إذا علم ذلك فالمراد بالجنس دائما هو القريب لا البعيد، وأعلى الملائم الثلاثة ما أثر عين الوصف في جنس الحكم، لأن الإبهام في العلة أكثر محذورا من الإبهام في المعلول ثم عكسه ثم الجنس في الجنس. وأقسام الملائم كلها يسوغ التعليل بها عند الجمهور.
لأن الله - تعالى - شرع أحكامه لمصالح العباد وعلم ذلك بطريق الاستقراء، وذلك من فضل الله تعالى وإحسانه، فإذا وجد وصف صالح للعلية وقد اعتبره الشرع بوجه من الوجوه السابقة [غلب] على الظن أنه علة للحكم.
قوله: (والمرسل الملائم ليس بحجة عند الأكثر، وقيل: في العبادات، وقال مالك: حجة، وأنكره أصحابه، وقاله الغزالي بشرط كون المصلحة ضرورية قطعية كلية كتترس كفار بمسلم، وليس هذا منه لاعتباره فهو حق قطعا، ومعنى كلام الموفق والفخر والطوفي [أن]
غير الملغي حجة، وقيل: لا يشترط [في] المؤثر كونه مناسبا) .
قال ابن مفلح: قال الآمدي: (الملائم الأول متفق عليه مختلف فيما عداه.
[واختار] اعتبار الرابع وهو الغريب من المعتبر.
وأن ما بعده وهو المناسب المرسل لم يشهد الشرع باعتباره وإلغائه ليس بحجة عند الحنفية، والشافعية وغيرهم، وهو الحق لتردده بين معتبر وملغى، فلا بد من شاهد قريب بالاعتبار.
فإن قيل: هو من جنس ما اعتبر.
قيل: ومن جنس ما ألغي، فيلزم اعتبار وصف واحد وإلغاؤه بالنظر إلى حكم واحد، وهو محال.
وعن مالك: القول به وأنكره أصحابه. /
قال: فإن صح عنه فالأشبه أنه في مصلحة ضرورية كلية قطعية كمسألة التترس.
ومعنى اختياره في " الروضة "، واختيار أبي محمد البغدادي من أصحابنا: أن غير الملغي حجة، وذكره بعض أصحابنا عنهما. ويوافقه ما احتج به الأصحاب في الفروع كالقاضي، وأصحابه بالقسم الخامس، والسادس، لما سبق، ولما يأتي.
ومنع في " الانتصار " - في أن علة الربا الطعم - التعليل بالقسم الرابع وهو الغريب المعتبر، غير الغريب المرسل، كقول الحنفية.
ثم قال: الأقوى أن لا تنازع في المناسبة وما يظن تعليق الحكم عليه. وسبق قول ابن حامد في السبر.
وقال بعض أصحابنا: لا يشترط في المؤثر كونه مناسبا وجعله في " الروضة " من قسم المناسب.
قال: ونظيره تعليق الحكم بوصف مشتق في [اشتراط مناسبته] وجهان.
قال: وكلام القاضي والعراقيين: يقتضي أنه لا يحتج بالمناسب الغريب ويحتج بالمؤثر مناسبا أو لا.
قال: فصار المؤثر المناسب لم يخالف فيه إلا ابن حامد، والمؤثر غير المناسب، أو المناسب غير المؤثر فيهما أوجه.
وذكرن ابن الحاجب: أن القسم السادس وهو الغريب المرسل مردود اتفاقا، وتبعه شراحه، لكن فيه خلاف ضعيف.
وقيل أبو المعالي القسم الخامس، وذكره عن المحققين.
ويذكر عن مالك، والشافعي. ورده بعضهم.
وقبله الغزالي بشرط كون المصلحة ضرورية قطعية كلية، كتترس كفار بمسلمين مع الجزم لو لم نقتلهم ملكوا جميع بلاد الإسلام، وقتلوا جميع المسلمين حتى الترس، فقتل الترس مصلحة ضرورية قطعية كلية.
قال القرطبي في تفسير سورة الفتح: " قال علماؤنا: هذه المصلحة لا ينبغي أن نختلف فيها، ونفر من لم يمعن النظر للمفسدة " انتهى.
ويجوز قتل الترس عند إمامنا أحمد، والأكثر، للخوف على المسلمين، ومذهبه من مات بموضع لا حاكم فيه، فلرجل مسلم بيع ما فيه مصلحة؛ / لأنه ضرورة كولاية تكفينه) .