(قوله: [فصل] )
[الثالث: السير والتقسيم: حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح، فيتعين الباقي علة] .
الثالث من مسالك العلة وهي الطرق الدالة على العلية: السبر والتقسيم.
وهو: ذكر أوصاف في الأصل المقيس [عليه] محصورة وإبطال بعضها بدليل، فيتعين الباقي للعلية.
سمي بذلك؛ لأن الناظر يقسم الصفات ويختبر صلاحية كل واحد منها للعلية، فيبطل ما لا يصلح ويبقي ما يصلح.
والسبر في اللغة: هو الاختبار، فالتسمية بمجموع الاسمين
واضحة، وقد يقتصر على السبر فقط.
والتقسيم مقدم في الوجود عليه؛ لأنه تعداد الأوصاف التي يتوهم صلاحيتها للتعليل ثم يسبرها، أي: يختبرها ليميز الصالح للتعليل من غيره، فكان الأولى أن يقال: التقسيم والسبر؛ لأن الواو وإن لم تدل على الترتيب لكن البداءة بالمقدم أجود، وقاله ابن العراقي.
وأجيب عنه: بأن السبر وإن تأخر عن التقسيم فهو مقدم عليه أيضا، لأنه أولا يسبر المحل، هل فيه أوصاف أم لا؟ ثم يقسم، ثم يسبر ثانيا، فقدم السبر في اللفظ باعتبار السبر الأول.
قال البرماوي: " وفيه نظر؛ لأن لنا تقسيما سابقا على هذا السبر المدعى وهو أن يقول: إن هذا الحكم إما له علة أو تعبدي لا علة [له] ، ثم يسبر بنفي كونه تعبدا، ثم يقسم الأوصاف إليها، فكونه علما باعتبار السبر الأول والتقسيم من غير نظر إلى السبر الثاني خلاف الظاهر. وإنما ينبغي أن يجاب: بأن المؤثر في علم العلية إنما هو السبر، وأما التقسيم فإنما هو لاحتياج السبر إلى شيء يسبر، وربما سمي بالتقسيم / الحاصر " انتهى.
قوله: [ويكفي المناظر بحثت فلم أجد غيره، أو الأصل عدمه] .
يكفي المناظر في بيان الحصر إذا منع أن يقول: بحثت فلم أجد غير هذه الأوصاف فيقبل قوله؛ لأنه ثقة أهل للنظر، فالحكم بنفي ما سوى هذا مستندا إلى [ظن] عدمه، لا إلى عدم العلم بوصف آخر؛ لأن الأوصاف العقلية والشرعية لو كانت لما خفيت على الباحث عنها.
مثاله: أن يقول في قياس الذرة على البر في الربوية: بحثت عن أوصاف البر فما وجدت ما يصلح علة للربوية في بادىء الرأي إلا الطعم أو القوت أو الكيل، لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك عند التأمل، فيتعين الكيل. أو يقول: الأصل عدم ما سواها فإن بذلك يحصل الظن المقصود. قوله: [فإن بين المعترض وصفا آخر لزم إبطاله] . مثل أن يقول: هنا وصف آخر، وهو كونه خير قوت، فإذا بين ذلك، لزم المستدل إبطاله؛ إذ لا يثبت الحصر الذي قد ادعاه بدونه.
قوله: [ولا يلزم المعترض بيان صلاحيته للتعليل] . للمعترض بعد إتمام المستدل السبر والتقسيم إبداء وصف زائد على
الأوصاف [التي] ذكرها المستدل كما تقدم، لكن لا يلزمه أن يبين أن الوصف المذكور صالح للتعليل، بل إبطال صلاحيته لذلك وظيفة المستدل لا يتم دليله إلا بذلك.
قوله [ولا ينقطع المستدل في الأصل إلا بعجزه عن إبطاله، والمجتهد يعمل بظنه] , لا ينقطع المستدل بمجرد إبداء المعترض الوصف بظهور بطلان ما ادعاه من الحصر، وإلا كان كل منع قطعا والاتفاق على خلافه، وهذا الصحيح وعليه عملهم.
وقيل: ينقطع؛ لأنه ادعى حصرا وقد ظهر بطلانه.
قال البرماوي: " وجوابه: أنه لا يظهر بطلانه إلا إن عجز عن دفعه ".
قال العضد: " والحق: أنه إذا أبطله فقد سلم حصره، وكان له أن يقول: هذا مما علمت أنه لا يصلح فلم أدخله في حصري. وأيضا: فإنه لم يدع الحصر قطعا، بل قال: إني ما وجدت أو [أظن] العدم وهو فيه صادق، فيكون كالمجتهد إذا ظهر له ما كان خافيا عليه وإنه غير مستنكر / " انتهى.