فتخلص لنا في المرسل الملائم أربعة أقوال:
أحدها: المنع مطلقا وعليه الأكثر.
والثاني: القبول مطلقا؛ لإفادته ظن العلية، وهو المنقول عن مالك، وبالغ أبو المعالي في الرد عليه.
والثالث: القبول في غير العبادات كبيع ونكاح وحدود وقصاص نحوها، لأن الملاحظ فيها المناسبات اللائحة من مصالحها، وعدم القبول في العبادات فلا يجوز التعليل به لما فيها من ملاحظة التعبد؛ ولأنه لا نظر فيها للمصلحة اختاره [الأبياري] في " شرح البرهان "، وزعم أنه يقتضيه مذهب مالك.
والرابع: قول الغزالي، واختاره البيضاوي أنه يعلل به بثلاثة قيود: أن يشتمل ذلك المناسب المرسل على مصلحة ضرورية كلية قطعية - كما تقدم -، فإن فات من الثلاثة لم يعتبر، فالضرورية: ما يكون من الضروريات الخمس السابقة، والكلية: ما تكون واجبة لفائدة تعم المسلمين، والقطعية: ما يجزم بحصول المصلحة فيها كمسألة التترس.
تنبيه: تقسيم المرسل إلى ثلاثة أقسام.
مرسل ملائم، ومرسل غريب، ومرسل ثبت إلغؤه. تابعنا فيه ابن مفلح، وتبع هو ابن الحاجب، وجماعة كثيرة. وأكثر الشافعية وغيرهم إنما يذكرون المؤثر والملائم بأقسامه.
والمرسل وهو ما لم يعلم أن الشرع ألغاه ولا اعتبره، وهو الذي فيه الأقوال الأربعة فهو محل الخلاف، وهو الذي يسمى بالمصالح المرسلة، ويذكرون الملغى، فليس عندهم تقسيم المرسل إلى ثلاثة أقسام كما ذكر ابن الحاجب وغيره.
قوله: (فائدة: أعم الجنسية في الوصف: كونه وصفا، ثم مناطا، ثم مصلحة [خاصة] ، وفي الحكم: كونه حكما، ثم واجبا ونحوه، ثم عبادة، ثم صلاة، ثم ظهرا، وتأثير الأخص في الأخص أقوى، وتأثير الأعم في الأعم / يقابله، والأخص في الأعم وعكسه واسطتان) .
اعلم أن كلا من الوصف والحكم نوع، وما هو أعم منه: جنس، وله مراتب: عال، وسافل، ومتوسط، والعبرة دائما بالأسفل القريب من المعين في الوصف وفي الحكم.
فأعم الأوصاف وصف يناط به الحكم، ثم كونه مناسبا، ثم كونه مثلا ضروريا، ثم كونه لحفظ النفوس.
وأعم أجناس الحكم كونه حكما شرعيا، ثم كونه واجبا، ثم كونه عبادة، ثم كونه صلاة، ثم كونه ظهرا.
قال الطوفي في " شرحه ": " لما تقرر أن الوصف مؤثر في الحكم، والحكم
ثابت بالوصف، [ومسمى] الوصف والحكم جنس تختلف أنواع مدلوله بالعموم والخصوص، كاختلاف أنواع مدلول الجسم والحيوان، ولهذا اختلف تأثير الوصف في الحكم تارة بالجنس، وتارة بالنوع، احتجنا إلى بيان مراتب جنس الوصف والحكم، ومعرفة الأخص منها من الأعم ليتحقق لنا معرفة أنواع تأثير الأوصاف في الأحكام.
فأعم مراتب الوصف كونه وصفا؛ لأنه أعم من أن يكون مناطا للحكم أو لا يكون، إذ بتقدير أن يكون طرديا غير مناسب لا يصلح أن يناط به حكم، فكل مناط وصف وليس كل وصف مناطا، ثم كونه مناطا أعم من أن يكون مصلحة أو لا، فكل مصلحة مناط الحكم وليس كل مناط مصلحة، لجواز أن يناط الحكم بوصف تعبدي، لا يظهر وجه المصلحة فيه، ثم كون الوصف مصلحة؛ لأنها قد تكون عامة بمعنى أنها متضمنة لمطلق النفع، وقد تكون خاصة بمعنى كونها من باب الضرورات والحاجات والتكملات.
وأما الحكم فأعم مراتبه كونه حكما؛ لأنه أعم من أن يكون وجوبا أو تحريما، أو صحة، أو فسادا، ثم كونه واجبا ونحوه، أي من الأحكام الخمسة، وهي: الواجب، والحرام، والمندوب، والمكروه، والمباح، وما يلحق / بذلك من الأحكام الوضعية، إذ الواجب أعم من أن يكون عبادة اصطلاحية أو غيرها، ثم كونه عباده؛ لأنه أعم من الصلاة والزكاة وغيرهما من العبادات، ثم كونها صلاة؛ إذ كل صلاة عبادة وليس كل عبادة صلاة ". انتهى.