ولنا قول آخر أنه ليس / من الإيماء، لأن العلة غير مصرح بها فيه كما لو صرح بالحكم.
والصحيح: أن النوع الثاني ليس من الإيماء، جزم به الآمدي، والطوفي في " شرحه "، ومال إليه الهندي، وقال: الخلاف فيه بعيد نقلا ومعنى؛ لأنه يقتضي أن يكون العلة والإيماء متلازمين لا ينفك أحدهما، وادعى بعضهم الاتفاق عليه.
ولنا قول آخر أنه من الإيماء، لأن الإيماء اقتران الوصف بالحكم وهو حاصل هنا ثم لاستلزام، وهو ظاهر ما نصره ابن مفلح.
قوله: [ولا يشترط مناسبة الوصف المومى إليه عند ابن المني والأكثر، وعند الغزالي والجوزي بلى، واختاره الآمدي، وابن الحاجب: إن فهم التعليل من المناسبة، ومعناه للموفق والفخر إسماعيل] .
لا يشترط مناسبة الوصف المومى إليه عند الأكثر بناء على أن العلة المعرف.
وقيل: يشترط بناء على أنها بمعنى الباعث.
قال ابن مفلح: " وهل يشترط مناسبة الوصف المومى إليه؟ أطلق بعض أصحابنا وجهين.
وقال الآمدي: اشترطه قوم، ونفاه آخرون، ثم اختار إن فهم التعليل من المناسبة اشترط؛ لأن المناسبة فيه منشأ للإيماء مثل " لا يقضي القاضي وهو غضبان ". وإلا، فلا لأنه بمعنى الأمارة. ومعناه في الروضة، وجدل أبي محمد البغدادي.
وقال المجد: ترتيب الحكم على اسم مشتق يدل أن ما منه الاشتقاق علة في قول [أكثر] الأصوليين واختاره ابن المني.
وقال قوم: إن كان مناسبا، واختاره أبو الخطاب في تعليل الربا من الانتصار، وأبو المعالي، والغزالي.
قال ابن مفلح: كذا قال وإنما ذكر أبو الخطاب منعا وتسليما. استدل لعدم الاشتراط: أنه لو اشترط لم يفهم التعليل من ترتيب الحكم على وصف غير مناسب كأهن العالم، وأكرم الجاهل، ولم يلم عليه. / رد: لم يفهم منه واللوم للإساءة في الجزاء، ولهذا توجه اللوم لو سكت عن الجزاء في موضع يفهم من السكوت ".