ومنعه الرازي في " المحصول " في موضع مطلقا، وتبعه صاحب " الحاصل "، و " التحصيل ".
قال في " المحصول ": (لأن صحة الضم قد تكون من عوارض الألفاظ أيضا، فإذا عقلنا ذلك في لغتين فلم لا يجوز مثله في لغة؟) .
ومنع الهندي، والبيضاوي، وجمع: إن كانا من لغتين، [لأن
اختلاط اللغتين يستلزم ضم مهمل إلى مستعمل، فإن إحدى اللغتين] بالنسبة إلى اللغة الأخرى بمثابة المهمل.
تنبيه: قيد جماعة المسألة بقولهم: (إن لم يكن تعبد بلفظه) ، احتراز من التكبير ونحوه، في أنه لا يقوم غيره مقامه قطعا.
وفي هذا القيد نظر؛ لأن المنع هناك لعارض شرعي، والبحث في هذه المسألة إنما هو من حيث اللغة، فلذلك لم أذكره في المتن، ونبه عليه ابن العراقي في " جمع الجوامع " وقال: (وهذا هو الفرق بين هذه المسألة ومسألة الرواية بالمعنى، فإنهما متشابهتان، والفرق بينهما: أن المستند هنا في الجواز أو المنع اللغة، وهناك الشرع) وقال: (في عبارة البيضاوي إشارة إلى [أن] الخلاف في حالة التركيب، فأما في حالة الإفراد كما في تعديد الأشياء فلا خلاف في جوازه) انتهى.
قلت: وهو الذي قطع به ابن مفلح في " أصوله "، تبعا للقطب الشيرازي، والأصفهاني / في " شرح مختصر ابن الحاجب "،
والبيضاوي، والإسنوي، وتابعناهم على ذلك، وكلهم تبعوا الآمدي في " المنتهى "، فإنه قال: (يصح إطلاق كل من المترادفين مكان الآخر؛ لأنه لازم معنى المترادفين) نقله القطب.
وأما في التركيب فاختلفوا فيه، فجعل محل الخلاف في التركيب، وظاهر كلام كثير من العلماء الإطلاق، فيشمل الإفراد والتركيب، وهو بعيد جدا، فالإفراد كما في تعديد الأشياء من غير عامل ملفوظ به ولا مقدر، والمركب عكسه.
قوله: {فصل}
{الحقيقة: قول مستعمل في وضع أول} .
لابد قبل [الشروع] في تبيين احترازات الحد من تبين ما هية الحقيقة.
سيأتي في المتن: أن إطلاق لفظ الحقيقة والمجاز على المعنى المذكور حقيقة عرفية، لأنه من الاصطلاحي لا من وضع اللغة، نعم، هي منقولة منها، واختلف في كيفية النقل.
فقال الرازي وجمع: الحقيقة: فعلية من الحق، بمعنى: الثابت، أو المثبت، اسم فاعل، أو اسم مفعول، نقل إلى الاعتقاد المطابق، ثم إلى القول المطابق، ثم إلى المعنى الاصطلاحي.
يريدون بذلك: أن فعيلا منه إن كان بمعنى فاعل فمعناه: الثابت، من حق الشيء يحق، بالكسر والضم، بمعنى: ثبت، والتاء حينئذ على بابها في إفادة التأنيث.
أو بمعنى مفعول: من حققت الشيء أثبته، فهذا وإن كان يستوي فيه المذكر والمؤنث كجريح، لكن التاء فيه لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية، بأن يستعمل بدون موصوفه، كقوله تعالى: {والنطيحة} [المائدة: 3] ، أي: والبهيمة النطيحة، ولولا إخراجها للاسمية لقيل: البهيمة النطيح، بلا تاء.
ثم نقل هذا اللفظ - وهو الحقيقة سواء كانت بمعنى الثابت أو المثبت -
إلى العقيدة الحق، ثم نقل إلى النسبة الصادقة، ثم إلى الكلمة الباقية على مدلولها الأول، قاله البرماوي، وقال: (هذا أحسن ما يقرر [به] كلامه - يعني الرازي - / وإلا فالعقيدة، والقول المطابق، واللفظ الموضوع أولا، لا تأنيث في شيء منها، فكيف أتى بالتاء ولا تأنيث أصلا؟
نعم، تعقب على القول بذلك: بأنه لم احتيج في النقل إلى هذه الوسائط؟ ولم لا يقال: إنه نقل إلى الاصطلاحي من الأول من غير ضرورة إلى وسائط؟ بل مقتضى كلام ابن سيده أنه لا نقل أصلا، فإنه قال في المحكم: (الحقيقة في اللغة: ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه، والمجاز بخلافه) وحكاه في " المحصول " عن ابن جني، واعترضه: بأنه غير جامع، لخروج الشرعية والعرفية، ورد: بأن المراد أنه في اللغة: ما بقي على وضع أول بأي وضع كان لا بوضع اللفظ، والله أعلم) انتهى.