فإنها من حيث كونها مكرمة في [العادة] مستحسنة احتمل الشرع فيها خرم قاعدة مهمة، وهي امتناع بيع الإنسان مال نفسه بمال نفسه ومعاملة عبده، ومن ثم لم تجب الكتابة عند المعظم.
وقيل: تجب إذا طلبها العبد وعلم السيد فيها خيرا، عملا بالأمر الوارد في الإيجاب، والمعظم حملوه على الندب؛ لما تقدم من المعنى.
" ومثل أبو محمد البغدادي تتمة الضروري أيضا: بمراعاة المماثلة في القصاص.
والحاجي: بتسليط الولي على تزويج صغيرة وتتمته كما سبق.
ومثل التحسيني هو وغيره أيضا: بتحريم تناول القاذورات وسلب المرأة عبارة النكاح ".
وقال الموفق في " الروضة ": " ما لم يشهد الشرع بإبطاله أو اعتباره، منه
حاجي كتسليط الولي على تزويج صغيرة تحصيلا للكفء، ومنه تحسيني كاعتبار الولي في نكاح، فلا يحتج بهما، لا نعلم فيه خلافا، فإنه وضع للشرع بالرأي " انتهى.
قوله: (وكون حفظ العقل ضروريا في كل ملة [فيه] نظر، فإن الكتابي لا يحد عندنا على الأصح ولا عندهم) .
قال ابن مفلح: وهو واضح، وزاد: لاعتقاد إباحته.
قال ابن قاضي الجبل: " قلت ": في كون الملل اتفقت على ما ذكر من حفظ العقل، فالحد في المسكرات قليله وكثيره نظر، فإن أهل الكتاب لا تحرم القليل، قيل: ولا ما أسكر، وكذلك كثير من أهل الملل ". انتهى.
قوله: (وليست هذه المصلحة بحجة خلافا لمالك وبعض الشافعية) . اختلف العلماء في هذه المصلحة، وتسمى المصلحة المرسلة. فذهب الأكثر: إلى أنها ليست بحجة.
قال / في " الروضة ": " والصحيح أنها ليست بحجة ".
قال ابن مفلح: (فليس هذه المصلحة بحجة خلافا لمالك وبعض الشافعية، وفي " الواضح " ما يسميه الفقهاء: الذرائع، وأهل الجدل: المؤدي
إلى المستحيل عقلا أو شرعا، ومثل بمسألة الولي وغيرها، ثم اعترض على هذه الدلالة بوجهين) . انتهى.
واحتج لهذا المذهب: بأنا لم نعلم محافظة الشرع عليها؛ ولذلك لم يشرع في زواجرها أبلغ مما شرع، كالمثلة في القصاص، فإنها أبلغ في الزجر عن القتل، وكذا القتل في السرقة وشرب الخمر فإنه أبلغ في الزجر عنهما، ولم يشرع شيء من ذلك، لو كانت هذه [المصلحة] حجة لحافظ الشرع على تحصيلها بأبلغ الطرق؛ لكنه لم يعلم بفعل ذلك فلا تكون حجة، فإثباتها حجة بوضع الشرع بالرأي.
كما يحكى أن مالكا أجاز قتل ثلث الخلق لاستصلاح الثلثين،
ومحافظة الشرع على مصلحتهم بهذا الطريق غير معلوم.
قال الطوفي في " شرحه ": " قلت: لم أجد هذا منقولا فيما وقفت عليه من كتب المالكية، وسألت عنه بعض فضلائهم فقالوا: لا نعرفه، قلت: مع أنه إذا دعت إليه الضرورة متجه جدا، وقد حكاه عن مالك جماعة: منهم الحواري، [والبروي] في جدلهما.
ثم قال: قلت: المختار اعتبار المصلحة المرسلة " انتهى.
واحتج من اعتبرها: بأن قد علمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلة كثيرة لا حصر لها في الكتاب والسنة، وقرائن الأحوال والأمارات.
وسموها مصلحة مرسلة ولم يسموها قياسا؛ لأن القياس يرجع إلى أصل معين، بخلاف هذه المصلحة فإنها لا ترجع إلى أصل معين، بل رأينا الشارع اعتبرها في مواضع من الشريعة، فاعتبرناها حيث وجدت بعلمنا أن جنسها مقصود لها، وبأن الرسل - صلى الله عليه وسلم