(قوله: [فصل] )
(المناسب إن اعتبر بنص كتعليل الحدث بمس الذكر، أو إجماع كتعليل ولاية المال بالصغر، فالمؤثر إن اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط، إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم، أو بالعكس، أو جنسه في جنس الحكم، فالملائم وهو حجة عند المعظم، وإلا فالغريب وهو حجة، ومنعه أبو الخطاب والحنفية، وإن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم فمرسل ملائم، وإلا فمرسل غريب منعه الجمهور، أو مرسل ثبت إلغاؤه كإيجاب الصوم على واطىء قادر في رمضان، مردود اتفاقا) .
لابد في كون الوصف المناسب المعلل به أن يعلم من الشارع التفات إليه، ويظهر ذلك بتقسيم المناسب، وهو ينقسم إلى: مؤثر، وملائم، وغريب، ومرسل.
وهو: مرسل ملائم، ومرسل غريب، ومرسل ثبت إلغاؤه؛ لأنه إما أن يعلم أن الشرع اعتبره / أو يعلم أنه ألغاه، أو لا يعلم أنه اعتبره ولا ألغاه.
والمراد بالعلم هنا ": ما هو أعم من اليقين والظن، وذلك إما بالنص أو الإجماع.
والمراد باعتبار الشرع أن يورد الفروع على وفقه لا أن ينص على العلة أو يومئ إليها، وإلا لم تكن العلة مستفادة بالمناسبة.
والمراد بالعين النوع لا الشخص من النوع، فالمعتبر بنص كتعليل الحدث بمس الذكر، اعتبر عينه في عين الحكم وهو الحدث لحديث: " من مس ذكره " فليتوضأ "، ومثله تعيين السكر علة التحريم في الخمر، اعتبر عينه في عين الحكم وهو التحريم، حيث حرم الخمر فيلحق به النبيذ.
والمعتبر بالإجماع كتعليل ولاية المال بالصغر فإنه اعتبر عين الصغر في عين الولاية في المال بالإجماع.
فهذان النوعان يسميان مؤثرا، وسمي مؤثرا لحصول التأثير فيه عينا وجنسا فظهر تأثيره في الحكم. والمعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم، أو بالعكس، أو جنسه في جنس الحكم، يسمى ملائما؛ لكونه موافقا لما اعتبره الشارع، وهو ثلاثة أنواع:
مثال ما اعتبر الشارع عين الوصف في جنس الحكم من الملائم: امتزاج النسبين في الأخ من الأبوين، اعتبر تقديمه على الأخ من الأب في الإرث،
وقسنا عليه تقديمه في ولاية النكاح وغيرها من الأحكام الذي قدم عليه فيها، فإنه وإن لم يعتبره الشارع في عين هذه الأحكام، لكن اعتبره في جنسها وهو التقديم في الجملة.
ومثال ما اعتبر فيه جنس الوصف في عين الحكم عكس الذي قبله، منه: المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط القضاء، فإن الشارع اعتبرها في عين سقوط القضاء في الركعتين من الرباعية، فسقط بها القضاء في صلاة الحائض قياسا.
وإنما جعل [الوصف] هنا جنسا والإسقاط نوعا؛ لأن مشقة السفر نوع مخالف لمشقة / الحيض، وأما السقوط فأمر واحد وإن اختلف محاله.
ومثال ما اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم منه: ما روي عن علي - رضي الله عنه - في شارب الخمر: " أنه إذا شرب هذى وإذا هذى افترى، فيكون عليه حد المفتري "، أي: القاذف.
ووافقه الصحابة عليه، فأوجبوا حد القذف على الشارب، لا لكونه شرب بل لكون الشرب مظنة القذف، فأقاموه مقام القذف قياسا على إقامة الخلوة بالأجنبية مقام الوطء في التحريم؛ لكون الخلوة مظنة له.
فظهر أن الشارع إنما اعتبر المظنة التي هي جنس لمظنة الوطء، ومظنة القذف في الحكم الذي هو جنس لإيجاب حد القذف وحرمة الوطء.