- بعثوا لتحصيل / مصالح العباد، فيعلم ذلك بالاستقراء، فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع، فنعتبرها؛ لأن الظن مناط العمل.
وقال القرافي: المصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار ثلاثة أقسام:
ما شهد الشرع
باعتباره وهو القياس.
وما شهد الشرع بعدم اعتباره: كالمنع من زراعة العنب؛ لئلا يعصر منه الخمر، والشركة في سكنى الدار خشية الزنا.
وما لم يشهد باعتباره ولا إلغائه وهي المصلحة المرسلة، وعند مالك حجة. انتهى.
وقال الطوفي: " رأيت ممن وقفت على كلامه من أصحابنا حتى الشيخ أبا محمد في كتبه، إذا استغرقوا في توجيه الأحكام يتمسكون بمناسبات [مصلحية] ، يكاد الشخص يجزم بأنها ليست مرادة للشارع، والتمسك
بها يشبه التمسك بحبال القمر " انتهى.
وقال القرافي: " وأما المصالح المرسلة فغيرنا يصرح بإنكارها، ولكنهم عند التفريع تجدهم يعللون بمطلق المصلحة، ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المناسبة ". انتهى.
وقال: المصلحة المرسلة في جميع المذاهب؛ لأنهم يقيسون ويعرفون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار، ولا يعني المصلحة المرسلة إلا ذلك.
قال ابن مفلح في الاستدلال: " المصالح المرسلة سبقت في المسلك الرابع إثبات العلة بالمناسبة.
قال بعض أصحابنا: أنكرها متأخرو أصحابنا من أهل الأصول والجدل، وابن الباقلاني، وجماعة من المتكلمين، وقال بها مالك) .
[قوله] : ((وأخروي كتزكية النفس ورياضتها، وتهذيب الأخلاق، وقد يتعلق بهما كإيجاب الكفارة وإقناعي ينتفي ظن مناسبته بتأمله] ) .
( [
فصل
] )
( [إذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية، لم تنخرم مناسبته عند الموفق، والفخر، والمجد /، والجوزي، والرازي، والبيضاوي.
وعند الآمدي، وأتباعه، وابن قاضي الجبل: بلى] ) .
[قال ابن قدامة في " الروضة "] : [" متى لزم من ترتيب الحكم على الوصف المتضمن للمصلحة مفسدة مساوية للمصلحة أو راجحة عليها:
فقيل: إن المناسبة تنتفي، فإن تحصيل المصلحة على وجه يتضمن فوات مثلها أو أكبر منها ليس من شأن العقلاء؛ لعدم الفائدة على تقدير التساوي وكثرة الضرر على تقدير الرجحان فلا يكون مناسبا، إذ المناسب إذا عرض على العقول السليمة تلقته بالقبول، فيعلم أن الشارع لم يرد بالحكم تحصيلا للمصلحة في ضمن الوصف المعين.
وهذا غير صحيح: فإن المناسب المتضمن للمصلحة والمصلحة أمر حقيقي لا ينعدم بمعارض، إذ ينتظم من العاقل أن يقول: لي مصلحة في كذا يصدني عنه ما فيه من الضرر من وجه آخر، وقد أخبر الله - تعالى - أن في الخمر والميسر منافع، وأن إثمهما أكبر من نفعهما، فلم ينف منافعهما مع رجحان إثمهما، والمصلحة جلب المنفعة أو دفع المضرة، ولو أفردنا النظر إليها غلب على الظن ثبوت الحكم من أجلها] .
وإنما يختل ذلك الظن مع النظر إلى المفسدة اللازمة من اعتبار الوصف الآخر فيكون هذا معارضا، إذ هذا حال كل دليل له معارض، ثم ثبوت الحكم مع وجود / المعارض لا يعد بعيدا، ونظيره ما لو ظفر الملك بجاسوس لعدوه فإنه يتعارض في النظر اقتضاءان:
أحدهما: قتله دفعا لضرره.
والثاني: إحسانا إليه استمالة لتكشف حال عدوه، فسلوكه أحد الطريقين لا يعد عبثا جريا على موجب العقل.