعضها في بعض يتفاوت في القوة والضعف.
فتأثير الأخص في الأخص أقوى أنواع التأثير، كمشقة التكرار في سقوط الصلاة، والصغر في ولاية النكاح.
وتأثير الأعم في الأعم يقابل ذلك، فهو أضعف أنواع التأثير.
وتأثير الأخص في الأعم، وعكسه وهو تأثير الأعم في الأخص بين ذينك الطرفين؛ إذ في كل واحد منهما قوة من جهة الأخصية، وضعف من جهة الأعمية، بخلاف الطرفين؛ إذ الأول تمحضت فيه الأخصية، فتمحضت له القوة، والثاني تمحضت فيه الأعمية فتمحض له الضعف
قال في " الروضة ": فما ظهر تأثيره في الصلاة الواجبة أخص مما ظهر في العبادة، وما ظهر في العبادة أخص مما ظهر في الواجب، وما ظهر في الواجب أخص مما ظهر في الأحكام.
ثم قال: فلأجل تفاوت درجات الجنسية في القرب والبعد تتفاوت درجات الظن، والأعلى مقدم على ما دونه انتهى.
تنبيه: للعلماء خلاف في التسمية لا فائدة فيه إلا مجرد اصطلاح.
قال الطوفي في " شرحه ": (قلت: ما تضمنه " المختصر " وأصله - أي " الروضة " -: أن الوصف المناسب ثلاثة أنواع: مؤثر، وملائم، وغريب، وفي جميعها خلاف.
أما المؤثر ففيه قولان:
أحدهما: أنه ما تؤثر عينه في عين الحكم أو في جنسه بنص أو إجماع. الثاني: أن المؤثر هذان / القسمان وقسم ثالث: وهو ما ظهر [تأثير جنسه] في عين الحكم.
والملائم فيه قولان: أحدهما: ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم. والثاني: ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم.
والغريب فيه قولان: أحدهما: ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم. والثاني: ما لم يظهره تأثيره ولا ملاءمته لجنس تصرفات الشارع.
وذكر [البروي] في " المقترح ": أن المؤثر ما دل النص أو الإجماع على اعتبار عينه في عين الحكم، والملائم هو الأقسام الثلاثة الأخرى) انتهى.