وقال ابن مفلح وغيره:
" الأول: كالتعليل بالصغر في قياس النكاح على المال في الولاية، فإن الشرع اعتبر عين الصغر في عين ولاية المال به، منبها على الصغر، وثبت اعتبار عين الصغر في جنس حكم الولاية إجماعا.
والثاني: كالتعليل بعذر الحرج في قياس الحضر بعذر المطر على السفر في الجمع، فجنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع إجماعا.
والثالث: كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في قياس المثقل على
المحدد في القصاص، فجنس الجناية معتبرة في جنس قصاص النفس، لاشتماله على قصاص [النفس] وغيرها كالأطراف " انتهى.
وأما الغريب من المعتبر فهو كالتعليل بالإسكار في قياس النبيذ على الخمر بتقدير عدم نص بعلية الإسكار، فعين الإسكار معتبر في عين التحريم بترتيب الحكم عليه فقط، كاعتبار جنس المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في جنس التخفيف.
وهذا المثال دون ما قبله لرجحان النظر باعتبار الخصوص لكثرة ما به الاختصاص، قاله ابن مفلح، والأصبهاني. /
قال البرماوي: " ومثال الغريب - وسمي بذلك؛ لأنه لم يشهد له غير أصله بالاعتبار: الطعم في الربا فإن نوع الطعم مؤثر في حرمة الربا وليس جنسه مؤثرا في جنسه ".
ومثال الملائم المرسل: تعليل تحريم قليل الخمر بأنه يدعو إلى كثيرها، فجنسه البعيد معتبر في جنس الحكم كتحريم الخلوة بتحريم الزنا.
ومثال الغريب المرسل: التعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس البات في مرضه، على القاتل في الحكم بالمعرضة بنقيض مقصوده، وصار توريث المبتوتة كحرمان القاتل.
وإنما كان غريبا مرسلا؛ لأنه [لم] يعتبر الشارع عين الفعل المحرم لغرض فاسد في عين المعارضة بنقيض المقصود بترتيب الحكم عليه، ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس المعارضة بنقيض المقصود ولا جنسه في عينها، ولا جنسه في جنسها.
ومثال المرسل الملغى وهو الذي علم من الشارع إلغاؤه مع أنه [متخيل] : المناسبة، ولا يجوز التعليل به.
وذلك كإيجاب صوم شهرين ابتداء في الظهار، أو الوطء في رمضان على من يسهل عليه العتق، كما أفتى يحيى بن يحيى بن كثير الليثي صاحب [مالك، إمام أهل الأندلس حيث أفتى بعض ملوك المغاربة بذلك وهو] . الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأموي المعروف بالربضي، صاحب الأندلس، وكان قد [نظر] في [رمضان] إلى جارية له كان يحبها حبا شديدا، [فعبث] بها، فلم يملك نفسه أن وقع عليها، ثم ندم ندما شديدا، فسأل الفقهاء عن توبته وكفارته فقال يحيى بن يحيى: تصوم شهرين متتابعين، فلما بدر يحيى بذلك [سكت] بقية الفقهاء حتى خرجوا.
فقالوا ليحيى: مالك لم تفته بمذهب مالك وهو التخيير بين العتق والإطعام، [والصيام] ؟ فقال: لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم ويعتق رقبة، ولكن حملته على أصعب الأمور؛ لئلا يعود.
فهذا أمر مردود إجماعا، ذكره جماعة.
لكن رأيت الطوفي في " شرحه " قال: " أما تعين الصوم في كفارة رمضان على الموسر / فليس يبعد إذا أدى إليه اجتهاد مجتهد، وليس ذلك من باب وضع الشرع بالرأي بل من باب الاجتهاد بحسب المصلحة، أو من باب تخصيص العام المستفاد من ترك الاستفصال في حديث الأعرابي، وهو عام ضعيف فيخص بهذا الاجتهاد المصلحي المناسب وتخصيص العموم طريق مهيع،
وقد فرق الشرع بين الغني والفقير في غير موضع فليكن هذا من تلك المواضع " انتهى.